ناقش مجلس الشوري في جلسة اتسمت بالهدوء النسبي برئاسة الدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشوري أمس, تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مقترحات الدستور الجديد . خاصة فيما يتعلق بأبواب الحريات, وسيادة القانون, وسلطات الدولة في الدستور, وقد استعرض محمد طوسن مقرر الموضوع مشروع الدستور الذي يتضمن عشرة أبواب يتناول الدولة, والمقومات الأساسية للمجتمع, والمقومات الاجتماعية والخلقية والاقتصادية, والحريات والحقوق العامة, وسيادة القانون, وسلطات الدولة, والسلطة التنفيذية, والحكومة والإدارة المحلية, والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني, والسلطة التشريعية بمجلسي الشعب والشيوخ, بالإضافة إلي السلطة القضائية, والصحافة, والأزهر الشريف. وقال مقرر الموضوع: إن الشعب المصري عقد العزم علي أنه سيؤسس لمصر جديدة تقوم علي العدالة الاجتماعية, وتعلي من قيم الحرية والديمقراطية, ومحاربة الفساد, مؤكدا أن المادة الأولي تقضي بأن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة, والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية, وتعمل الدولة علي تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا, كما تنص المادة الثانية في مشروع الدستور علي أن الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ونوه المقرر إلي أن المادة الثانية تنص علي أن السيادة للشعب وحده, وهو مصدر السلطات, ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته, ويحميها, ويصون الوحدة الوطنية, أما المادة الثامنة فتنص علي أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية, وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد. وتطرق المقرر إلي المادة الحادية عشرة التي تنص علي أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية, كما تنص المادة الخامسة عشرة علي أن تلتزم الدولة بتوفير مستوي لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء السليم, والمسكن اللائق, والخدمات والثقافة, كما تنص المادة الثامنة عشرة علي أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه. وأكد التقرير في الباب التاسع أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية وفي استغلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير, وذلك تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع, والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة, واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين, مؤكدا أن حرية الصحافة مكفولة, والرقابة علي الصحف محظورة, وإنذارها أو إلغاء تراخيصها بالطريق الإداري محظور, وحرية إصدار الصحف وملكيتها للشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة وفقا للقانون, وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب وللصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات, ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, ويقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله, واختصاصاته, وعلاقاته بسلطات الدولة. وفي بداية المناقشات أكد النائب محمد حنفي( حزب الوفد) أن الحريات العامة يجب أن تكون مصانة, وبالأخص المواطنيون الغلابة, حتي يزداد الانتماء في نفوسهم, وطالب بوضع حد للبناء علي الأرض الزراعية لحماية الإنتاج الزراعي. وأشار الدكتور حسن عليوة إلي أن عمل الجمعية الدستورية يبغي الوصول إلي دستور توافقي يكون تعبيرا عن كل المصريين, وطالب بمزيد من الاختصاصات لمجلس الشوري في الدستور الجديد لتفعيل دوره في المنظومة البرلمانية, وممارسة أعمال الرقابة والتشريع بصورة أقوي مثلما كان عليه الأمر في مجلس الشيوخ في ظل دستور.1923 وأوضح المهندس سيد حزين أن هناك تطلعات قوية من المواطنين لمزيد من الضمانات التي تكفل حريتهم, ورفض النائب خالد نبورة تعديل اسم مجلس الشوري باعتبار أنه استقر لدي ذهن المواطن المصري, بالإضافة إلي أن الشوري ذكرت بالقرآن الكريم, مشيرا إلي أن اسم مجلس الشيوخ لا يستقيم مع الرأي العام المصري, مؤكدا ضرورة الإبقاء علي اسم مجلس الشوري. وطالب بضرورة استقلال الصحافة باعتبارها ملكا للشعب المصري, وإلغاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشوري, وإنشاء مجلس أعلي للصحافة علي غرار هيئة الإذاعة البريطانية. وقال: إن استقلال الصحافة ضرورة أساسية يجب أن ينص الدستور الجديد علي استقلال الصحافة بعيدا عن مجلس الشوري. وأكد سيد حسن عارف ضرورة أن تكون مدة الرئاسة الدستورية خمس سنوات بدلا من أربع, لارتباط ذلك بخطط التنمية الخماسية,
