مقدما أعلم أن البعض قد يجد في هذه الكلمات سببا ليشتعل غضبا وتشنجا ويدخل في مزايدة لا مبرر لها.. وقبل أن يقطب احد حاجبيه ويستدعي ترسانة مفردات لغته ليصفها أو ليصفني بها..ويبحث عن معان للشجب والاستنكار والإدانة.. فإنني أُقر بأن السطور التاليه لاتحتمل التأويل ولاتخضع لمنهج التفسير التآمري للأحداث الذي يحلو للبعض انتهاجه.. حتي وإن تصادف وأن حملت هذه السطور شيئا يمكن لهؤلاء البعض تفسيره على أن وراءه " همزا أو لمزا " أو ما شابه ذلك فربما تكون مصادفة حتى وإن اعتبرها هذا البعض " مقصودة " !! كنا نأمل أن نصيغ حياة جديدة نلتزم خلالها بما يفرضه القانون وأن نصبح امام أحكامه - أفرادا أو هيئات أو مؤسسات - سواسية غير أنه يبدو أن هذه القناعة بعيدة تماما عن اهتمامات الرئيس محمد مرسى فمسألة أن نختار من القانون ما يحقق لنا مكسبا خاصا أو أن نتجاوز عن بعض أحكامه أو نسعى لتفسير أحكام القضاء وفق هوانا لخدمه اهداف لنا أو وجهه نظرنا أو لنؤكد أن الكلمة العليا باتت لنا ولنا وحدنا فقط فلا أعتقد أن احدا سيقبلها ماعدا المستفيد منه . ولأننا بدايه لسنا مع محاولات هدم مؤسسات الدولة أو إدارة حروب أو صراعات بينها فإن قواعد الموضوعيه تفرض علينا حتمية تصدير ثلاث لاءات في مقدمه السطور اللاحقه : لا لمحاوله فئه أو جماعه أو مؤسسة لىّ ذراع الدوله والنظام لتحقيق مصلحه معينه أُختير توقيت فرضها بطريقه تثير علامات الاستفهام.. لا لمحاوله أى مؤسسة أو الإداره فرض الأمر دون حوار لا لشئ سوي لأن هذه الإدارة أو المؤسسة تمثل سلطه أعلي.. لا لإهدار قيم العدل والمنطق والقانون لنعود لنبكي عليها ونشكو من ظاهره الانفلات والتسيب وهدم كيان الدولة أو على الأقل الافتئات عليها وخاصة إذا كان هذا الأمر صادراً من رمز الدولة ذاته دون غيره . إذا نظرنا إلى حكم الدستورية فإن هذا الحكم لم يعترف بوجود مجلس الشعب أصلاً ولم يكن حكماً " بحله " كما يحلو للبعض تصوير هذا الحكم وبالتالى فإن الطعن على قرار المشير طنطاوى بطلب تنفيذ الحكم من مجلس الشعب - باعتبار أنه لم يستند إلى أى شرعية- هو محاولة للّى الحقيقة ولذا فإن واقع الأمر يكشف عن أن قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب إلى " الحياة " مرة أخرى يمثل إهداراً لأحكام القضاء وهدما لكيانات الدولة وحنثا " بيمينه الدستورية " التى أعادها ثلاث مرات باحترام الدستور والقانون أو على الأقل إدارة لصراع الإرادات وإعادة لإستنساخ نظام هدمته ثورة شعب قهر الاستبداد والدكتاتورية " فأنا الرئيس .. وكلمتى هى العليا " !! الأزمة لم تقف عند هذا الحد إذ أن حكم المحكمة الدستورية الثانى الذى أوقف قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب إضافة ما هدد به محمود غزلان المتحدث بإسم جماعة الإخوان بأن أعضاء الجماعة سيدخلون فى حالة اعتصام مستمر قد أنهى تلك المسافة التى تحُول دون صدام مؤسستى الرئاسة والقضاء إضافة لتك الحرب الأهلية – التى لا تزال مجرد تراشقا بالإتهامات حتى الآن – بين أنصار كل فريق !! سيادة الرئيس جاء قرارك صادماً للغالبية من مواطنيك وأصبح أشبه " بطبق العسل " الذى يلتف حوله " ذباب التشكيك " وخاصة أنه سبقه بليلة واحدة اجتماع لمجلس " شورى الجماعة " التى يبدو أن انسلاخك عنها إدارياً كان انسلاخا صوريا فلم يطالبك أحد بأن تهجر قناعاتك وإيمانك بل كل المطلوب منك أن تكون حاكما لمصر كلها وليس فقط لمصر الجماعة تأتمر بأوامرها وتحقق مصالحها وتتمسك بظلالها وتقيدك بيعتها ..!! سيادة الرئيس .. على مدى ثلاثة أسابيع ناشدتك وأقلام كثيرة أن تستهدف بسياساتك وبممارساتك أن تصون ولا تبدد .. أن تُجمع ولا تُفرق .. أن تحمى ولا تهدد .. أن تقترب ولا تهجر .. أن تلم ولا تنتقى .. أن تبدأ عهدا جديدا من المصالحة ولا تستغرقك روح الثأر .. أن تنشد التوافق ولا تستهدف المغالبة أو المواجهة .. غير أنه يبدو أن تلك المناشادات " ذهبت فى الوبا مع هنادى فى دعاء الكروان " !! سيادة الرئيس .. نحن أصبحنا أمام واقع يكشف لنا عن مدى الإنقسام الحاصل .. فمصر أصبحت أكثر من واحدة .. والصراع بدأ يدور بين مصر " المنصة " .. ومصر "التحرير " .. مصر مليونية التأييد .. ومصر مليونية الرفض .. مصر مؤسسة "الأمن والانضباط " .. ومصر مؤسسة "ضباط اللحى" .. مصر نادى القضاة .. ومصر قضاة من أجل مصر كما لو كانوا الأُول قضاة من أجل " سيبيريا " .. مصر " الشورى " .. ومصر الجماعة الصحفية .. وباختصار جاء قرارك سيادة الرئيس ليصعد " بمصر " إلى " هاوية الخلاف والصراع " !! سيادة الرئيس .. هذا هو حالنا وهذا هو ما أصبحنا عليه .. فهل تعتقد أنها كانت ناقصة قرارك ؟!!
