لا يترك الرئيس عبد الفتاح السيسى مناسبة إلا ويؤكد فيها حرصه على تعزيز حقوق الإنسان المصرى، وكان استقباله أمس محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مناسبة جديدة ليعيد فيها تأكيده هذا الحرص. وإذا كان البعض يقصرون حقوق الإنسان، على الحقوق السياسية فقط فإن الرئيس السيسى دائما ما يوضح أن احترامه حقوق الإنسان المصرى لا يقتصر فقط على السياسى منها، بل يمتد ليشمل كل أنواع الحقوق، الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وصولا إلى تحسين حياة المواطن فى كل مجالات حياته. ويعرف الرئيس أن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب الأسود الذى يستهدف هدم الدول وتفتيتها يمكن أن تستدعى أحيانا بعض الإجراءات القاسية لحماية الدولة والحفاظ على الأمن القومى المصري، ولذلك نجد الرئيس يعيد دائما تكرار عبارة إن جهود مكافحة الإرهاب يجب أن لا تكون على حساب الحقوق الأساسية للمواطن. وبالأمس، وخلال لقائه رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، شدد الرئيس على أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات بمفهومها الشامل وبين جهودها المتواصلة لمقاومة الإرهاب، بما يحقق فى النهاية استقرار المجتمع وأمنه وازدهاره. وهناك بعد آخر يغفل عنه البعض، إما عن عمد أو عن غفلة، وهو أن السماح للخارجين على القانون والإرهابيين والقتلة بممارسة أنشطتهم الهدامة بكل حرية هو جزء من حقوق الإنسان، وهذا مفهوم خاطئ، لأن هؤلاء المارقين هم أول من يدهس الحقوق الأساسية للمواطنين، وهل هناك أغلى وأثمن من حق الحياة الذى يستهين به هؤلاء الإرهابيون فيقتلون ويذبحون ويحرقون؟ وهنا يكون السؤال الذى يفرض نفسه: أليس لهؤلاء الأبرياء من المواطنين الآمنين ورجال القوات المسلحة والشرطة هم أيضا حقوق يجب الحفاظ عليها فكيف نحفظها دون إجراءات صارمة حازمة يتم تطبيقها تحت رقابة القضاء؟ إن على المصريين جميعا فهم حقوق الإنسان فى إطارها الشامل الذى يحمى الجميع مادمنا جميعا مواطنين نتمتع بالحقوق نفسها دون تفرقة بين شخص وآخر، فكلنا مصريون نحيا تحت سقف واحد هو الوطن الذى نحبه ويحبنا ويجب أن نحميه. لمزيد من مقالات رأى الاهرام
