أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أن ملف نهر النيل، ملف الدولة المصرية ، وأى قرار يؤخذ يتم من داخل المؤسسات، وأن مصر خطت خطوات واسعة وجادة نحو تأمين مصادرها من المياه وضمان حقها التاريخى والاستراتيجى فى مياه النيل ، مضيفا ان المفاوضات بشأن سد النهضة ، تمر بكثير من العثرات وأن أثيوبيا لم تبدأ حتى الآن فى ملء السد. وأوضح الوزير - فى مؤتمر صحفى خلال زيارته للمنصورة أمس يرافقه الدكتور محمد فريد وكيل أول وزارة التخطيط، لوضع حجر الأساس لتوسعة وازدواج طريق نبروه طلخا بطول 5 كيلو مترات ، للربط بين 3 محافظات - أن النيل بالنسبة لمصر ليس موردا من موارد المياه ، بل هو مسألة حياة أو موت ، كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فبالنيل تحيا مصر ، وبدونه العواقب ستكون وخيمة . وأشار إلى أن المصريين يشعرون بالقلق من بناء سد النهضة ، ومصر فى الخمسينيات من القرن الماضى شاركت فى بناء سدود بأوغندا والسودان ولاتمانع فى إقامة سدود بشرط أن يكون هناك توافق، ومصر بدأت تشعر بوجود تأثير للسد على دول المصب منذ مايو 2013 وحدث تفاوض على الشروط المرجعية لاختيار الشركة المنفذة واسلوب الدول فى التعامل مع الشركة المنفذة وان تجلس الدول الثلاث «مصر والسودان واثيوبيا» لبيان ملاحظاتها حول انشاء السد . وقال إن الشركة عملت على وضع تقرير يوضح كيفية عمل الدراسة وحدثت خلافات جوهرية فى التقرير منها ان السودان وإثيوبيا طلبتا حضور الشركة وتناقشها الدولة وهو مايتناقض مع قواعد اللجنة مما ادى الى وجود خلاف جوهرى ، وتعثر فى المفاوضات على أسلوب الملء الذى تريد إثيوبيا استخدامه . من ناحية أخرى أعلن وزير الرى إنجاز مشروع القانون الموحد للرى والذى يجرم تلويث المياه والتعدى على الموارد المائية ويعتبر ذلك جريمة ويكلف الدولة مبالغ باهظة ، مضيفا انه سيتم عرضه قريبا على مجلس النواب . وقال عبدالعاطى إن معدل استهلاك مياه الرى هو 80 مليار متر مكعب ولا يتوافرمنها سوى 60 مليارا فقط ونعوض الفارق بمعالجة مياه الصرف الصحى 0 وشدد على التزام الفلاحين بالدورة الزراعية ، حيث يجب زراعة 700 ألف فدان أرز فقط فى الدلتا من أجل توفير المياه ، وأن معدل النمو السكانى يزيد بنسبة 2.5 مليون كل عام ، مما يؤثر على نسبة مياه الرى ، ويجب معالجة الصرف الصحى لتعويض العجز. وأوضح الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ان الهيئة تبدأ تنفيذ حزمة من المشروعات خلال العام المالى الحالي، تسهم فى خدمة وتوسعة الطرق والأعمال الصناعية بالمحافظة .
