أكدت بعثة صندوق النقد الدولي، فى ختام زيارتها مصر التى استمرت أسبوعين، لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوي، والإصلاحات التى تمت بدأت تؤتى ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة. وأشارت إلى أن عملية الإصلاح تطلبت بعض التضحيات على المدى القصير، ولكن اغتنام الفرصة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى حديث وسريع النمو سيؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة، وزيادة الرخاء لكل المواطنين على المدى الطويل. وأشار سوبير لال، رئيس البعثة، إلى اتجاه معدلات النمو إلى التحسن فى السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل 4.2%، مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5٪، مؤكدا أن التضخم الكلى بلغ ذروته فى يوليو الماضي، ثم بدأ يتراجع بدعم من السياسة النقدية التقييدية التى انتهجها البنك المركزي. وأكد بيان الصندوق أن «المركزي» لا يزال ملتزما بالسيطرة على التضخم الذى يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% فى ربع العام المنتهى فى ديسمبر 2018. كما اعتبر صندوق النقد الدولى أن تخفيض معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، عاملان أساسيان لنمو الاقتصاد المصرى.