طالب خبراء الضرائب بضرورة اجراء مصالحة ضريبية شاملة لتصفية اكثر من ربع مليون نزاع ضريبي سواء امام اللجان الداخلية بمصلحة الضرائب او امام لجان الطعن او المحاكم والتعجيل بتحصيل نحو43 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية لدي الممولين, وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي بعد نجاح ثورة25 يناير وانتخاب أول رئيس للبلاد في انتخابات ديمقراطية حقيقية وكذلك للمساهمة في الخروج من الازمة المالية الحالية وتحسين مناخ الاستثمار المحلي لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. واكد الخبراء في الندوة الشهرية لجمعية خبراء الضرائب المصرية انه من الضروري فتح صفحه جديده في اطار المصالحه الوطنيه الشاملة مع دافعي الضرائب لبناء مصر الجديدة ضرورة ايجاد صيغه للتوافق بين اطراف المعادلة الضريبية لتصفية المنازعات الضريبية المتراكمة علي مدي اكثر من20 سنة قبل الدخول في اعداد المنظومة الضريبية الجديدة واستكمال الاصلاح الضريبي. وقال أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه اذا كان قانون الضرائب رقم91 لسنة2005 تضمن بين اهم احكامه في مواد الاصدار احكام للتصالح وانهاء المنازعات الضريبية, والعفو الضريبي بهدف ضم الممولين الجدد ممن لم يسبق لهم التسجيل بالضرائب مقابل اعفائهم من الالتزامات السابقة فإنه من الاولي ونحن نمر بفترة حرجة وصعاب كبيرة بعد ثورة يناير ونستعد لبداية الجمهورية الثانية علي اسس وقواعد جديدة ان تشمل البداية تصالحا شاملا في النزاعات الضريبية القديمة لنضرب اكثر من عصفور بحجر واحد حيث ستزيد الايرادات الضريبية ويتحدد الموقف الضريبي للمنشآت بوضوح وتستقر المراكز المالية للممولين بما يساعد علي الانطلاقة الاقتصادية. وأكد عبد الغني أن هناك العديد من الأسباب تشجع علي ضرورة إجراء المصالحة في النزاعات الضريبية القديمة من بينها ان الحصيله الضريبية بها عجز بسبب احداث ثورة يناير والمطلوب للممولين استقرار مراكزهم الماليه وتوضيح الموقف الضريبي لمنشآتهم للتخطيط للمستقبل, بالاضافة الي انه بعد25 يناير اصبح هناك وازع وطني قوي يمكن استغلاله في مد جسور الثقة مع القطاع الاقتصادي غير الرسمي وضمه للمنظومة الرسمية للتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة. واضاف ان تسوية المنازعات تحقق زيادة في الحصيلة وتحسم مئات الآلاف من النزاعات الضريبيهة. وأوضح أن المتأخرات الضريبية بعضها متنازع عليها والبعض الآخر غير متنازع عليها وواجبة الاداء, مطالبا ببحث تكرار تجربه الحافز الضريبي الذي استخدم لتحصيل المتاخرات العام الحالي مقابل حوافز في السداد تراوحت ما بين10% و25%. وقال رئيس الجمعية ايضا ان المصالحة تفرضها حاليا اتجاه الدولة لمراجعة المنظومة الضريبية ويمكن البدء بالمصالحة بصورة عاجلة لتحقيق حصيلة تحتاجها الدولهة في الظرف الراهن وواجب وطني في مرحلة يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة. وقال المحاسب القانوني عادل بكري أنه اذا كانت الدولة عملت علي التصالح قبل صدور قانون الضرائب الحالي فمن الأولي في ظل نظام حكم جديد التركيز علي الحس الوطني في بناء الدولة الجديدة وفق محددات اساسية تشمل حافز لانهاء المنازعات والسداد المعجل للمستحقات وعمل انتماء للممولين مع الجمهورية الجديدة. وان يكون التصالح بحسب نوع الضريبه دخل او مبيعات او كسب عمل الخ.. وان يتم التصالح بالمركز القانوني للخلاف, واشار بكري الي افضليه ان يتم في اطار التصالح تحصيل نسبة من الضريبة المتنازع عليها أمام اللجان الداخلية بالمصالحة في حدود70% والتصالح في النزاعات القضائية التي لم تصل إلي مرحلة الحجز في الحكم بنسبه50% من المبالغ المتنازع عليها. واقترح أحمد عبد الغني ان يتم في اطار المصالحة تحصيل نسبه تتراوح40 الي50% من الضريبة التي ربطتها المصلحة واعترض عليها الممول وذلك لتصفيه النزاعات المتراكمة وتحصيل المتاخرات وذلك حتي لاتتعرض حقوق الخزانه للتآكل بسبب التضخم النقدي, فيما طالب فكري جرجس المحاسب القانوني بتشكيل لجنة مشتركة من أطراف النزاعات وخبراء مصلحة الضرائب واساتذه جامعات متخصصين للاتفاق علي ضوابط وقواعد عاجلة تحقق فاعليه التصالح وتتجنب العراقيل الاجرائيه التي قد تعوق الوصول الي اتفاقات تصالح, ايضا اكد احمد شحاته المحاسب وخبير ضرائب المبيعات المطالبة بضروره حسم النزاعات حول فرض الضريبه علي السلع الراسماليه المستورده بغرض التصنيع, خاصه ان المحكمه الدستوريه اصدرت حكما بعدم خضوع السلع الراسماليه المستورده بغرض التصنيع للضريبه والمصلحه تضرب عرض الحائط بالحكم, واعادت تفسيره الاداره الضريبه باصدار تعليمات لتنفيذ الحكم وفقا لتفسيرها ينتج عنه قصر تنفيذ الحكم علي صاحب الدعوي التي حكم فيها وفي شأن ضريبة المرتبات وما في حكمها, اكد محسن سعدي المحاسب القانوني انه في الوقت الذي أثارت فيه مصلحه الضرائب مشكله في تطبيق ضريبه المرتبات, خضعت البدلات المضمومه للضريبه.
