عندما قررنا التوجه إلي منفذ السلوم البري كان كل هدفنا هو ان نصل إلي المكان الذي أصبح أسمه منذ إندلاع الثورة ضد القذافي في العام الماضي رمزا لنشاط تهريب السلاح من ليبيا إلي مصر رغم أن عملية التهريب نفسها تتم من خارجه وتحديدا من المناطق الصحراوية مترامية الأطراف بين البلدين. ولكننا لم نتخيل ابدا أننا سنجد فيه موضوعا أخطر ألف مرة من تهريب السلاح وهو تخريب الأقتصاد المصري فبسبب هذا المنفذ والمناطق المحيطة به يتم إغراق مصر بسلع صينية مهربة تزيد قيمتها عن30 مليار جنيه سنويا ومعظمها مخالف للمواصفات وأحيانا مسرطن وغالبا مدمر لمئات الالاف من البيوت المصرية. كان الطريق إلي منفذ السلوم لايوحي بما يحدث بداخله فالهضبة التي تحتضنه تشكل لوحة فنية رائعة حيث تطل علي خليج مياهه صافية كزرقة السماء وتكسو مطلع الهضبة الخضرة في صورة يندر تكرارها بمصر فتجعلك تتمني لو تحول المكان إلي منتجع عالمي وفي نهاية الجانب المصري من الهضبة الحالمة سرعان ما يوقظك الكابوس أقصد المنفذ فما أن وقفنا بالسيارة أمامه لنلتقط صورة له حتي فوجئنا ببعض أصحاب السيارات من البدو يندفعون إلينا لمنعنا دون أن نعرف لماذا ولم ينجدنا سوي ضابط شرطة شاب يرتدي الملابس المدنية سارع بأبعادهم مؤكدا لهم أنه سيتعامل معنا بشكل قانوني فما أن علم أننا صحفيين من الأهرام حتي رحب بنا ودعانا لدخول المنفذ لمقابلة المسئولين فيه وفي البداية و ما أن عرف الجنود والموظفون أننا صحفيين حتي اقترب منا بعضهم بحذر منا وبداوا يحكون ماسيهم في السلوم فتنبهنا إلي أن صيدا ثمينا ينتظرنا بالمكان. وبالفعل دخلنا لمقابلة مدير أمن المواني بالمنفذ العميد محمد عبدالجواد ورغم انه رحب بنا إلا انه رفض الكلام أو حتي التعقيب علي شكاوي الجنود وبعض المدنيين الذين كانوا متواجدين بالمدخل من الأوضاع السيئة التي يعيشون فيها في ظل التهديد المتواصل من المهربين وعائلاتهم ولم يكن أمامنا سبيل لمعرفة الحقيقة سوي مقابلة الدكتور مدحت مرسي مدير عام منفذ السلوم ولكنه مثله مثل مدير الأمن أستمع رافضا التعقيب مؤكدا أنه تحدث في الماضي للصحافة ولكن أحدا لم يهتم بما قاله وأصبح يعتقد أن الكلام غير مجدي ولا يجلب إلا المشاكل. ولأننا كنا قد عرفنا الكثير مما يحدث من تهريب علني داخل المنفذ وتهديد للموظفين ورجال الشرطة ولكن أحدا من المسئولين لم يتجرأ علي التحدث العلني معنا أو حتي التصريح لنا بالتصوير فقد قررنا أن نكمل مهمتنا ولكن بطرقنا الخاصة فهربنا من الجندي الذي كان من المقرر أن يرافقنا إلي بوابة الخروج واستمعنا بشكل غير رسمي لكل من يريد أن يتحدث بدون ذكر اسمه كما صورنا خلسة مااستطعنا من سيارات تشارك في عمليات التهريب. الجائزة الكبري وكانت جائزتنا الكبري أحد المصادر التي تعرف الكثير ولكنها تتحفظ علي الكشف عن هويتها وفي البداية أصابنا هذا المصدر بالصدمة عندما أكد أن منفذ السلوم يتسبب في تدمير40% من الاقتصاد المصري بسبب استخدامه الواسع النطاق في إعادة شحن سلع الترانزيت التي تدخل أساسا مصر بدون جمارك علي أنها متجهة لليبيا وبمجرد خروجها بشكل رسمي من منفذ السلوم في طريقها لمنفذ مساعد الليبي يتم تسليمها للمهربين الذين يعيدون شحنها لمصر سواء بشكل غير رسمي عن طريق التهريب من المناطق الحدودية