قبل يومين من إحياء تركيا للذكرى الأولى للانقلاب الفاشل، استبعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان امكانية رفع حالة الطواريء المفروضة فى البلاد، موضحا أن رفع الطواريء «غير مطروح». كما صعد أردوغان الهجوم ضد الاتحاد الأوروبي، وأكد أن العلاقة مع بروكسل بمثابة «تضييع لوقت تركيا». وأشار إلى أن الرابط مع الاتحاد الأوروبى لم يعد حتميا بالنسبة لأنقرة، موضحا أنه فى حالة رفض أوروبا طلب العضوية التركي، فإن بلاده يمكنها «الوقوف على قدميها منفردة» وأن أغلب الأتراك تراجعوا عن دعمهم لفكرة العضوية الأوروبية. ومن المقرر أن يلقى الرئيس التركى خطابا أمام البرلمان التركى ليتزامن مع توقيت محاولة الهجوم التى استهدفت مقر البرلمان من جانب القوى الانقلابية قبل عام. من جانبه، أكد بن على يلدريم رئيس الوزراء التركى أن محاولة الانقلاب كانت «من أكثر الهجمات وحشية فى تاريخ البلاد»، مشيرا إلى أنه لا فرق بين المنظمات الإرهابية والمحاولات الانقلابية. وكان يلدريم قد بدأ سلسلة من المراسم والفاعليات لإحياء ذكرى الإنقلاب بزيارة مقابر عدد من المواطنين الأتراك الذين لقوا حتفهم خلال محاولات إحباط الإنقلاب. يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه السلطات التركية تنفيذ مزيد من الاعتقالات بدعوى التورط فى التآمر ضد النظام الحاكم. فقد اعتقلت أمس حوالى 34 موظفا سابقا بمؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الموظفين المعتقلين متهمون باستخدام تطبيق إليكترونى خاص لبث الرسائل المشفرة والتى تعتقد السلطات التركية أن أنصار الداعية عبد الله جولن والمتهم بالتخطيط لإنقلاب 15 يوليو يستخدمونه. كما تم اعتقال 14 من ضباط الجيش فى 6 أقاليم تركية فى إطار التحقيقات المستمرة بخصوص محاولة الانقلاب. وفى سياق الملاحقات الحكومية ذاتها، أصدر القضاء التركى حكما بالسجن لأكثر من 20 عاما على رئيس تحرير مجلة «نكتة» السياسية المدعو جيفهارى جوفان. وكان جوفان قد هرب بصحبة أسرته إلى اليونان، حيث طلب حق اللجوء السياسى هناك قبيل صدور الحكم التركى بحقه. كما مددت السلطات التركية أمر اعتقال مديرة فرع منظمة «العفو الدولية» فى تركيا وتسعة آخرين لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابى مسلح. وكانت المنظمات الحقوقية الدولية قد قدرت أعداد المعتقلين فى السجون التركية بحوالى 50 ألف شخص يرجح أن يكون بينهم 160 صحفيا وإعلاميا بتهمة التورط فى أنشطة إرهابية، بالإضافة إلى إقالة حوالى 150 ألف موظف من مختلف قطاعات الدولة فى مقدمتها المؤسسة العسكرية والقضاء وقطاع التعليم. ويضاف إلى ذلك إغلاق نحو 150 مؤسسة إعلامية مابين صحف ومحطات تليفزيونية وإذاعية. من جهة أخري، أعلن مندوب النمسا لدى الاتحاد الأوروبى مواصلة حملة أوروبية ضد تركيا وحكومتها التى يقودها حزب العدالة والتنمية حيث أكد رفع 5 نواب فى البرلمان السويدى دعوى قضائية ضد الرئيس التركى بادعاءات عدة تشمل ارتكاب جرائم إبادة جماعية.الدعوى القضائية شملت، أيضاً، رئيس الوزراء «بن على يلدريم» وعدداٍ من الوزراء الأتراك من بينهم وزيرا الداخلية والدفاع.
