يجتمع برلمان تونس مساء اليوم فى محاولة لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلفا للمستقيل الدكتور شفيق صرصار. وقد تمكن البرلمان نهاية الأسبوع الماضى من استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء بعدما شغرت مناصب بمجلس الهيئة بالاستقالة. وقد أصبح استكمال تشكيل الهيئة بمثابة أحد أبعاد الأزمة السياسية بالبلاد، التى أسفرت عن تأجيل أول انتخابات بلدية بعد الثورة عن موعدها المقرر سابقا فى 17 ديسمبر المقبل وإلى موعد لم يتحدد بعد. ويعقد رؤساء الكتل البرلمانية صباحا اجتماعا تمهيديا فى محاولة للاتفاق على رئيس الهيئة الجديد، والذى تتطلب صحة انتخابه تصويت ثلثى أعضاء البرلمان له (145 من إجمالى 217 نائبا). ويترشح للمنصب سبعة من إجمالى أعضاء مجلس هيئة الانتخابات التسعة، وإن كان أوفر المرشحين حظا هما الرئيس المؤقت الحالى أنور بن حسن، والعضو الأقدم بها نبيل بفون. من جانب آخر، استأنفت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد حملتها على الفساد، باعتقال أربعة من كبار رجال الأعمال المشهورين، ووضعهم رهن الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطورائ، وهم: وديع الرقيق، وجوهر دمق، ومحمد الفقيه، ومحسن الصغير.