أو عن طريق إعادة إدخالها بشكل رسمي ولكن بجمارك منخفضة تماما تسمي جمارك اللفة وهي عبارة عن لفة ضخمة من البضائع يتم تحميلها علي السيارات وإدخالها من المنفذ المصري مقابل جمرك ثابت قيمته100 جنيه للفة وبدون فتحها أو فحصها والاكتفاء فقط بالبحث عما إذا كانت تحتوي علي أسلحة أم لا عن طريق مرور الكلب البوليسي التابع للجيش حول السيارة. بضائع الترانزيت وأوضح المصدر أن العديد من المستوردين يجلبون لمصر كميات هائلة من البضائع علي أنها ترانزيت وأنه سيعاد تصديرها برا إلي ليبيا وبالفعل عندما تصل هذه البضائع من الصين والأمارات بغرض إعادة التصدير لليبيا يتم تحصيل مبلغ قليل عنها وتذهب بالفعل إلي السلوم علي الحدود مع ليبيا ويتم الحصول علي المستندات الدالة علي خروجها من المنفذ المصري وعند المنفذ الليبي يتسلمها المهربون مستغلين ضعف سيطرة الحكومة المركزية الليبية علي منفذ مساعد ويتولون إعادة تصديرها لمصر بنظام اللفة الجمركية أو يتم إدخالها عبر المناطق الجبلية وحقول الألغام التي يجيد المهربون التعامل معها ليتم إغراق مصر بكميات هائلة من البضائع التي يكون معظمها غير قانوني وضار جدا بالصحة مثل السجائر الصينية المسرطنة. وتتضمن البضائع المهربة الأقمشة والملابس الجاهزة وأدوات الزينة وأدوات التجميل والأجهزة الكهربائية والولاعات والنظارات والبطاطين والمنتجات الجلدية ويؤدي إغراق الأسواق المصرية بها إلي ضرب الصناعة الوطنية في مقتل مما أدي إلي إغلاق عشرات الآلاف من الورش والمصانع وتشريد مئات الآلاف من العمال. أجهزة عاجزة ويشرح المصدر أن كافة الأجهزة الموجودة في منفذ السلوم عاجزة عن مواجهة التهريب بكافة أشكاله بسبب المخاطر التي تتعرض لها وضرب مثالا برجال الجمارك فأوضح أن رجل الجمارك أو الشرطي الذي تصدي لعملية تهريب داخل المنفذ يتعرض للانتقام حيث يتم إطلاق النار عليه أو حرق بيته أو التهديد بخطفه أو خطف أحد أبنائه أو إحراق سيارته أو بيته لأن رجال الشرطة والجمارك يعيشون في مدينة السلوم وهم محاطون دائما بالمهربين وأسرهم. اما بالنسبة لرجال القوات المسلحة فقد أكد المصدر أن التعليمات واضحة وهي عدم التعامل مع المدنيين في المنفذ إلا بحثا عن السلاح وذلك بعد تكرار حدوث مشاكل مع القبائل التي ينتمي إليها المهربون مما أدي لمصرع وإصابة عدة أشخاص. وقدر المصدر قيمة البضائع التي يتم تهريبها سنويا من منفذ السلوم أو المناطق القريبة منه بحولي30 مليار جنيه بعد أن كان الرقم حوالي عشرة مليارات في عام2010 ولكنه قفز بشدة بعد الثورة وما صاحبها من اشتداد عود المهربين وهو ما أدي بدوره إلي تراجع حاد في المبالغ التي يحصلها مسئولو الجمرك. فتوي مشايخ السلفيين وكشف عن شيء كإرثي أخر هو أن الناس في السلوم والمناطق المحيطة بالمنفذ لا يشعرون بأي غضاضة من مزاولتهم حرفة التهريب لأن بعض المشايخ السلفيين أفتوا لهم بأن التهرب من دقع الضرائب جاهز لأته لم تكن هناك جمارك أو ضرائب في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وأنهم ملزمين فقط بدفع الزكاة لفقراء المسلمين. إشعاعات نووية ولكنه كشف النقاب عن أن أسوأ واخطر شيء يتم تهريبه هو النحاس الخردة لأن الأبحاث كشفت عن انه يحمل كميات كبيرة من الإشعاع النووي المسرطن موضحا أن معظم