بعد نجاحه في استصدار المراسيم التي تقر تغليظ العقوبات والغرامات المالية للخارجين علي القانون من المتظاهرين, يواصل الكرملين تزويد ترسانة قوانينه باخري جديدة تحسبا لاخطار الثورات الملونة والحركات الاحتجاجية. وكان مجلس الدوما قد اقر مؤخرامشروع قانون يقضي بالحد من تمويل الخارج لمنظمات المجتمع المدني في روسيا واعتبارها عميلا اجنبيا,وهو القانون الذي اعلن الرئيس بوتين صراحة عن اتفاقه مع ايديولوجية مؤلفيه الي جانب تاييده الضمني لتسمية العميل الاجنبي. عقب اقرار مجلس الدوما( البرلمان) لقوانينه حول تغليظ العقوبات والغرامات المالية ضد الخارجين عن النظام العام, عادت الاغلبية البرلمانية للحزب الحاكم الي اصدار اخري جديدة تقنن تشديد شروط تسجيل وقبول التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني وترمز لأعضاء كل المنظمات التي تمارس نشاطا سياسيا وتتلقي تمويلا من الخارج بكلمة عميل اجنبي.وفي الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول تفسير مفهوم النشاط السياسي وما اذا كان من الممكن اعتبار مكافحة الفساد والتصدي للتزوير في الانتخابات والحفاظ علي البيئة نشاطا سياسيا,اعترض الكثيرون علي تسمية العميل الاجنبي, فيما سارع الكثيرون من اعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للكرملين الي تقديم استقالاتهم الجماعية ردا علي تواصل الاعتقالات والتحقيقات مع زعماء المظاهرات التي عصفت بالساحة الروسية احتجاجا علي نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية. وكان مجلس الدوما ناقش ايضا فكرة اعداد قائمة مماثلة للرد بها علي قائمة ماجنيتسكي التي اقرها الكونجرس الامريكي وتتضمن اسماء الشخصيات الروسية المحظور دخولها الي اراضي الولاياتالمتحدة بسبب انتهاكات حقوق الانسان,ومنها فلاديمير تشوروف رئيس اللجنة المركزية الروسية للانتخابات والكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيقات في النيابة العامة. وفي محاولة لتفنيدعبثية التفسيرات الاحادية الجانب بشان اعتبار منظمات المجتمع المدني التي يسمونها في روسيا منظمات غير تجارية فروعا لمنظمات اجنبية, حاول عدد من رموز المعارضة تاكيد انسحاب التفسيرات نفسها علي المنظمات الحكومية الروسية ومنها المؤسسات والمنظمات الرسمية غير التجارية التي تتلقي معونات وقروضا من الخارج, والوزارات الروسية التي تودع الكثير من اموال الاحتياطيات النقدية والصناديق الخاصة في اسواق الاوراق المالية الامريكية وهو ما يعتبر افضل خدمة للخصوم الاجانب.وقد حاول انصار هذا القانون تبرير تسمية ممثل منظمات المجتمع المدني عميلا اجنبيا والتي تعني عمليا اقرار وضعية الجاسوس لكل من يريد الانضمام الي اية من منظمات المجتمع المدني, من خلال الاستشهاد بالتفسيرات التجارية والبنكية التي تصف المتعاملين مع البنوك ومؤسسات التامين وشركات بيع الاراضي والعقارات بالعملاء.وبهذا الصدد اكد بوتين في لقائه مع عدد من ممثلي المنظمات الرسمية لحقوق الانسان علي ضرورة الاهتمام بالمضمون بعيدا عن التوقف عند الشكل, فضلا عن مطالبته بشفافية اكثر لمصادر التمويل, في اشارة الي اموال الخارجية الامريكية التي تتدفق لتمويل العديد من منظمات وشخصيات المجتمع المدني وقال انها لا تدفعها عبثا في تلميح يرقي حد التصريح بالاتهام بتنفيذ مخططات اجنبية. اذن نحن امام حالة من التجاذب السياسي غير المتكافئ بين الكرملين الذي يحاول تكبيل الحركات المعارضة بسلسلة من القوانين والقرارات التي تحول دون ممارستهم لانشطتهم المضادة لتوجهاته, وفصائل المعارضة التي تواصل الدفاع عن حقوقها في حرية التظاهر والاعتراض. علي ان الاهم والاخطر قد يتمثل في قائمة الاتهامات الجاهزة التي تشرعها السلطة في وجه كل من يمارس العمل السياسي او الثقافي او الاجتماعي من مواقع معارضة وهو امر يواجهه اليوم كثيرون من نجوم الساحة السياسية والمجتمع ومنهم الرئيس الاسبق ميخائيل جورباتشوف الذي اتهمه احد نواب الحزب الحاكم صراحة بالعمالة بقولهانه لن يندهش ابدا في حال اثبات انه طالما كان عميلا لاي من المخابرات الاجنبية.ومن المعروف ان لجورباتشوف مؤسسة تحمل اسمه للابحاث والدراسات الاستراتيجية كان اعلن عن تاسيسها في اعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي السابق وتساهم في تمويلها مصادر المانية واسرائيلية وامريكية. علي ان ذلك لا يعني انكار ان مؤسسات المجتمع المدني وصناديق الدعم والمعونة طالما كانت اشبه بحصان طروادة الذي سرعان ما اكتشفه بوتين حين جاء الي قمة السلطة مع مطلع القرن الحالي وبدأ علي استحياء في تقويم المسار دون انكار ما لعبته هذه المؤسسات من دور ايجابي في بعض جوانبه. واذا كان بوتين قد استطاع الحد من نشاط المنظمات الاجنبية ومنها الاسلامية التي لعبت دورا تخريبيا ليس في الشيشان وشمال القوقاز وحسب, بل وفي الداخل الروسي ايضا, فانه لم ينكر اهمية توجهاتها في مجال دعم بناء المؤسسات الديموقراطية وحماية حقوق الانسان وإن اصطدم بمقاومة وانتقادات المؤسسات الغربية.وقد اسفر ذلك عن نشوب ازمة سياسية بين روسياوالولاياتالمتحدة في اعقاب اصدار مجلس الدوما لمرسومه الذي نظم عملية تمويل منظمات المجتمع المدني في روسيا, وهو ما تكرر مجددا في اعقاب الانتخابات البرلمانية في نهاية العام الماضي الامر الذي دفع بوتين الي اتهام وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون باطلاق اشارة الانطلاق لحركة العصيان والاحتجاجات التي اجتاحت الساحة السياسية الروسية مؤكدا ضرورةالتفكير في الموضوع عندما تدفع اموال من الخارج لتمويل نشاطات سياسية داخل روسيا في اشارة غير مباشرة الي ما قامت به المؤسسات الامريكية لتمويلالثورات الملونةفي عدد من بلدان الفضاء السوفييتي السابق. ومن هذا المنظور تحديدا يمكن تفسير ما اوعز به بوتين الي ممثليه في مجلس الدوما لايداعه قانون ثمة من يصفه بانه الحق الذي يراد به باطل!!.
