أمس الأول السبت أصيب الخط الثاني لمترو الأنفاق بالشلل التام وتكدس الآلاف من الركاب في المحطات بين شبرا الخيمة والخلفاوي. والسبب كما يقول مسئولو المترو تسلل لصوص ليلا وتقطيع الكابلات الكهربائية المغذية لخط المترو وهي ثلاثة كابلات طولها30 مترا وتركوها لثقل وزنها؟! ولأول مرة يحدث هذا داخل محطات داخل الأتفاق التي من المفترض ألا يدخلها سوي من يحمل تصاريح لعمل صيانة أو عمل.. كيف دخلوا؟ وكيف قاموا بتقطيع الكابلات وتعبئتها في أجولة والخروج ببعضها وأين كان أمن المترو؟ سؤال تم توجيهه لمدير شرطة المترو وكانت إجابته هي المفاجئة؟! فماذا قال؟ لكن بعد الذي حدث يبقي السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا نسمي ما يحدث الآن في مصر؟ هل هي بلطجة, فوضي, تخريب, تدمير لوطن أم ماذا؟ لن أتحدث عن المرارة التي أشعر بها وأعيشها الآن عندما أكتب عما يحدث في مصر وسأكتفي برصد تاصريحات المسئولين في حادث مرفق حيوي وخطير بحجم مترو الأنفاق ينقل يوميا أكثر من مليون مواطن له جهاز تشغيل مهمته ضمان تسييره بشكل منظم دون أعطال وأن تتوافر له كل وسائل المراقبة والأمان بالتعاون مع إدارة أمنية متخصصة مهمتها تأمين هذا المرفق ضد البلطجية والمخربين, إذن من المسئول عما حدث وعلي من يقع اللوم؟ المهندس علي حسين( رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق) يقول: طوال الفترة الماضية كانت تحدث سرقات للكابلات الكهربائية في المناطق والمحطات السطحية, وكنا نقوم بالاصلاح وتنتهي المشكلة, لكن هذه المرة السرقة تمت داخل الانفاق في منطقة لها حصانتها ولايدخلها أحد إلا شخص معه أمر شغل يقوم بإبرازه لرجل الشرطة علي الرصيف قبل دخوله منطقة النفق؟! للأسف هناك مشاكل ولا أريد أن أصف ما يحدث بأنه تقصير أمني, لكن الحقيقة أن الأمن لم يعد كما كان قبل ثورة25 يناير, وما حدث نشر في الصحف اليومية, عمليات قطع للكابلات في المنطقة بين محطة كلية الزراعة والحلفاوي, ولا أعلم إن كان ذلك تم بواسطة مجموعة لصوص أو بلطجية, لكن ما حدث هو قطع الكابلات وتعبئتها في أجولة ونظرا لثقل وزنها تركوها في مكانها, وكل ذلك حدث في فترة إيقاف التشغيل, وعندما عادت الحركة للعمل تم اكتشاف ما حدث بواسطة أجدالسائقين وتم عمل محضر رسمي بكل التلفيات, والموضوع قيد التحقيق. إذن ما حدث ليس تقصيرا منا ولا يقع في نطاق مهمتنا, نحن دورنا التشغيل ولكن السؤال الذي يلح علي متي سيتم تطبيق القانون, لابد من محاكمة سريعة وتفعيل للقوانين وعقوبات رادعة, كيف تسكت وهناك كابلات قطرها20 سنتيمترا يتم القاؤها علي القضبان داخل النفق, هذه كارثة بكل المقاييس, ولولا ستر الله لحدثت كارثة؟ ويشير المهندس علي حسين: إلي أن الخسائر التقديرية حوالي نصف مليون جنيه نصفها للكابلات والنصف الآخر خسائر تشغيل بسبب توقف الحركة. هناك تلفيات في ستة قطارات فكل عربة بها كفة موصلة بالقضيب ونتيجة سير القطارات وقت الحادث قبل اكتشاف ما حدث تلفت هذه الكفة والحمد لله تم الاصلاح وتوصيل الكابلا علي مرحلتين الأولي من شبرا حتي جامعة القاهرة والثانية لمحطة المنيب وعادت الحركة لطبيعتها. ومن الطبيعي توجيه السؤال للمسئول الأمني الأول في المترو اللواء محمود مرعي, مدير شرطة مترو الأنفاق] أين كان أمن المترو ودخول لصوص أو بلجطية داخل الانفاق ومعهم معدات ومناشير وتقطيع الكابلات وتعبئتها في أجولة ثم انصرفوا بكل سهولة؟ وماذا توصلتم بعد التحقيقات المبدئية؟ رد قائلا: الموضوع بأكمله قيد التحقيق والفحص في النيابة ولانريد أن نسبق الأحداث والنتائج! وأعيد عليه السؤال الأول عن دور الأمن أو إن شئنا الدقة غياب الأمن وقت حدوث ما حدث؟ ويجيب: من قال انه حدث سرقة أو قطع كابلات ليس هناك ما يقال سوي انه مجرد عطل فني!! ما ياقل عن دخول بلطجية أو لصوص لمنطقة الانفاق والكل يعلم انها مرتفعة فكيف تدخلها سيارة تحمل معدات أو لتحمل الكابلات التي سيتم سرقتها, كيف يحدث هذا والمترو يعمل من الخامسة صباحا إذن هذا كلام غير منطقي, وما حدث في رأيي مجرد عطل فني ولا أريد أن أتعجل النتائج, فالتحقيقات جارية وستغلق نتائجها وأؤكد أن مرفق مترو الأنفاق يتم تأمينه تماما ويكاد يكون المرفق الوحيد الذي لم يتأثر حتي وقت اندلاع أحداث ثورة25 يناير, وحتي الآن لم يتعطل ولم يتوقف, وبكل المحطات وعددها60 محطة يتم تأمينها ومراقبتها بالكامل, ولدينا ناس مؤهلة وقادرة علي القيام بهذه المهمة من ضباط وجنود والترجمة الفعلية لهذا المجهود هو استمرار عمل هذا المرفق. هناك خطة أمنية لتأمين المترو والخطوط الثلاثة, وهذه الخطة مرنة قابلة للتحديث ومواكبة أي تطورات تحدث, وكل شيء وارد ولن نلقي بالتبعية علي جهات لا نريد أن نستبق النتائج, وأؤكد مرة أخري الموضوع تحت البحث والفحص الجدي في الشركة والنيابة والشرطة. وأسأل الدكتور أسامة عقيل( أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس عن تفسيره لما حدث ومن المتهم أو المسئول في رأيه؟ يجيب: لا شك في أن ما حدث خطأ كبير وإذا كان تفسير ما حدث وفق وجهة نظر رئيس جهاز التشغيل انه سرقة كابلات في ظل غياب أمني فهذه مصيبة, أما إذا كان ما حدث مجرد عطل فني ولا توجد سرقة وفق تفسير مدير شرطة المترو, فالمصيبة أكبر, وذلك يعني أن هذا المرفق الحيوي المهم يدار بعشوائية لاتوجد في أي دولة في العالم. هذا مرفق مهم مرتبط بمصالح الدولة والمواطنين, وأنفق عليه مليارات الجنيهات, ومن الطبيعي أن تكون له برامج تتنبأ بالأعطال قبل وقوعها وأن يوجد جدول زمني للصيانة يوضح كل قطعة في المرفق وقت تعطلها وتغييرها وإن يتم صيانتها وتغييرها وفق هذا الجدول, وهذا ما أقصده ببرامج الصيانة الحديثة وهي برامج معروفة في كل الدول وليست بدعة. { لكن هناك أمورا ليست من اختصاص إدارة التشغيل مثل سرقة الكابلات أو الحوادث الطارئة الناتجة عن عبث بشري للصوص أو بلطجية؟ ويجيب الدكتور أسامة: لوحدث هذا يعني وجود إهمال وتقصير, خاصة في ظل وجود كاميرات مراقبة لجميع عناصر خط المترو بمشتملاته, بالإضافة لوسائل التأمين للمناطق التي لايدخلها أحد, وأقصد تحت النفق إلا إذا كانت هذه المنطقة غير مراقبة, وفي الحالتين هي سوء إدارة وتقصير ومحاولة إلقاء المسئولية علي الآخر سواء إدارة التشغيل أو إدارة الأمن, وهذا لايحدث في العالم كله!. مترو الأنفاق في مصر يحمل أكثر من مليون مواطن يوميا, والعبث به يعني كارثة ولابد أن يدار بطريقة سليمة علمية بعيدة عن العشوائية, وأن يكون تحت المراقبة الأمنية المستمرة وأن نتوقف تماما عن طريقة إطفاء الحرائق التي تعني أن ننتظر أن تحدث كارثة فنتحرك بعدها. وأخيرا فقد كتبنا كثيرا في تحقيقات الأهرام أن الحل في مواجهة كل ما يحدث في أرجاء مصر من قطع طرق وتعطيل مرافق حيوية أو تعطيلها أو تخريبها يتلخص في تفعيل القوانين, لايمكن أن يكون عقاب من يقطع طريقا أو يعطل مرفقا زيادة حوافزه وتلبية مطالبه بدلا من عقابة بالسجن لأنها جناية وحتي الدين يعتبرها حرابه ويجرمها, فمتي سنطبق القانون علي البلطجية؟!