هذا النحاس عبارة عن فوارغ نحاسية للقذائف التي أستخدمها حلف الناتو ضد قوات القذافي وهي عبارة عن قذائف مزودة بيورانيوم منضب لزيادة قوتها التدميرية حيث بها زيادة في نسبة الاشعاعات المسموح بها. وأوضح أن السلطات المصرية منعت رسميا إدخال النحاس الخردة القادم من ليبيا في ابريل2012 ولكن الأهالي تجمعوا وهاجموا المنفذ احتجاجا علي القرار وتحولوا إلي تهريب هذا النحاس القاتل عبر المدقات المحيطة بالمنفذ. تهريب البشر وكشف النقب عن أن أسوا مافي السلوم هو عملية التهجير غير الشرعي للعمال المصريين إلي ليبيا حيث تتخذ أشكالا كثيرة وتختلف عن أي شكل أخر من أشكال التهجير ففي بعض الأحيان يدخل المهرب بنفسه وفي يده الشخص الذي يريد تهريبه إلي المنفذ ويحصل علي موافقة رسمية بتسفيره تحت التهديد وهذا المهرب في هذه الحالة يكون من سكان المنطقة ومن المنتمين لأحدي قبائلها ويكون معروفا لدي العاملين بالمنفذ والذين يضطرون للموافقة خوفا من الانتقام وأقله إحراق سياراتهم الخاصة. وقد رأينا بأم أعيننا هذه الظاهرة ففي بعض الأوقات كنا نشاهد أشخاص يبدون من ملامحهم وملابسهم أنهم من المنطقة يسحبون في أيديهم أشخاصا آخرين مختلفين عنهم في الملابس والملامح وهم يدخلون المنفذ دون أن يتمكن أحد من إيقافهم خوفا من مرافقيهم الذين يجلسون متأهبين في سيارات النصف نقل أو السيارات ذات الدفع الرباعي التي تنتظرهم. أما التهريب الجماعي- والكلام مازال للمصدر- فيتم عبر الحدود ويسمي سلكاوي حيث يقوم المهرب بنقل العشرات وربما المئات في المرة الواحدة لمساعدتهم في التسلل ولكي نعرف العدد التقريبي للذين يدخلون بهذه الطريقة يوميا يجب ان نعرف أن عدد الذين يتم اعتقالهم خلال عمليات التسلل يتراوح بين100 شخص و150 شخصا يوميا وهو ما يعادل عشرة بالمائة علي الأكثر ممن ينجحوا بالتسلل فعلا. وأوضح أن التعليمات واضحة للجنود المصريين علي الحدود وهي عدم إطلاق النار بشكل مباشر علي المتسللين بشكل جماعي والاكتفاء بإطلاق النار التحذيري في الهواء تجنبا لحدوث مجازر لأن بعض عمليات التسلل الجماعي يشارك فيها أعداد كبيرة من العمال خاصة من صعيد مصر وأحيانا بعض السودانيين وقد أضيف إليهم مؤخرا المواطنين السوريين الهاربين من جحيم الحرب الأهلية في بلادهم. ويوضح المصدر أن السبب الرئيسي في شيوع عمليات تهريب المصريين في ليبيا بدلا من دخولهم إليها بشكل شرعي هو أن السفارة الليبية بمصر لا تمنح إلا عددا قليلا من التأشيرات يوميا ولذلك يضطر العمال الفقراء القادمين من الصعيد بشكل خاص إلي اللجوء للتسلل علي أمل العثور علي عمل في ظل الحديث عن مشروعات ضخمة لإعادة أعمار ليبيا. أختام مزورة وأشار إلي أن المهربين نجحوا في التغلب علي القيود الموضوعة في ليبيا علي دخول العمال غير الشرعيين حيث استعانوا بمزور أختام شهير لوضع أحدث الأختام المصرية علي جواز سفر العامل الذي يتم تهريبه لدرجة أنه كلما جري تغيير شكل الختم وصنع ختم جديد مؤمن ينجح المزور في فك شفرته وصناعة ختم مماثل وهو شخص معروف لدي أجهزة الأمن و يعيش في الإسكندرية. وقال أن الجماعات المسلحة الليبية شكلت ماسمي بكتائب مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تقوم بشكل خاص باعتقال العمال الشرعيين القادمين من مصر ولكن