بدأت أمس فى برلين جولة مفاوضات جديدة لتشكيل حكومة ألمانية ائتلافية بين الاتحاد المسيحى بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطى بزعامة مارتن شولتس. وتجرى هذه المفاوضات بعد فشل مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بين الاتحاد المسيحى والحزب الليبرالى الحر عقب الانتخابات العامة التى جرت فى سبتمبر الماضى، مما أدى الى استمرار حكومة ميركل الحالية فى ممارسة عملها كحكومة تسيير أعمال لأطول فترة فى تاريخ ألمانيا . وعلمت «الأهرام» من مصادر خاصة فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى أن المفاوضات التى بدأت أمس فى مقر الحزب تجرى فى ظل أجواء متوترة وتفاؤل مشوب بالحذر، حيث يحاول كل حزب التمسك بشروطه لتشكيل الحكومة الائتلافية. وأوضح المصدر، وهو من أصل عربى، أن ملفى الهجرة واللجوء والضرائب يمثلان أصعب الملفات الخلافية. أما المستشارة ميركل فهى أكثر حرصا على تشكيل ما يعرف بحكومة الائتلاف الكبير مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى، وعلى استعداد لتقديم مزيد من التنازلات، لأنها فى حالة فشل مفاوضات حكومة الائتلاف الكبير ستكون مضطرة إلى أحد حلين كلاهما مر: الأول هو تشكيل حكومة أقلية تكون كالبطة العرجاء غير قادرة على حشد أغلبية فى البرلمان»البوندستاج» لتمرير أى قرارات أو سياسات للحكومة، خاصة أن ألمانيا تواجه فى الفترة المقبلة تحديات صعبة سواء على الصعيد الداخلى أو فى إطار الاتحاد الأوروبى، أما الخيار الثانى وهو خوض انتخابات مبكرة، وهو ما يخشاه الجميع فى ألمانيا عدا اليمين الشعبوى المتطرف، لأن نتيجة هذه الانتخابات المبكرة باتت معروفة للجميع، وهى مزيد من المكاسب لليمين الشعبوى على حساب الحزبين الكبيرين. من ناحية أخري، كشفت صحيفة «صنداى تايمز» عن أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، ستعلن تغييرات فى حكومتها، وسط توقعات باحتفاظ وزراء الخارجية والمالية والداخلية وشئون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى بمناصبهم. وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تعلن ماى اليوم تعيين وزير دولة أول جديد، والذى يعد الشخصية الثانية بشكل فعلى فى حكومتها، بعد أن اضطر حليفها منذ فترة طويلة داميان جرين للاستقالة من هذا المنصب الشهر الماضى بسبب تورطه فى فضيحة التحرش.
