في الوقت الذي تتعلق فيه أنظار الشارع السياسي بمحكمة القضاء الإداري اليوم, انتظارا لحكمها في الطعن ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, أكدت هيئة مكتب الجمعية التزامها بالحكم الذي ستصدره المحكمة. وأعلن الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية في مؤتمر صحفي لهيئة مكتبها أمس أنه علي ضوء الحكم ستبحث الجمعية ما يترتب عليه. وقال: نحن لا نتدخل في أعمال سلطات الدولة, ولسنا طرفا في أي صراع بين السلطات. وشدد علي أن الجمعية منحازة للشعب المصري, وتسعي لإعداد دستور معبر عن الاتجاهات والانتماءات الشعبية, مشيرا إلي أن الجمعية تمثل جميع أطياف المجتمع. وأوضح أن الحريات الجديدة التي سيتضمنها الدستور ستكون نقلة نوعية. وأشار الي أن اللجان النوعية المنبثقة عن الجمعية لاتزال تتلقي الاقتراحات, والتي بلغت حتي أمس1221 اقتراحا.