فى ضربة كبرى للائتلاف الحاكم الذى تأسس على وثيقة اتفاق قرطاج يوليو 2016، أعلن حزب «حركة مشروع تونس» انسحابه من الوثيقة وسحب دعمه لحكومة يوسف الشاهد، والحزب بالأصل منشق عن «حزب نداء تونس» الذى أسسه الرئيس الباجى قايد السبسى ونوابه (21 من اجمالى 217 نائبا) يمثلون الكتلة الثالثة فى بالبرلمان (وتسمى الحرة) ورئيسه هو محسن مرزوق المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية للسبسي، إلا أنه بلا وزراء يمثلونه فى الحكومة. وعلى الرغم من الشائعات و التكهنات بالعاصمة تونس منذ أسابيع بقرب تغييروزارى قد يشمل الشاهد نفسه ، إلا أن الحكومة يمكنها أن تعتمد على استمرار دعم أغلبية البرلمان نظرا لأنها تضمن تأييد الكتلتين الأكبر (النهضة 68 نائبا ونداء تونس 56 نائبا) فضلا عن تمتع الشاهد الى حينه بدعم الرئيس الباجى قايد السبسى. ودعا حزب «مشروع تونس» فى بيان أصدره أمس الى تغيير حكومة الشاهد ووصف بقاءها بشكلها الحالى بأنه عنوان لغياب الاستقرار فى البلاد. وقال البيان: «إن مسار اتفاق قرطاج صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما جرى الإتفاق عليه» وإن أكد «تقديره للجهود الأخيرة التى بذلها رئيس الجمهورية السبسى لإنقاذ هذا المسار». وبهذا أصبح عدد الأحزاب المتخيلة عن دعم الشاهد وحكومته المسماه ب «الوحدة الوطنية» ثلاثة من بين تسعة وقعت على اتفاق قرطاج، وذلك بانضام مشروع تونس الى حزبى «آفاق تونس» و«الجمهورى».