اعلن احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء وزارة المالية صرف50 مليون جنيه لاصحاب المخابز كجزء من الحافز المستحق لهم لدي الحكومة منذ عام2008 كما سيتم البدء في صرف28 مليون جنيه للبقالين التموينيين تمثل حافز شهرين من المتأخرات لدي الحكومة وسيتبقي70 مليون جنيه تمثل متأخرات للحوافز عن5 شهور حتي يوليو الحالي, جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مع كل من ممتاز السعيد وزير المالية وجودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لاصحاب المخابز باتحاد الغرف. وصرح الوكيل انه عرض خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه صناعة الخبز المدعم من بداية استيراد الاقماح وعمليات الطحن حتي المنتج النهائي, مشيرا الي ان قضية رغيف العيش معقدة ومتشابكة ويشوبها الكثير من العوار والسرقات ولابد من وضع حلول جذرية للقضاء علي الفساد في منظومة دعم العيش, لافتا الي ان الدعم النقدي هو الحل الامثل لعلاج مشكلة الخبز, علي ان يتم ترك صناعة الخبز حرة, او كمرحلة اولي يتم توجيه الدعم للمنتج النهائي, اي ان يتم شراء الخبز من المخابز وفق التكلفة الحقيقية لانتاجه علي ان تقوم الحكومة ببيعه مدعما عن طريق منافذ التوزيع التابعة لها. ورحب الوكيل باتجاه وزارة التموين في تعديل نسبة الخلط في رغيف الخبز بحيث تصبح مكونات الرغيف60% من القمح المحلي و30%مستورد و10%من الذرة, وهو ما سيحسن من جودة الخبز. وطلب خلال الاجتماع سرعة اعادة حساب تكلفة انتاج الخبز المدعم التي لم تعدل منذ2006 لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية وعدم تحميل اصحاب المخابز اي مبالغ نظير فصل الانتاج عن التوزيع, وحفظ المحاضر السابقة واسقاط الغرامات المالية, واكد ضرورة التعامل مع مشكلة دعم الخبز باسلوب مختلف يؤدي في النهاية إلي إصلاح الخلل الفني الذي ينتج عنه هدر في التكلفة نتيجة خلل عملية إدارة الجزء الداخلي من سلاسل الإمداد, وهناك نقاط محددة للخلل مثل زيادة مدد الصيانة في شركات المطاحن, وإرتفاع سعر الردة عن سعر الدقيق والذي يشجع المطاحن علي إنتاج ردة أكثر ودقيق أقل وتحقيق أرباح غير قانونية, وضرورة ضبط معايير إنتاج الرغيف لكي تنتظم عملية الإنتاج, وزيادة حجم الرغيف مع الإحتفاظ بالوزن مما يقلل من الطاقة المستخدمة في إنتاج الرغيف, مع زيادة نسبة الردة في الرغيف, والذي من شأنه توفير7% من الدقيق مما ينعكس علي توفير حوالي مليار دولار في هذا الجزء فقط من سلسلة الإمداد واعرب الوكيل عقب الاجتماع عن استيائه من تصرفات بعض القوي السياسية والتي قامت بعقد اجتماعات مع اصحاب المخابز دون الرجوع الي المنظمات الرسمية والشرعية التي ينتمي اليها هؤلاء, مشيرا في هذا الصدد الي المسئولين بحزب الحرية والعدالة, الذين عقدوا لقاءات مع بعض اصحاب المخابز من اعضاء شعب المخابز بالغرف التجارية بالمحافظات للبحث عن علاج لمشكلة الخبز المدعم دون الرجوع الي الغرف او الشعبة العامة او الاتحاد, وهو ما يفقدهم مصداقية حرصهم المعلن علي التعاون مع مختلف الاطراف للوصول الي حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد القومي, موضحا ان الاتحاد والشعبة العامة لاصحاب المخابز والشعب الفرعية بالمحافظات اكدت في الكثير من المناسبات استعدادها التام للتعاون مع اي من القوي السياسية وقوي المجتمع المدني في عرض المشاكل التي يعاني منها اصحاب المخابز والحلول المقترحة بشفافية وصراحة متناهية حفاظا علي الاقتصاد القومي بشكل عام وحقوق المستهلكين ومصالح اعضائها خاصة وان هناك العديد من الدراسات التي تم اعدادها في هذا الشأن بمعرفة كبار الخبراء والمتخصصين سواء علي المستوي المحلي أو العالمي ويمكن الاستفادة من هذه الخبرات المتراكمة لعلاج المشاكل, لافتا الي ان رئيس الحكومة والوزراء استعانوا باصحاب الشأن عند مناقشة المشكلة لايمانهم بمقولة سيب العيش لخبازه وعن مشاكل البقال التمويني اوضح رئيس الاتحاد بان الامر كله يحتاج الي اعادة نظر في منظومة الدعم بشكل عام معربا عن تقديره لوزيري المالية والتموين ولرئيس الحكومة لاستجابتهم لصرف28 مليون جنيه حافز شهرين من المتأخرات, مطالبا بسرعة اعادة حساب تكلفة البدال التمويني التي لم تعدل منذ1990 لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية ورفع هامش الربح نظرا لزيادة تكاليف النشاط من تحميل ونقل وتعتيق, الي جانب الكهرباء والعمالة والصيانة, وارتفاع مصاريف المعيشة للتاجر واسرته, وعدم تحصيل25 قرش معونة شتاء وكذا هلال أحمر علي كل بطاقة, وتوفير المقررات كاملة وفي موعدها, والغاء حرمان بعض البقالين التموينيين من مزاولة النشاط نتيجة مخالفات مثل عدم الاعلان.
