شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة العمل، لمواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017-2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، لافتا إلى أهمية ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن الجارحي عرض تقريراً حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلاله، وأوضح التقرير أن العجز الكلي للموازنة بلغ 10.9% من الناتج الإجمالي، مقارنة ب 12.5% خلال العام المالي السابق، وأشار التقرير إلي أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلي 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلي 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات الوطنية بنسبة 33%، وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%، أيضا ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وذكر المتحدث أن وزير المالية أوضح أن العام المالي 2016-2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري علي الإنتاج والمنافسة عالمياً. فى سياق متصل اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، حيث طالب الرئيس بتضافر الجهود الحكومية لإنشاء منظومة معلومات وطنية تساعد على إيجاد حلول للتحديات التنموية، وأوضح السفير علاء يوسف أن وزيرة التخطيط استعرضت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016 2017. والمحاور الأساسية لخطة الإصلاح للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة وتطويره.
