الكهرباء و المياه والغاز.. معاناة شهرية

الفواتير.. أزمة كل بيت

ارتفاع في المطالبة, تذمر عند الدفع, شكوي دائمة كل شهر.. هذا باختصار حال المواطنين, بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز التي تفرغ جيوبهم أول كل شهر وتجعلهم عرضة لرفع العداد الكهربائي إذا امتنعوا عن الدفع, أو قطع المياه, أو الرجوع الي أنبوبة البوتاجاز,
المشكلة أن أغلب الشكاوي من شقق صغيرة, معظمها لا يمتلك الرفاهية الحديثة التي تسحب كهرباء عالية أو غازا أو مياها, وأخري لا يسكنها إلا أصحاب معاشات, تحقيقات الأهرام حاولت رصد المشكلة واستطلاع ردود المسئولين.
الحاجة فاطمة حسين مستأجرة لمحل تجاري, اشتكت من أن الفاتورة كانت تبدأ من ألف جنيه ثم تزايدت لتتجاوز5 آلاف جنيه, وكلما حملنا هذه الزيادة علي سعر السلع قل الشراء.
صباح عبد العزيز ربة منزل تقول: أنا وزوجي نعيش وحدنا في المنزل, نظرا لزواج جميع الأبناء, واستهلاكنا بسيط جدا, فنجلس في غرفة واحدة لا يوجد بها سوي تليفزيون, حتي السخان غاز ولا أجد مبررا لأسعار فواتير الكهرباء التي لا تقل عن1000 جنيه.
أرقام جزافية
سهير أحمد حمدي بالمعاش تري أن مشكلة زيادة الكهرباء ترجع لأنه في بعض المناطق الكشاف لا يأتي ويدون أرقاما جزافية.
شيماء زاهر تشكو من أن زوجها لديه محل أدوات منزلية يستهلك كهرباء بقيمة700 جنيه, ومنذ شهرين تضاعفت الفاتورة إلي1500 جنيه, رغم استخدامه للمبات الليد.
أحمد رمضان قال: لا أتواجد طوال الوقت في منزلي, فالأسبوع مقسم بين والدتي, ووالدة زوجتي, وما يثير الدهشة أن لدي فواتير كهرباء من150 الي500 جنيه.
صبحي السيد يقيم في شقة صغيرة غرفتين وصالة65 مترا, وكانت الفاتورة لا تتعدي50 جنيها والآن أصبحت تتعدي200 جنيه.
باسم خليل- موظف في القطاع الخاص وله ثلاثة أبناء قال إنه يفاجأ بأنه مطالب بأكثر من1000 جنيه فواتير.
وردة رجب من سكان منطقة فيصل قالت: آخر فاتورة مياه دفعتها كانت300 جنيه, المحصل لا يأتي كل شهر, فتتراكم القراءات علينا, رغم استمرار قطع المياه بالمنطقة, وتري أن الحل هو حفر طلمبة أمام المنزل.
تقديرات جزافية
أما محمد زكريا- بمساكن الضباط بالرماية فيقول: منذ عام2003 لم تأت لنا فواتير مياه, وفوجئ السكان بفاتورة مجمعة في شهر سبتمبر الماضي بقيمة176 ألف جنيه للعمارة, وفاتورة الكهرباء تأتي بمبالغ جزافية, فعلي سبيل المثال شهر فبراير الماضي كانت الفاتورة1500 جنيه.
علية حنفي موظفة قالت إن لديها شقة صغيرة مساحتها65 مترا, ولكنها مغلقة, لم تسكن فيها, وتحاسب كل شهر علي300 جنيه في فاتورة المياه.
ويؤكد محمد السيد مدرس- انه لم يكن يدفع أكثر من7 جنيهات للغاز, إلا أن المبلغ وصل الي170 جنيها, ولا يعلم لماذا لأنه يستخدم البوتاجاز فقط, والسخان كهربائي, وفي ظل الارتفاعات المتتالية للفواتير سيصل بنا الأمر الي العودة للأنبوبة.
حق التظلم
الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, كشف عن بعض الأسباب التي قد تؤدي الي ارتفاع الفاتورة, منها عدم انتظام قراءة العداد بسبب النقص الحاد في عدد الكشافين, وزيادة الاستهلاك في أشهر الصيف بسبب استخدام التكييف, مؤكدا أنه من حق أي مواطن التظلم اذا لاحظ وجود خطأ في قراءة الاستهلاك عن القراءة الفعلية بالعداد, ومن حقه تصحيح الخطأ حيث تم انتهاء مقولة ادفع ثم اتظلم تماما, ومخاوف المواطنين من تغيير العداد القديم بعداد كارت لم تكن تهديدا من المحصل لهم, انما يلجأ اليها عندما يمتنع المواطن عن الدفع.
أخطاء فردية
وعن التقديرات الجزافية يقول إنها أخطاء فردية وارد حدوثها من قبل بعض الكشافين, وفي هذه الحالة يتم عمل معاينة للعداد, ومحاسبة المخطئ, ولا يتحملها المواطن بدون ذنب, والوزارة لديها عدة آليات لتلقي وفحص شكاوي المواطنين منها الخط الساخن للوزارة121, وموقع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل سكن المواطن, أو من خلال تطبيق خدمات الكهرباء الذكية علي الموبايل, أو التوجه لفرع الشركة لتقديم الشكوي.
وأشار الي أنه يتم توجيه أكبر نسبة من الدعم للشرائح الثلاث الأولي ويلغي نهائيا عن الفاتورة التي يزيد استهلاكها علي1000 كيلو وات, والفيصل هو المواطن نفسه من خلال استهلاكه من الكهرباء, فاذا قل الاستهلاك زاد الدعم.
شرائح الاستهلاك
وأوضح أن أسعار شرائح الكهرباء ظلت ثابتة دون زيادة لسنوات طويلة, مما نتج عنه زيادة الفجوة بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر بيعه للمواطن مما سبب عجزا كبيرا في شركات الكهرباء, وتراكم المديونية لمختلف القطاعات والاعتماد علي الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصة محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة, مما استلزم قيام قطاع الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع دراسة دقيقة لتحديد أسعار شرائح الاستهلاك للمواطنين وفقا لسعر صرف العملات الأجنبية التي يعتمد عليها القطاع في استيراد المواد البترولية وقطع الغيار لمحطات الإنتاج.
ثقافة الصيانة
العميد محيي الصيرفي المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قال إن أي شكوي تأتي لنا من المواطنين يتم بحثها ولو وجد الخطأ في متر نرده مرة أخري للمواطن, ولكن المشكلة تكمن في غياب ثقافة الصيانة والترشيد لدي المواطن, ويشير الي ان الأماكن التي تعاني من نقص في عدادات المياه سيتم تركيب العدادات لها قريبا, ويطالب المواطن الذي لديه شكوي بالاتصال بالخط الساخن125 أو التوجه إلي اقرب خدمة عملاء ويتابع القراءة مع العداد, ولا يدفع حتي يتظلم ويعرف حقه.