قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر ايران للتنمية، ان البنوك تعمل على توسيع الخدمات المصرفية المختلفة لتسهيل عملية التحول من المجتمع النقدى الى اللانقدى ، من خلال خدمات « الموبايل بانكينج « التى تساهم فى تحويل الأموال بالتعاون مع شركات المحمول التى لديها البرامج اللازمة ومشيرا الى ان دخول الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة، ستستفيد منه الدولة من خلال الانتظام فى دفع الضرائب كما يمكن تلك الشريحة من الاستفادة من الخدمات البنكية والحصول على تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة، مما يرفع من الناتج الاجمالى القومي. وأضاف انه يتم التركيز على فئات الشباب من خلال فتح الحسابات البنكية ، بفائدة متميزة تصل الى 15% بدون تحصيل مصاريف ادارية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل المعاملات المالية عبر الانترنت. وأضاف ان مؤتمر الشمول المالى الذى تستضيفه مصر بشرم الشيخ ، يعزز من ثقة العالم فى ادارة الجهاز المصرفى المصري، وتنعكس بطريقة غير مباشرة على السياحة والاستثمار فى مصر باعتبارها نقطة مركزية فى الشرق الأوسط. وأكد أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك ABC أن مؤتمر الشمول المالى يكتسب أهمية خاصة فى ظل دعم القيادة السياسية للمؤتمر ، مشيرا الى ان خطة البنوك فى الشمول المالى بدأت منذ فترة ودعمتها مبادرة الرئيس والبنك المركزى برصد 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتى ساهمت فى دخول تعاملات العديد من الشركات للجهاز المصرفي، والتى لم تكن مقيدة من قبل فضلا على امكانية مساهمة المبادرة فى توفير احتياجات الشباب ، من الحصول على تمويلات ودخول شرائح جديدة فى الجهاز المصرفى مشيرا الى ان مصر لديها قوة سكانية تتعدى 92 مليون نسمة، بينما عدد الحسابات البنكية لا يتعدى 12 مليون حساب فقط 30% منها فقط حسابات مفعلة، مما يتطلب جهدا مضاعفا من جانب البنوك لتحقيق منظومة الشمول المالي. وأضاف ان خطة الاصلاح الاقتصادى المصرى ، التى تم الاتفاق عليها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تتضمن أهمية تحقيق الشمول المالي، ومشيرا الى انه فى حالة نجاح البنوك فى دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمى الى الجهاز المصرفى والمنظومة الرسمية سيساهم ذلك فى رفع معدلات النمو، ومؤكدا ان البنوك تفتح ذراعيها للتمويل خاصة فى قطاع الصعيد والدلتا، تنفيذا لخطة البنك المركزى بالوصول الى نحو 20% من محفظة البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى ان حضور 800 شخصية مصرفية من جميع البنوك المركزية حول العالم لمؤتمر الشمول المالى سيساهم فى تبادل الخبرات بين البنوك خاصة تجربة النمور الاسيوية ، التى حققت طفرة فى الاقتصاد بدعم من تطبيق الشمول المالى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.