وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس ، برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، على مشروع بتعديل مسميات بعض الجهات بوزارة الداخلية، المقدم من الحكومة. ونصت التعديلات على تعديل مصلحة أمن المواني، لتصبح الإدارة العامة لأمن المواني، وتعديل مسمى مصلحة السجون وقطاع مصلحة السجون، إلى مسمى قطاع السجون، وتعديل مسمى مصلحة الاحوال المدنية، الى مسمى قطاع الاحوال المدنية، وتعديل مسمى مصلحة الأمن العام وقطاع مصلحة الأمن العام، الى مسمى قطاع الأمن العام، وتعديل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وتعديل مسمى مصلحة التدريب إلى مسمى الإدارة العامة للتدريب. وقال اللواء كمال عامر، ان فلسفة التعديلات هى إعادة تحديث الهياكل التنطيمية بوزارة الذاخلية، لمسايرة الاتجهات الحديثة فى مجالها، ذلك فيما يتعلق بمسميات القطاعات القيادية بها، ذلك لتتوافق مع اختصاصاتها ومواقعها بينما. قال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع، ان التعديلات تهدف إلى تنظيم عمل تلك الجهات ليصبح هناك توافق بين عملها ومسماها.