تشير البيانات التى تضمنتها الخطة الاشتثمارية العامة الدولة 2017/2018، التى بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى فى تنفيذها، إلى إن الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة تبلغ 24مليار و380 مليون جنيه. حيث تشمل حزمة برامج التنمية البشرية والاجتماعية تخصيص مبلغ 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعى وتمول من الخزانة العامة للدولة بنسبة 91%. فى حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالى شاملاً البعثات نحو 7.91 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 56%، ولبرامج وزارة البحث العلمى حوالى 1.66 مليار جنيه، وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 86%. ، و لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة تقدر بنحو7.57 مليار جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 80%. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى إن الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية فى خطة العام المالى الحالى تتوافق مع الالتزامات الدستورية والتكليفات الرئاسية وخطة الحكومة لتطوير منظومتى التعليم والصحة، مؤكدة أن الحكومة تبدى التزاماً شديداً نحو الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها الأعلى عائد للاستثمار فى مستقبل مصرو للاستفادة من الفرص المتاحة لنتائج الاصلاح الإقتصادى لتوجيه المزيد من الاستثمارات للتعليم والصحة.