ذكرت مصادر صحفية سعودية، أن التأثيرات السلبية على قطر جراء مقاطعة مصر والسعودية، الإمارات، البحرين لها، عميقة وبالغة التعقيد، ونشرت صحيفة «عكاظ» السعودية تقريرا أمس شمل تصريحات لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين يتحدثون عن تدهور الوضع الاقتصادى للدوحة . وجاء فى التقرير نقلا عن الخبير الاقتصادى فى شركة أبحاث «آى إتش إس ماركت» البريطانية فرانسيسكو تانج بوستيلوس لشبكة «سى إن إن» الأمريكية، أن قطر «تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادى الخاص بها»، لافتاً إلى أن جميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائلة لأكثر من 150 مليار دولار، وأنه فى حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزي، وهو ما قد يؤثر عليها بصورة كبيرة. وأكد بوستيلوس صعوبة الخيارات أمام الدوحة فى حال استمرت المقاطعة إلى عام 2018، وهو ما قد يدفع الدوحة الى استنفاد احتياطاتها أو تخفيض قيمة الريال القطري». كما رأى كريسجانيس كروستينز المدير المساعد فى وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، « أن قطر تحتاج حاليا 150 مليار دولار لتغطية الودائع، و على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلا، خاصة أن السلطات قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار فى سعر الصرف، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة». يأتى هذا فيما ذكرت قناة العربية الاخبارية، أن كلا من أنقرة وطهران استغلتا الأزمة التى تمر بها الدوحة، وقامتا بتوريد منتجاتهما الغذائية إلى الداخل القطرى عبر طائرات الشحن بتكلفة أعلى مما كانت توفرها السعودية. وكانت الرياض توفر وبشكل عملى ما يقرب من 90% من السلع الاستهلاكية ذات الجودة العالية للدوحة عبر الحدود البرية، التى تم غلقها وفقا للإجراءات المترتبة على المقاطعة. ومع دخول أزمة قطع العلاقات مع قطر شهرها الثالث، تُظهر البيانات الرسمية القطرية حجم الثمن الذى تدفعه الدوحة لاستمرارها فى مسار المواجهة مع جيرانها. ولم تفلح خطوط التجارة البديلة التى اقامتها قطر فى تعويض الحركة التجارية مع جيرانها وعبر موانئهم وأراضيهم. وقد أظهرت بيانات رسمية قطرية حجم التداعيات التى تركتها المقاطعة على حركة التجارة الخارجية فى يونيو الماضي، لا سيما الواردات التى انخفضت بنحو 40% عما كانت عليه قبل عام، وبنحو 38% عن الشهر السابق.
