إلي متي سيظل القانون في الإجازة المفتوحة والمستمرة منذ قيام ثورة 25 يناير وإلي الآن؟ ولماذا الإصرار من القائمين علي تطبيقه بحبسه داخل الأدراج بدلا من استخدامه طوق النجاة لإنقاذ المجتمع المصري من جرائم البلطجة التي فاقت الوصف والتحمل والتي سلبت أمن وأمان المواطن؟ تلك الأسئلة وغيرها الكثير والكثير فرضت وبقوة بعد ما شهده ويشهده المجتمع السكندري من أعمال بلطجة وصلت إلي حد ترويع المواطنين والسرقة في عز النهار.. وما حدث بشاطئ استانلي بالاسكندرية مثال صارخ لعودة زمن الفتوات والبلطجة تحت سمع وبصر المسئولين عن حماية أرواح المواطنين والذين اكتفوا بالفرجة فقط دون أن يتحرك لهم ساكن حتي كتابة هذه السطور.. وأيضا ما حدث فجر مفاجأة بل فاجعة لا يصدقها عقل وتفاصيلها بإيجاز شديد أن 40% من شواطئ الاسكندرية تحت سيطرة البلطجية.. هذه الحقيقة مدونة بأوراق رسمية أمام مجلس الوزراء واللواء وزير الداخلية!! ماحدث بشاطئ ستانلي الذي استولي عليه مجموعة من البلطجية والخارجين علي القانون واغلاقه بعد التهجم علي رواد الشاطئ وطردهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية بمختلف أشكالها؟ سؤال نستقي إجابته من خلال محاضر الشرطة والنيابة والتي توضح ما سرده مستغل الشاطئ حيث أكد أنه فوجئ منذ اسبوعين بعدد كبير من البلطجية يفوق عددهم مائتي بلطجي يحملون الأسلحة النارية والبيضاء والسنج والمطاوي وقاموا بتكسير الشاطئ وإرهاب جميع الموجودين علي الشاطئ من مصريين وأجانب وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بطردهم بعد إثارة الخوف والفزع لدي جميع رواد الشاطئ كما قاموا بتكسير المحال الموجودة داخل الشاطئ واستولوا علي أكثر من 250 ألف جنيه من المكتب الخاص بمستغل الشاطئ وهي حصيلة ايرادات الشاطئ في اسبوع ورواتب العاملين.. كما قاموا أيضا بتكسير معدات وأدوات الشاطئ من( كراسي وشماسي) ونهب للبضائع والتي تبلغ قيمتها أكثر من 400 الف جنيه.. وعقب تلك الأحداث المؤسفة أسرع مستغل الشاطئ طالبا الحماية من رجال الشرطة ولكنه لم يجد أي استجابة مما ترتب عليه قيام البلطجية بالاستيلاء علي الشاطئ وإدارته بالقوة لعدة أيام.. هنا يطرح تساؤل هل من المعقول أن يصطاف المواطن علي شاطئ البحر بصحبة الأسلحة وسوء المعاملة وعدم الأمان؟ مجرد حبر علي الورق ولم يتحرك لرجال الشرطة ساكن رغم المعرفة التامة للمجرمين وهذا مثبت لديهم بالصور التي ساعدت كثيرا علي تحديد شخصيتهم.. وعلي الرغم من تقدم مستغل الشاطئ بطلب لتعيين أفراد أمن تابعين لمديرية أمن الاسكندرية من أجل حفظ الأمن بالشاطئ والحفاظ علي أرواح رواد الشاطئ من البلطجية ولكن للأسف لم يوافق علي الطلب. وبسؤال سمير شحاتة وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية حول ما شهده شاطئ ستانلي من أعمال بلطجة يقول.. ما حدث كان نتيجة غرق أحد الشباب بمياه الشاطئ فما كان من أسرته إلا إلقاء مسئولية غرقه علي العاملين بالشاطئ الذين لم يسرعوا لإنقاذه.. ونتج عن ذلك ما حدث من أعمال تخريب وتكسير وسرقة ونهب للشاطئ.. وعندما ترامي لأسماعي ما يحدث أسرعت للشاطئ حيث انتابني الخوف الشديد علي هذا الشاطئ الذي يعد أثرا, فهو الشاطئ الوحيد الان علي مستوي الاسكندرية متعدد الأدوار ويحتوي علي كبائن خاصة بالمواطنين يبلغ عددها نحو430 كابينة وقد حاول البلطجية إلحاق الضرر بتلك الكبائن بالتهديد بالحرق وقد قمت بإبلاغ الشرطة عما يحدث بالشاطئ ولكن للأسف لم أجد أي استجابة.. ولم يكن أمامي سوي الحفاظ علي الشاطئ بالتفاهم مع هؤلاء البلطجية وغلق أبواب الشاطئ لإيقاف عمليات التخريب به.. ولكن استطاع عدد منهم كسر الأقفال ليلا والدخول الي الشاطئ والاستيلاء علي تذاكر الدخول وقاموا بإدارة الشاطئ بأنفسهم والحصول علي الإيراد اليومي. ويستطرد بقوله.. بتاريخ 4/7/2012 قمت بتحرير محضر رقم 61 أحوال قسم شرطة الرمل أول أوضحت فيه أن شاطئ ستانلي بلا حراسة وتحت سيطرة البلطجية وأخشي علي سلامة الكبائن في ظل هذا الوضع غير الآمن, وحول الموقف الان يقول سمير شحاتة.. يقوم موظفو المحافظة بحماية الشاطئ بعد تقاعس رجال الشرطة عن حمايته وحمايتنا أيضا برغم العلم بقيام أحد البلطجية بالهجوم علي الشاطئ في أي لحظة وتوقعات بسقوط قتلي!! ولم تكن احداث ستانلي سوي انعكاس للحالة الأمنية المتردية بشواطئ الاسكندرية كما يكشف عنها تقرير خطير استطاعت الأهرام الحصول علي نسخة منه وهو التقرير الذي تم عرضه علي رئاسة مجلس الوزراء وأيضا وزير الداخلية ومحافظ الاسكندرية ولم يتحرك أحد رغم خطورته!! فعلي ماذا يحتوي التقرير؟ في البداية يؤكد التقرير أن الشكوي الغالبة من المواطنين علي الشواطئ هي المعاناة الشديدة والخوف من ممارسات البلطجية علي تلك الشواطئ وترويع هؤلاء المواطنين وفرض الاتاوات عليهم من خلال اجبارهم علي تأجير الكراسي والشماسي التي قاموا بافتراشها علي الرمال خاصة بالشواطئ المجانية مستخدمين وشاهرين أسلحتهم.. وقد حدد التقرير مواقع سيطرة هؤلاء البلطجية وهي.. شواطئ أبو قير جميعا حيث افترش البلطجية جميع الشواطئ وقاموا بمنع موظفي المحافظة من ممارسة عملهم مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة بعد منع أجهزة المحافظة من طرح هذه الشواطئ للمزايدة العلنية كما كان متبعا كل عام.. وهناك شاطئ سيدي بشر. شاطئ مجاني حيث يقوم عدد من البلطجية بدخول الشاطئ عنوة وبالقوة والتعدي علي موظفي المحافظة المنوط بهم إدارة الشاطئ ويقومون بافتراش رمال الشاطئ بمعداتهم وأدواتهم وإكراه المواطنين بالتعامل معهم. كما تضمن التقرير أيضا قيام عدد من البلطجية بافتراش رمال شاطئ جليم المجاني ولسان جلين بعدد من الكراسي والشماسي وسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة العامة.. وقيام عدد من البلطجية بافتراش الشريط المقام للكورنيش مباشرة بعد الحاجز الصخري في المناطق الآتية.. من منطقة سيدي جابر وحتي كيلوباترا.. ومن منطقة الابراهيمية وحتي الشاطبي وقيامهم بإدارة هذه الأماكن في أعمال غير مشروعة. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تناول التقرير قيام عدد من البلطجية بافتراش المنطقة المقابلة لمسجد أبو العباس المرسي ورمال البحر في هذه المرة ما بين الساحل البحري المقابل للمسجد وحتي شاطئ القويري الذي تم منع المستغل الذي وقع عليه عملية استغلال الشاطئ في المزايدة العلنية من الدخول للشاطئ لإدارته.. ولم تسلم المنطقة الأثرية التي تحتضن قلعة قايتباوي من تعدي البلطجية حيث أورد التقرير قيام عدد من البلطجية بالسيطرة الكاملة علي الرصيف البحري الملاصق لقلعة قايتباي مباشرة وتقسيمها فيما بينهم مقاه والتعرض لأجهزة المحافظة والتعدي الدائم عليهم. كما ورد بالتقرير قيام عدد من البلطجية بافتراش بعض أجزاء من شاطئ الأنفوشي ورفض الإخلاء والزحف بالقوة واستخدام الاسلحة علي المستغلين المتعاقدين مع المحافظة لإدارة الشاطئ من خلال مزايدة علنية مما دفع هؤلاء المستغلين بمطالبة محافظة الاسكندرية بانهاء حق الاستغلال الممنوح لهم واسترداد أموالهم التي تم سدادها للمحافظة.
