هل سيأتي يوم نري منطقة الساحل الشمالي الممتدة من الإسكندرية و حتي حدود مصر الغربية مدنا متكاملة تحمل فرص عمل دائمة و منطقة إقتصادية عالمية ؟تلك المنطقة التي لا يلتفت لها المواطنون إلا في أيام الصيف فقط. بعد أن أصبحت القري السياحية و المصايف هي شعار الإستثمار في تلك البقعة الفريدة التي تحمل المقومات العالمية في السياحة و الزراعة و الإنتاج الحيواني و كانت دراسات إستثمار تلك المنطقة حبيسة أدراج الحكومات المتعاقبة منذ عام2002 إلي أن جاء مشروع النهضة ليضع تطوير الساحل الشمالي ضمن ثلاثة مشروعات بجانب تطوير قناة السويس وجنوب مصر كبرنامج لتوفير فرص العمل وإحداث التنمية الاقتصادية, الأهرام يعرض للمشروع الإقتصادي و مراحله وتمويله و الذي من المقرر أن يبدأ فيه عقب تشكيل الحكومة طبقا لما قاله الدكتور وليد عبد الغفار رئيس لجنة التنمية لحزب الحرية و العدالة بالإسكندرية, أن الحزب و ضع الدراسات ضمن مشروع النهضة بعد أن قام بعمل الدراسات علي أرض الواقع, ومصادر التمويل. تتضمن الدراسة تقسيم الساحل الشمالي إلي4 مراحل, وتتضمن الأولي منطقة الحمام و العلمين والضبعة, والثانية رأس الحكمة, و الثالثة سيدي براني والرابعة سيوة و الواحات. تطوير العلمين يقول الدكتور وليد إن المرحلة الأولي ستتضمن التركيز علي تطوير مدينة العلمين وجعلها مدينة مليونية, لأنها تحمل عددا من المميزات وهي قربها من المراكز العمرانية الشرقية في الحمام و برج العرب ومن شبكة المواصلات الإقليمية( طريق دولي ساحلي طريق وادي النطرون) و توافر المساحات الأرضية الصالحة للتنمية العمرانية والتي لاتتعارض مع الإستخدامات الأخري كالزراعة والسياحة و كذلك توافر البنية التحتية الداعمة للنمو( شبكة الطرق, المطار, السكة الحديدية, محطات الكهرباء, شبكة التغذية بالمياه, شبكات الإتصالات, وتوفر ركائز لأنشطة إقتصادية متنوعة في نطاق المدينة وماحولها و وجود إتصال بين الموقع ومساحات شاطئية جاري تنميتها كمراكز سياحية. و أضاف ان الأنشطة الرئيسية المستهدفة في هذا التجمع العمراني الجديد تتضمن مراكز صيانة وخدمات نقليات وأنشطة حرفية وورش انتاجية بتوفير خدمات الطريق الساحلي والتجمعات العمرانية و كذلك استصلاح واستزراع أراضي علي إمتداد ترعة الحمام وخدمات زراعية مركزية و الوصول إلي25 ألف فدان بالإضافة لمجمع صناعي متكامل خاص بالصناعات الكيماوية و الهندسية و عمل مراكز سياحية متكاملة و الوصول إلي20 ألف غرفة فندقية.. وحول تقديرات فرص العمل في التجمع الجديد في منطقة الساحل الشمالي في النطاق الأول الذي يضم و ادي النطرون و العلمين و الحمام تشير الدراسات المعدة بأن المشروع سينتهي في عام2022 و سيكون عدد السكان ما يقرب من نصف مليون نسمة سيساهم منهم في النشاط الإقتصادي30%, مع مؤشرات بزيادة العدد في تلك المنطقة في عام2050 إلي مليون و200 ألف نسمة و زيادة معدلات المشاركة في المساهمة الإقتصادية إلي350 ألف فرد. وتضمنت الدراسة التوزيعات القطاعية لفرص العمل المستهدفة حيث تضمن قطاع السياحة نسبة45 ألف فرصة عمل و في قطاع التجارة27 ألفا و في الصناعات التحويلية و إستخراج المعادن18 ألفا والأنشطة الحرفية و ورش الصيانة8 آلاف و الخدمات التعليمية7 آلاف فرصة وفي الزراعة5 آلاف و25 ألف فرصة عمل في الأنشطة الخدمية المتنوعة سواء كانت إجتماعية أو شخصية أو علمية. و تضمنت الدراسة إستخدام حيز للتنمية الزراعية في الطريق الجنوبي من الساحل الشمالي بالإضافة إلي6 مناطق رئيسية للتعدين و الإستخراج في منطقة الواحات والقطاع الغربي من الساحل الشمالي. و في النطاق الزراعي يستهدف المشروع نحو800 ألف فدان استصلاح وزراعات مطرية بطول الساحل في مناطق توافر المياه و ذلك بإستخدام نحو160 مليون م3/سنويا مياه جوفية ضحلة لايستخدم منها أكثر من10 ملايين مترمكعب/سنويا بالاضافة لزراعة نباتات عطرية و طبية في النطاق بين مرسي مطروح و رأس الحكمة و بالإضافة لاستصلاح148 ألف فدان إستصلاح زراعي علي ترعة الحمام وإمتداد ترعة الحمام بالإضافة إلي3 ملايين فدان في المنطقة المحيطة بمنخفض القطارة صالحة بنسب متفاوتة كمراعي طبيعية و بمنطقة سيوة وقارة أم الصغير و12 ألف فدان تحسين وإستصلاح أراضي منها8 آلاف فدان أراضي زراعية حالية بسيوة بالإضافة إلي القدرة علي الوصول إلي إنتاجية7 آلاف طن من الأسماك من خلال الإستزراع في أقفاص لاجونية في المنطقة الساحلية في البحر المتوسط من رأس الحكمة إلي مطروح و كذلك تنمية وإستزراع الإسفنج في تلك المنطقة الساحلية و تشير الدراسة إلي أن الإستثمارات المقترحة في مجال التنمية الزراعية و تنمية الثروة الحيوانية و السمكية تقدر بنحو10.8 مليار جنيه حتي عام2022 و يشمل قطاع الحماية و الحفاظ علي البيئة ثلاثة محاور هي البيئة الساحلية و تتضمن حماية الشواطئ وتنمية زراعة الإسفنج بالإضافة للمحور الثاني المحميات خاصة محمية العميد و تنمية الأصناف النباتية المعرضة للإندثار, و الإتجاه نحو إدارة المخلفات الصلبة و السائلة. التمويل يتكلف مشروع تطوير الساحل الشمالي حتي عام2022 حوالي60 مليار جنيه موزعة علي قطاعات التنمية الإقتصادية المختلفة و تشمل ا لزراعة والثروة الحيوانية والسمكية و الصناعة التحويلية والإستخراجية و السياحة, و التنمية العمرانية و السكان و التجارةو خدمات رجال الأعمال, و البنية التحتية, و الخدمات الإجتماعية و التنمية البشرية, والإدارة البيئية. و يعتمد المشروع في تمويله علي القطاع الخاص بنسبة48%, مع وضع إتجاه جديد نحو مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية التحتية وهو إتجاه جديد علي الآليات المستخدمة في مصر في التعامل مع القطاع الخاص و أن رؤية الحرية و العدالة قائمة علي أن رجال الأعمال عليهم و اجب و طني, كما ستقوم الحكومة بتمويل33% من المشروع, و5% تقدمهاالجهات المانحة, أما الإستثمار الأجنبي فيقوم بتمويل14% من المشروع.
