أخيرا وبعد ثلاثة عقود من التعثر ستنتهى مشكلة مبنى مستشفى ميت غمر المركزى الذى كلف الدولة 200 مليون جنيه ولم تستلمه وزارة الصحة من المقاول إلى الآن ووصل الخلاف بشأنه إلى القضاء. وصرح الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية ل «الأهرام» بأن توجيهات عليا صدرت بحل المشكلة القائمة بالتراضى والطرق الودية بين الصحة والشركة المنفذة وهى أيضا شركة حكومية بحيث يتم إزالة المبنى كاملا نتيجة حدوث شروخ وتصدعات وبناء مستشفى طوارئ جديد متكامل على الأرض يخدم ميت غمر والمدن والقرى المحيطة ويخدم الطريق السريع المنصورةالقاهرة . وأوضح الشعراوى أن تسويات ستجرى بين الشركة ووزارة الصحة بحيث ينفذ المقاول المشروع الجديد ويتم خصم المستحقات المالية ، مشيرا إلى أنه وعد أهالى ميت غمر بحل المشكلة وتنفيذ منطقة طبية متميزة تضم المستشفى القديم والجديد لتقديم الخدمات الطبية العادية والعمليات البسيطة. يذكر أن مستشفى ميت غمر تم بناؤه بتكلفة 200 مليون جنيه وسلم لوزارة الصحة سنة 1984 ويشمل 3 طوابق على مساحة 3735 مترا مربعا ولم يدخله مريض واحد بسبب حدوث شروخ وتصدعات بالمبنى والجدران سنة 1996 وتم الاخلاء بناء على قرار من المحافظ رقم 462 سنة 1996، وبعد عرض المستشفى على بحوث الإسكان والبناء بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومكاتب استشارية أخرى انتهت جميعها الى وجود مخالفات بالمبنى، فتم رفع قضية بمعرفة النيابة العامة ضد الشركة المنفذة، وتم رفع قضية من وزارة الصحة سنة 2003 ضد الشركة، فقامت الأخيرة برفع قضية ضد وزارة الصحة تطالب فيها بباقى مستحقاتها. وحاليا المبنى أصبح مأوى للبلطجية وتجار المخدرات، وطالب الأهالى بسرعة إعادة بناء المستشفى وتحويله إلى تعليمى تابع لجامعة المنصورة وتخصيص جزء منها لانشاء مستشفى تخصصى لمرض الكبد رحمة بالفقراء ومحدودى الدخل.