يعقد مجلس النواب ظهر اليوم جلسة عامة طارئة بدعوة من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للتصويت على قرار رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل. وكشفت مصادر مطلعة ل«الأهرام» عن أن التعديل سيشمل عددا محدودا من الحقائب ما بين ثلاث وخمس حقائب ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل. وقالت المصادر إن استمراره فى منصبه يرجع لعدة أسباب، أهمها ضيق الوقت لإمكانية أن تقدم الحكومة الجديدة برنامجا لمجلس النواب، حيث سيكون التغيير فى إطار المادة 147 من الدستور، والتى تنص فى إحدى فقراتها على أحقية رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء. ويعد التعديل الجديد هوالرابع على حكومة إسماعيل، الذى تولى مهام منصبه فى سبتمبر 2015 وجرى أول تعديل فى مارس 2016 بتغيير10وزراء ثم تغيير حقيبة التموين فى سبتمبر من العام نفسه، وكان التعديل الثالث فى فبراير 2017 وشمل 9حقائب.