المهربين علي الجانب الليبي تغلبوا علي هذه العقبة بتوفير الحماية للعمال المصريين غير الشرعيين مقابل الحصول علي نصف أجورهم. ووصل الأمر ببعض تجار التهريب في ليبيا إلي بيع العمالة المصرية إلي غيرهم من التجار في مناطق أخري ليتم استخدامهم في العمال الشاقة بمبالغ زهيدة. بيع جوازات السفر وبالنسبة للعمال الذي يدخلون ليبيا بشكل غير قانوني فأن بعضهم يبيعون جوازات سفرهم للحصول علي المال اللازم لمعيشتهم حتي يحصلون علي أعمال وبالتالي يمكن استخدام هذه الجوازات بشكل غير قانوني وفي أنشطة إجرامية وربما إرهابية بمصر أو في تهريب ليبيين مطلوبين للعدالة في بلادهم لمصر. ويدفع المواطن المصري ما يتراوح بين الفين وثلاثة آلاف جنيه للمهرب بينما يدفع السوري حوالي الف دولار وهناك بعض المصريين ممن يتم تهريبهم إلي ليبيا كنقطة ترانزيت لتهريبهم إلي إيطاليا في سفن الهجرة غير الشرعية. منطقة القوس وكشف النقاب عن أن مهربي العمالة المصرية التي تحمل أختاما مصرية مزورة غالبا مايلجأون إلي ما يسمي بمنطقة القوس وهي المنطقة الفاصلة بين منفذي السلوم المصري ومساعد الليبي حيث يتسللون إلي وراء الجانب المصري وكأنهم عبروا بأختام سليمة ويدخلون المنفذ الليبي من بوابته الرسمية ويحصلون علي أختام سليمة تجيز لهم الإقامة الشرعية في ليبيا. إتاوات علي الطريق بليبيا ورغم وجود الأختام الرسمية الليبية مع بعض المتسللين إلا أنهم يضطرون لدفع إتاوات علي طول الطريق داخل الأراضي الليبية حيث تنتشر اللجان الأمنية التابعة للجماعات المسلحة في طول البلاد وعرضها ويضطر العامل المصري لدفع إتاوة تتراوح بين20 و25 دينار لكل لجنة تسيطر علي منطقة يمر منها وفي أحيان كثيرة يستولون علي كل مامعه ويعاملونه بإذلال ولكن الوضع الأسوأ هو ما يحدث في طريق عودة العامل لمصر بشكل نهائي حيث يستولي البعض علي كافة متعلقاته بحجة أنها أموال ليبية يسرقها المصريون. الإجراءات المطلوبة ويري المصدر أن معالجة الوضع في السلوم وخاصة في المنفذ ممكن من خلال العديد من النقاط المتكاملة وهي: 1- زيادة أعداد أفراد الأمن وموظفي الجمرك لمواكبة الحركة الكبيرة مع توفير سكن مؤمن لهم في المكان أو مكان قريب حتي لا يتعرضون لاحتكاكات من المهربين وعائلاتهم إذا كانوا يسكنون السلوم. 2- العمل بحسم وحزم مع مثيري الشغب من المهربين المنتمين للمنطقة واعتقال من يخالف القوانين ويلجأ للبلطجة. 3- تفتيش جميع السيارات الداخلة إلي المنفذ حيث لأنه لايتم حاليا تفتيش سيارات أهالي السلوم وكذلك لابد من فحص ركاب كل السيارات لأن بعض الوسطاء من أبناء المنطقة يقومون بتخليص إجراءات الآخرين خاصة من الليبيين دون نزولهم من سياراتهم. 4- إقناع رجال الدين المحليين بأن تحصيل الجمارك يمثل فائدة لكل المجتمع ويساهم في التنمية وبناء المدارس والمستشفيات ودور العبادة. 5- إلغاء ما يعرف بنظام اللفة وهو تحصيل مبلغ ثابت لا يزيد عن100 جنية عن كامل حمولة السيارة بدون تفتيشها والعودة لنظام الجمرك علي كل قطعة علي حدة. 6- محاربة تجار السجائر المسرطنة المهربة في كل مصر. 7- تحذير كافة مصانع صهر النحاس من خطورة النحاس الليبي الخردة الوارد لمصر. 8- تشديد القيود علي تجارة الترانزيت لضمان عدم عودتها للسوق المصري من الأبواب الخلفية.
