اتهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض موظفى التفتيش المالى والإدارى بالوزارة بالتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة نظير تلقيهم رشاوى ليكتبوا تقارير ترضى أصحاب المدارس. وأكد الوزير أن الإشراف المالى والإدارى يتم التحايل عليه، وأن المشكلة تتمثل فى أن الطلب على المدارس الخاصة أكثر من العرض، ولذلك نقوم بتأهيل المدارس الحكومية كما كان فى السابق لأن الحل لمواجهة حالة المدارس الخاصة هو تحسين المدارس الحكومية. جاء ذلك فى تعقيبه على كلمة الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة أمس والذى أكد فيها أن أصحاب المدارس الخاصة انتصروا على البرلمان والقانون والمصلحة العامة، لافتا الى انه مازال هناك استغلال واضح من المدارس الخاصة لأولياء الأمور فى ملف المصروفات الدراسية. واضاف ان المدارس الخاصة استغلت الناس امام أعيننا وكأننا غير موجودين، منتقدا تقصير الوزارة فى مواجهة ملف المدارس الخاصة. وأكد النائب كريم سالم، أن أصحاب المدارس الخاصة يفرضون زيادات كبيرة فى المصاريف الدراسية دون مراعاة قرارات الوزارة. وقال الوزير أن المدارس اليابانية ستفتح بأعداد كبيرة العام القادم لتخفيف الضغط على باقى المدارس ، مشيرا إلى أن الوزارة لديها عدة آليات لمعاقبة المدارس الخاصة المخالفة منها الإنذار ثم الغلق.