ثمة مؤشرات على ان العام المقبل 2018 سوف يكون بداية لانطلاق الاقتصاد المصرى ، كما ستصبح السوق المصرية وجهة الشركات العالمية للاستثمار ، فى مقدمة هذه المؤشرات الاستقرار الاقتصادى والسياسى ،فى منطقة تموج بالعواصف ، لاسيما مع استكمال اجراءات الاصلاح الاقتصادى ، التى تم تنفيذ نحو 80% منها بالفعل وهى الاجراءات الصعبة التى استوعبها السوق ، وبدأت تؤتى ثمارها الايجابية ، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الماضى ليسجل 4.2% بما يفوق توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين ، ما يعزز التفاؤل هو ارتفاع معدل النمو فى الربع الرابع من العام المالى ليصل الى 4.5% ، الى جانب تراجع معدل البطالة العام الماضى ليسجل 11.9% نزولا من 12.6% . الاقتصاد المصرى هو اكبر اقتصادات القارة الافريقية ، كما احتلت السوق المصرية المرتبة الثانية فى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر على مستوى القارة السمراء، ويتوقع ان تستحوذ على الرتبة الاولى خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل ، حيث يتوقع البنك الدولى ان يصل الاستثمار الاجنبى المباشر 12 مليار دولار وهو ما يفوق توقعات الحكومة المصرية التى تتوقع 10 مليارات دولار ، وان كانت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر توقعت مؤخرا 12 مليار دولار ، اضافة الى ذلك ثمة مؤشرات على استعادة حركة السياحة عافيتها بشكل ملموس فى العام المقبل ، لاسيما مع ترقب ان يعلن الرئيس الروسى خلال زيارته غدا للقاهرة عن عودة رحلات السياحة الروسية ، الى جانب تحسن السياحة وارتفاع عدد الليالى السياحية الفترة الماضية خاصة الى الغردقة من المانيا التى تتسم بارتفاع الانفاق حيث ارتفع عدد السائحين الالمان ليتجاوز 800 الف ، وقد ساهم تعويم العملة بشكل كبير فى زيادة تنافسية السوق المصرية على خريطة السياحة العالمية . الاصلاح النقدى حقق اهدافه بنجاح كبير ، حيث شهدت سوق الصرف استقرار ملحوظ ، بعد القفزة الهائلة فى تدفقات النقد الاجنبى على اثر تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 ، لتصل الى مما يفوق 80 مليار دولار خلال عام من القرار ، ما ادى الى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لاعلى مستوى له 36.723 مليار دولار ، على الرغم من سداد ديون والتزامات خارجية ، وجانب كبير من مستحقات شركات البترول الاجنبية ،بما يصل الى 7 مليار دولار خلال تلك الفترة ،وتوجت هذه الاجراءات بالغاء كافة القيود على التعامل بالعملات الاجنبية بالقرار الذى اتخذه المركزى منذ ايام بالغاء القيود على الايداع والسحب للشركات المستوردة للسلع غير الاساسية ، بما يمثل شهادة وفاة رسمية للسوق الموازية ،ويسهم فى تعزيز ثقة دوائر المال والاستثمار فى السوق المصرى ، وان سوق الصرف يعمل وفق آليات العرض والطلب دون تدخلات ادارية . بدء انتاج الغاز الطبيعى من حقلى اتول وظهر ، وبما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للاستهلاك المحلى خلال العام المقبل وبدء التصدير فى نهاية العام نفسه ، بمثابة مؤشر ايجابى ، لاسيما مع توقعات صعود اسعار النفط عالميا ، وهو ما يخفف الضغط على العملات الاجنبية بما يصل الى 12 مليار دولار سنويا ، وانهاء العجز فى الميزان البترولى الذى سجل 6 مليارات دولار خلال العام الحالى ، حيث تصل فاتورة الاستيراد نحو 12 مليار دولار ، والصادرات من البترول 6 مليارات دولار . اخيرا وليس آخرا ، دخول المشروعات االقومية التشغيل ، سوف يعزز من الاداء الاقتصادى ، ودفع النمو بشكل ملحوظ ، مع التأثير الايجابى على عجز الموازنة العامة ، وتخفيف الضغط على العملات الاجنبية فى استيراد منتجات وسلع غذائية ، ولعل مزرعة الاسماك فى بركة غليون ، مثال على ذلك حيث سيخفض الواردات من الاسماك بنحو 28% ، الى جانب مشروع الصوبات الزراعية التى تصل الى 20 الف ، باستثمارات 20 مليار جنيه ، وتسهم فى انتاج محاصيل زراعية بما يعادل 200 الف فدان ، وكذلك مشروع التسمين الحيوانى الذى يستهدف 60 الف رأس ، وهو ما يسهم بشكل ملموس فى تلبية جانب مهم من واردات تلك السلع والمنتجات . كل هذه التطورات وغيرها ، مما لايتسع المجال لرصدها جميعا ، تدعم ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل الى 5.2 % فى العام المقبل ،وفقا لبيانات البنك الدولى ، وهو ما يسهم فى تراجع معدل البطالة الى نحو 9.5% كما تسهدف خطة الحكومة وفقا لتوقعات البنك الدولى ، كما ان تطوير بيئة ومناخ الاعمال والاستثمار سواء على مستوى تطوير التشريعات ، او اختصار وقت تأسيس المشروعات ومزاولة النشاط ، لاسيما التراخيص الصناعية ، مع مواجهة المشكلات البيروقراطية فى الجهاز الادارى الحكومى مع المضى قدما فى جنى ثمار قانون الخدمة المدنية والتوسع فى الخدمات الالكترونية الحكومية ، ووجود آلية قوية لفض المنازعات الاستثمارية من خلال المجلس الاعلى للاستثمار الذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وكذلك فى استكمال البنية التحتية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة قناة السويس . ولعل تراجع معدل التضخم وفقا لما يستهدفه البنك المركزى ، وكما اعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى ، لينخفض الى 13% بنهاية العام المقبل ، سوف يصاحبه خفض سعر الفائدة ، ومن ثم اعطاء دفعة قوية لتشجيع الاستثمار ، وكذلك تعزيز الاستقرار المالى ، مع خفض اعباء خدمة الدين العام. كل هذه المؤشرات وتلك التوقعات تعزز دون شك التكهنات المتفائلة بان العام المقبل بداية انطلاق الاقتصاد المصرى نحو آفاق واسعة من النمو المرتفع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،بما ينعكس ايجابيا علىرفع كفاءة وجودة الخدمات العامة ، وتحسين مستويات الدخول .
