أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن تصديق الرئيس محمد مرسي علي قانون معايير إنتخاب أعضاء الجمعية الذي أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري بعد غد, وأصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر أي طعن قضائي علي الجمعية التأسيسية. وأوضح عبد المجيد في تصريح له أمس أن الجمعية أصبحت مشكلة طبقا للقانون وليست مشكلة بقرار إداري وتوقع ان تحيل محكمة القضاء الإداري جميع الدعاوي الخاصة بالجمعية إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون الذي أصدرة مجلس الشعب بمعايير تشكيل الجمعية. وقال عبد المجيد إن تصديق مرسي إعاد الأمور إلي نصابها وأكسب الجمعية حصانة قانونية. وأضاف ان جميع اللجان سوف تجتمع اليوم لمواصلة اعمالها وتعقد الجمعية جلسة عامة غدا لمناقشة ما توصلت اليه اللجان من مواد في أبواب شكل الدولة والمقومات الأساسية والحريات العامة ونظام الحكم, مشيرا إلي أن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن المادتين الثانية والثالثة مجرد اقتراحات من اعضاء التيار السلفي داخل اللجان ولم يعرض للتصويت في الجمعية وسوف تقوم لجنة الصياغة بصياغة المواد التي تم الاتفاق عليها داخل اللجان, مشيرا إلي أن التوافق بين أعضاء الجمعية أكثر من الخلاف.