أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، تعديل بعض شروط مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة ، وتيسير حصول المواطنين على وحدة سكنية. وقال فى تصريحات ل «الاهرام» إن مجلس إدارة البنك المركزى فى اجتماعه أمس الأول، قرر رفع الحد الاقصى للراتب الشهرى لمحدودى الدخل الراغبين فى الاستفادة من المبادرة من 1400 جنيه حاليا الى 2100 جنيه ، حيث تتيح مبادرة البنك المركزى حصولهم على تمويل عقارى بفائدة مخفضة تبلغ 5% فقط. واضاف ان قرارات مجلس الادارة شملت ايضا تعديل الحد الأقصى للدخل الشهرى بالنسبة لمتوسطى الدخل والذين يحصلون على تمويل عقارى بفائدة 8%، لتصبح 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب بدلا من 8 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة بدلا من 10 آلاف جنيه. وكشف عن موافقة مجلس ادارة المركزى ايضا على رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدة العقارية التى يمكن تمويلها طبقا للمبادرة لشريحة متوسطى الدخل من 500 ألف جنيه حاليا إلى 700 ألف جنيه، وذلك لتذليل أية عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، ومراعاة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية. من ناحية اخري، علمت «الأهرام» أن مجلس إدارة البنك المركزى، قرر أيضا مد مبادرة تأجيل سداد قروض العاملين بقطاع السياحة المنتظمين، والتى ستنتهى فى 30 يونيو الحالى، لمدة 6 اشهر إضافية لتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك للتخفيف عن العاملين بهذا القطاع، والذين يعانون من تأثر دخلهم بالمشاكل والأزمات التى واجهت قطاع السياحة خلال السنوات الماضية. وتتضمن مبادرة دعم العاملين بقطاع السياحة والتى أطلقت فى 3 ديسمبر 2015، السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض للاغراض الاستهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى، دون حساب فوائد تأخير. واكد البنك المركزى اهتمامه البالغ بقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومى، ومورد مهم للنقد الأجنبى، لذلك نحرص على دعم هذا القطاع حتى يستعيد عافيته وتعود نسب الاشغال لمعدلاتها السابقة. وكشفت بيانات البنك المركزى، عن تطور كبير فى الإيرادات السياحية شهرا بعد آخر فى مؤشر لتعافى قطاع السياحة، حيث قفزت الايرادات فى مارس الماضى إلى 478 مليون دولار، مقابل 198.4 مليون دولار فى مارس 2016، بزيادة بأكثر من 100%، كما قفزت فى فبراير الماضى إلى 397 مليون دولار مقابل 146.5 مليون دولار فى فبراير 2016، كما سجلت 381 مليون دولار فى يناير الماضى مقابل 205 ملايين فى يناير 2016. وأظهرت بيانات البنك المركزى، أن إجمالى عمليات التجارة الخارجية (تمويل الاستيراد) المنفذة فى الفترة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى وحتى 7 يونيو الحالي، بلغ نحو 36.3 مليار دولار.
