تنظر اليوم الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة, الطعون علي قرارات عودة مجلس الشعب للانعقاد, وبطلان الجمعية التأسيسية الثانية, وكذلك بطلان الإعلان الدستوري المكمل. وأكد مقدمو الطعون علي قرار عودة مجلس الشعب, أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات المجلس, ووصفوا القرار بأنه انتهاك لدولة القانون والدستور, بينما أكد المطالبون ببطلان الإعلان الدستوري المكمل أن دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقتصر علي حماية الثورة ومكتسباتها فقط ولا يتعدي ذلك إلي تولي مقاليد الحكم.