ايمانا منا بضرورة مشاركة جميع المواطنين في الأخذ بيد الوطن إلي بر الأمان, تفتح الأهرام هذه المساحة اليومية للمشاركة والتفاعل, وإرسال المقترحات والأفكار حول التحديات التي أخذها الرئيس الدكتور محمد مرسي علي عاتقه. خاصة في القضايا الخمس:المرور الوقود النظافة رغيف الخبز الانفلات الأمني.وعلي كل من يري في نفسه الرغبة في المساهمة في تطوير بلده إرسال المقترحات والصور علي البريد الالكتروني: للاتصال تليفون:61440772 فاكس:79240772 [email protected] السياسات الزراعية سبب المشكلة شهدت الزراعة المصرية انخفاضا ملحوظا في انتاج العديد من المحاصيل خلال السنوات القليلة الماضية بسبب اهمال قطاع الزراعة بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام في حقبة الرئيس السابق فمثلا محصول الأرز أنخفض الي1.37 مليون فدان بنسبة22.5% و كذلك كمية الانتاج الي24% تحقيقا لرغبة الدولة في تخفيف الحمل علي الري الحقلي مما تسبب في نقص خطير للأرز بمصر حاليا, و كذلك انخفاض مساحة محصول القطن الي384 الف فدان بانخفاض حوالي9% وكمية الانتاج الي11% مما أثر علي محصول زيت الطهي المستخرج من بذور الأقطان وزيادة نسبة واردات الزيوت من الخارج.. مما أدي الي ارتفاع أسعار الغذاء في عام2010 واستمرارها عام2011 و2012 بنسبة40%- خاصة بعد التغيرات المناخية المخيفة التي تعيشها مصر منذ الصيف الماضي والتي أثرت علي محاصيل الفاكهة والخضروات لأول مرة ووصلت اسعار بعض الخضراوات الي أعلي من أسعار الفاكهة المستوردة من الخارج و في مقدمتها الطماطم والتي تعتبر مصر هي خامس دولة بالعالم في انتاجها والتي ننتج منها5,5 مليون طن سنويا نستهلك منها70% بالسوق المحلي ونصدر3% بينما نفقد27% بسبب التخزين والنقل واستيرادنا لزراعتها بذورا لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة في الصيف الماضي بعد التغيرات المناخية وقلة الامطار وارتفاع درجات الحرارة مما ادي الي ارتفاع سعرها الي اعلي سعر العام الماضي- و لذا نطالب الرئيس محمد مرسي بضرورة مواجهة التغيرات المناخية علي مستوي الدولة و هو ما يحتاج الي أكثر من23 مليار جنيه حسب تصريح لوفد مصر في قمة المتغيرات المناخية الأخيرة في المكسيك.. و هو امر يجب ان نتحرك فيه بجدية خاصة أن مصرفقدت300 الف فدان من أخصب اراضي مصر بالدلتا خلال ال25 عاما الماضية وفقدت حوالي700 الف فدان علي مستوي مصر و تتناقص الرقعة الزراعية30 الف فدان سنويا خلال تلك الحقبة. إن كل هذه المؤشرات والأرقام تتوقع المزيد من ارتفاع الأسعار في الغذاء بمصر خاصة في أسعار القمح و الذرة و الألبان والسكر والزيوت النباتية مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية في مصر والعالم إلا ان مفردات خريطة التنمية الزراعية خلال العشرين عاما القادمة تبعث الأمل في مستقبل الزراعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسب كبيرة في القمح حسب تصريحات الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير زراعة الأسبق- خاصة ان مصر من اعلي دول العالم لأستيراد القمح حوالي10 ملايين طن سنويا واستهلاك المصريين الذي يصل الي حوالي180 كيلو سنويا يوجه ثلثه الي غذاء البهائم و الطيور ومزارع الاسماك و التسرب للسوق الداخلي بكل أسف ثم نبكي علي المليارات التي تتجه لدعم الغذاء ثم تتجه الي غير مستحقيها و يدفع المستهلك البسيط الثمن بطوابير الموت علي رغيف العيش. أن المطلوب من الحكومة الجديدة هو محاربة هذه التسربات للقمح الي الأسواق الخلفية كما لابد من دخول الدولة بقوة وبكل انيابها لكل من يتجرأ علي مثل هذه التصرفات التي تضر بأمن المجتمع الغذائي خاصة بعد ثورة25 يناير. من ثم نتوصل الي اهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يمثل حوالي20% من حجم الاقتصاد المصري ويجب ان يصل الي أكثر من هذا بكثير وجذب الاستثمارات العالمية للاستثمار في هذا القطاع المهم, فنحن في حاجة الي مئات الالاف من الفدادين الزراعية مع تطوير اساليب الري. علاء حسب الله مشروع قومي لحل المشكلة-1 للمساعدة علي القضاء علي القمامة تماما لدي مشروع يقوم علي تخصيص مربع سكني قطعة ارض فضاء لكل مربع سكني لعمل المشروع وتكون تابعة للحكومة لتولي الاشراف عليها. المشروع عبارة عن تخصيص. 2- سيارتان لجمع القمامة يوميا علي ورديتين.2 تخصيص اماكن لتلقي الطلبات من المواطنين اذ وجد تقصير من عمال النظافة وعلي المسئول اخذ الاجراء اللازم والفوري باخراج سيارات القمامة لمكان البلاغ ولم القمامة فورا.3- توزيع صناديق قمامة كبيرة بالشوارع الرئيسية والفرعية لكل مربع سكني وليكن لكل شارع5 صناديق قمامة. يحيي احمد عبد الباري الوسطاء بين المنتج والمستهلك النهائي-3 لابد من توفير مليارات من الدعم المهدر باستخراج بطاقات للمواطنين لتمكن الدولة من تسليم الوقود والغاز لكافة الموطنين علي بطاقات التموين والتي يفضل ان يكون رقم البطاقة هو نفسه رقم بطاقة الرقم القومي وهذا في تصوري يمكن تنفيذه الان وخلال ال87 يوم الباقية مما سيعطي شيئا من الرضا لدي المواطن انه لابد من فرض رقابة شديدة علي المخازن وتغيير قيادتها واخضاعها لرقابة صارمة مع ضرورة اصدار مرسوم بقانون تغليظ العقوبه علي سرقة منتجات الدعم او تسهيل سرقتها لصالح الغير وقانون لتشديد عقوبة سرقة او تسهيل سرقة المال العام لصالح الغير تصل للعقوبه القصوي. عبدالله المنزلاوي عودة عسكري الدورية لحل مشكلة الامن هناك عنصران مهمان يجب البدء فورا في تنفيذهما-4-: 1) وجود سيارات دورية بكل شارع أو كل مربع سكني ومكتب شرطة لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا. 2) عودة عسكري الدورية وخاصة الشوارع الجانبية. يحيي عابد باحث أقتصادي سكندري 3 حل الأزمة يؤدي الي زيادة الدخل القومي كمواطن حريص علي تقدم بلده يشرفني المشاركة في مبادرة جريدتنا العريقة الاهرام بهذا الاقتراح:- إلغاء تراخيص السيارات القديمة( ما قبل عام1975 مثلا كبداية)... وفوائد ذلك هي: 1- الحد من اجمالي عدد السيارات بالشارع المصري... مما يؤدي إلي سيولة في المرور. 2- السيارات القديمة المستهلكة كثيرة الأعطال مما يسبب اختناقات مرورية كثيرة ويؤثر علي سيولة المرور. 3- تخفيض إستهلاك الوقود الذي تدعمه الدولة( لأن السيارات القديمة أعلي إستهلاكا للوقود من السيارات الحديثة). 4- سيولة المرور المنشودة يتبعها ترشيد في إستهلاك الوقود المدعم الذي يضيع معظمه في طوابير انتظار السيارات في الاختناقات المرورية. 5- سيولة المرور تؤدي إلي توفير وقت وجهد الطاقة البشرية المنتجة بالدولة وينتج عنها زيادة في الإنتاج أي زيادة في الدخل القومي. 6- الحد من التلوث البيئ والحرارة( لأن العادم الناتج من السيارات القديمة أكثر ضررا من الحديثة الصنع). 7- إعفاء السيارات القديمة من الخدمة يوفر تكلفة إصلاحها وما يلزم لها من قطع غيار مستوردة مما يوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة. مهندس/ إدوارد ناشد شركة اوراسكوم فلنبدأ العمل من يعتقد ان الرئيس سوف ينجز كافة وعوده دون مشاركة الجميع فهو واهم, هل يعقل أن يعمل شخص واحد فقط بينما ال80 مليون الآخرين يتفرجون؟ بناء مصر واعادة أمجادها التي تليق بها هي مسئولية الجميع, لذا علي كل فرد أن يضع بصمته فكل ميسر لما خلق له, من يضع العراقيل في وجه المخلصين واهم لأن القافلة سوف تسير بفضل جهود المخلصين وهم الغالبية العظمي من الشعب, فلنبدأ العمل ونضع التثبيط جانبا, حمي الله مصر واعلي شأنها ومكانتها, ولن نقبل لمصر غير الريادة في كل شيئ. ناصر علي عقوبات فورية اولا: قوانين وعقوبات فوريه لكل من يخالف التعليمات وافضل مثال هو مترو الانفاق لولا الغرامة لوجدنا القمامة في كل مكان. ثانيا: زيادة للاجور. ثالثا: عقوبات رادعه للراشي والمرتشي. رابعا: الدعم لمن يستحقه صديق المصري القاهرة
