أعلنت الشركة العالمية لتكنولوجيا المدفوعات "فيزا"، اليوم عن دعمها للمواصفات العالمية الجديدة للمدفوعات بنظام رمز الاستجابة السريعة "QR Code" من "EMVCO"، الهيئة التقنية العالمية التي تدير مواصفات ومعايير "EMV"، وهي المواصفات التي تغطي حالات استخدام رمز الاستجابة السريعة المعتمدة لدى المستهلك والتاجر لقبول الدفع الرقمي. وعملت "فيزا" وأعضاء "EMVCO" على تطوير مواصفات "EMV" ونجحت في تمكين التجار من اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة في 15 بلدا حول العالم، بما في ذلك إطلاقها حاليا في السوق المصرية في إطار الشراكة مع البنوك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية. وقال طارق محفوظ، مدير "فيزا" مصر: "لقد شهدنا بالفعل تقدما كبيرا نحو اعتماد أنظمة الدفع القياسية التوافقية بنظام رمز الاستجابة السريعة في العديد من الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، ونحن نتعاون في هذا الشأن مع اتحاد الغرف التجارية ومجموعة من البنوك الوطنية، لتطوير وتنفيذ حلول الدفع للتجار برمز الاستجابة السريعة التي من شأنها توفير السهولة والراحة والأمان المرادفة ل"فيزا" والمساعدة على المضي قدما في مسيرة اعتماد التعامل بالمدفوعات الإلكترونية والتخلي عن الدفع النقدي مستقبلا. من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أنه جار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع "فيزا" في أواخر العام الماضي، وذلك لحث التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات من منسوبي الاتحاد العام، والبالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون منشأة، على تطبيق المنظومة للوصول إلى اقتصاد لا نقدي في خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا يتوافق مع رؤية الدولة وكذلك رؤية الاتحاد الهادفة لتطوير منظومة التجارة المصرية بما يتوافق مع أدوات القرن الواحد والعشرين. كما أن الاتحاد يعكف، من خلال شراكته مع "فيزا" والشركات العالمية العاملة في مصر وأيضا الشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي، لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية "بحسب الوكيل". وأوضح خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن تلك المنظومة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشآت باختلاف أحجامها وتعظيم ربحيتها، وكذا ستوفر حوافز للمستهلك النهائي، كما أنه يجري الآن تحليل سلسلة الإمداد على مستوى كل نشاط تجاري وصناعي وخدمي لتحديد أهم متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التي تواجه تفعيل المنظومة لتحديد مجموعة من الخدمات الابتكارية لمنسوبي الاتحاد العام والغرف. وأضاف أن تلك الخدمات المقدمة من خلال اتفاقية التعاون مع "فيزا" ستشمل حوافز بنكية وغير بنكية، وموقعا إلكترونيا للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة في تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة لمنسوبي الاتحاد العام والغرف وكذلك تعظيم العائد من استخدامها.