تدرس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التعمير وبنك التنمية الزراعي لتحصيل مقابل وأقساط التقنين لاراضي الدولة من خلال فروعه بالمحافظات لحساب حق الشعب بهدف توفير وسيلة أفضل تيسيرا علي المواطنين وفي ذات السياق وافقت اللجنة علي قيام ممثل وزارة المالية باللجنة بالتنسيق مع البنوك لدراسة امكانية قيام تلك البنوك بسداد جميع مستحقات الدولة علي الاراضي المطلوب تقنينها علي ان يكون ذلك بضمان تلك الأرض مع الحصول علي كافة الضمانات التي تطلبها البنوك، علي أن يقوم واضعو اليد بسداد القرض علي اقساط تحددها تلك البنوك تيسيرًا عليهم وضمانا لتحصيل مستحقاتها بشكل كامل علي جانب أخر وافقت اللجنة علي تأجيل اجراءات الحجز الاداري التي اتخدتها لجنة التحصيل الفرعية ضد80 حالة لاسترداد متاخرات لصالح هيئة التعمير بقيمة 300 مليون جنية، وذلك لحين انتهاء المهلة التي منحها بمجلس الوزراء باقتراح اللجنة وتمتد حتي نهاية يونيو الحالي. وكشف تقرير لجنة التحصيل أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ نحو300 حجز اداري لاسترداد مستحقات متأخرة للهيئة منها 102 حجز علي اموال بالبنوك لاسترداد نحو310مليون. من جانبه طالب رئيس اللجنة المهندس ابراهيم محلب بضرورة مراجعة إجراءات الحجز الاداري قبل اتخاذها خاصة في حالات تقنين اراضي الدولة وذلك للتأكد من أن المطلوب الحجز عليه يصر علي التهرب من السداد ومنحة فرصة للسداد وانذاره . مشيراَ الي أنه من الواجب التعامل بمعايير شفافة في هذا الأمر. وطلب محلب من المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع عقد اجتماع مصغر مع اللجنة القانونية لدراسة كيفية تحقيق التوازن في هذا الأمر بين اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحمي حق الدولة وبين المحافظة علي الاستثمار وتشجيعه. كما شدد محلب علي أن الحجز الاداري في حالات تغيير النشاط غالبا ما يتم علي السكان وهم في الغالب يتوافر لهم حسن نيه وربما ضحايا لآخرين ولهذا لابد من مراعاة ان يكون الحجز الاداري بضوابط وان يستهدف في المقام الاول المخالفين. مؤكدا علي ما أشار إليه اللواء علي سلطان رئيس مباحث الاموال العامة بأن الحجز الاداري حق للدولة لكنه ليس مقصودًا به التعنت مع المواطنين.
