عبد العال : جميعنا على درجة واحدة فى حب الوطن والدفاع عن أراضيه شكرى : مصر ملتزمة بتنفيذ المعاهدات الدولية ولجنة المفاوضات لم تجد أى أساس لمصرية الجزيرتين أبو شقة : هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تنتهى لقرار مروان : نحن أمام عمل برلمانى ورقابة على الحكومة
شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب امس حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية اعتراضا وخلافات حادة ومشادات كادت تصل بين بعض الأعضاء إلى الاشتباك بالأيدي، عندما اعترض نواب 25 - 30 على صحة مناقشة الاتفاقية فى البرلمان. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة: جميعنا على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا يجب ان يحتكر احد الوطنية سواء كان مؤيدا او معارضا فكلنا نحب الوطن وندافع عن أراضيه ولا يجب أن يخون أى احد الآخر او ينتقص من وطنيته فالجميع له الحق فى ابداء الرأى سواء كان معارضا او مؤيدا لهذه الاتفاقية . واضاف عبد العال ان كل نائب حر وله الحق فى تكوين رأيه ونحن هنا من اجل الوصول للحقيقة وفِى حالة الوصول للحقيقة علينا ان نكون مقتنعين برأينا، وأنه حرص على الحضور فى هذا الاجتماع لكى يكون مستمعا قبل كل شىء، وسيطرح الخبراء فى هذه القاعة آراءهم لاسيما وان الاتفاقية حظيت باهتمام غير مسبوق وكل الآراء لها الاحترام والتقدير . واكد ان هذه الجلسة تاريخية فكل وسائل الاعلام تتابعها وعلينا جميعا ان نخرج هذه الجلسة بصورة تتلاءم مع تاريخ هذا المجلس العريق ، مطالبا بالتزام اللائحة وقواعد السلوك داخل مجلس النواب ، وتوجه بالشكر للخبراء الحاضرين. من جانبه أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بإتفاقية تيران وصنافير، تم توقيعها بعد 11 جولة من المفاوضات بين مصر والسعودية حيث كان يمثل مصر فى هذه المفاوضات اللجنة القومية التى تضم كبار مسئولى وزارتى الخارجية، والدفاع والمخابرات ، مشيرا إلى أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية . واكد شكرى أن هذا القرار لم يتضمن أى اساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير وأن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى ، بشأن سعودية تيران وصنافير، بموافقة مجلس الوزراء آنذاك ، وذلك بعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد، والدكتور مفيد شهاب قائلا: «العملية الفنية للحدود البحرية بين مصر والسعودية تمثل إجراء كاشفا للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر من الرئيس مبارك فى عام 1990». فى السياق ذاته أكد وزير الخارجية أنه حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات والمراقبين ، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بجميع التعهدات الدولية مع الجانب السعودى بعد نقل التبعية من مصر إلى السعودية. وأكد شكرى أن الحكومة الإسرائيلية، أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهدة السلام، متفهمة لذلك ، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية. وقال بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية انه يحضر جلسة الاستماع نخبة وممثلو الجهات السيادية ، واضاف بتاريخ 8/4/2016 وقعت الحكومة المصرية اتفاقية دولية بتعيين الحدود البحرية وفِى اول 2017 تم تحويل الاتفاقية لمجلس النواب وتم استيفاء بعض الأوراق حتى أحيلت للجنة التشريعية وقد طلب رئيس المجلس حضور اعضاء اللجنة القومية التى شاركت فى المفاوضات مع الجانب السعودي، واشار قبل البدء لابد من الاتفاق على قواعد النقاش حتى نتمكن من ان نكون أمام قناعة لاتخاذ القرار ، وعملا باللائحة الداخلية سيكون الكلام لاعضاء الحكومة ولأعضاء اللجنة ثم لباقى الأعضاء. واكد ان هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تنتهى لقرار وبعد الاستماع ستكون المداولة مغلقة على أعضاء المجلس ، مشيرا الى انه ليس لدى المجلس ما يخفيه وستكون النقاشات كاملة وان الجميع سيتمكن من ابداء رأيه بحرية كاملة . ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إنه مثلما صدرت احكام قضائية ببطلان الاتفاقية ، صدرت أحكام اخرى من القضاء العادى أبطلت ما انتهت اليه احكام مجلس الدولة ، مشيرا الى أننا امام عمل برلمانى ورقابة برلمانية على اعمال الحكومة . لقد احالت الحكومة هذه الاتفاقية السياسية الفنية والتى جرت مع دولة عربية شقيقة لها مكانة خاصة لدى المصريين وخلصت الحكومة الى ان يكون ممثلو الاتفاقية على اعلى مستوى وتم تشكيل لجنة فنية مع السعودية وهذه اللجنة ممثلة من جهات الدولة المختلفة الدفاع والخارجية والداخلية والجهات السيادية . ومن جانبه، قال ضياء الدين دَاوُد عضو ائتلاف 25 / 30 ان التقرير الذى وزع على الأعضاء باطل ولا يتضمن نص الاتفاقية، مشيرا إليّ أن المبدأ الذى نود ان نرسيه حفاظا على الوطن اننا ننحنى اجلالا واحتراما لحدود هذا الوطن ونتحدث بضمير حى ان هذه الأوراق التى أحالتها الحكومة لمجلس النواب أوراق باطلة بعد صدور حكم بات ملزم ابطل توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية ولذلك لم يعد لهذه الأوراق اى جدوى. والدولة اتجهت للمحكمة الدستورية العليا وهذه المنازعة منظورة امام الادارية العليا والدستورية ولم تنته بعد من اصدار حكمها. وقال ان المادة 94 من الدستور تتحدث عن سيادة القانون هو اساس الحكم وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وضمانه وتصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها ويكون الامتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون ومجلس الدولة جهة قضائية يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات ، إذن هذه الأوراق باطلة بطلانا كليا بصدور حكم القضاء . وقال هيثم الحريرى لن ندخل فى المناقشة إلا بعد حسم موقف بطلان الأوراق من عدمها وأيده فى ذلك أعضاء ائتلاف 25 / 30 ومنهم خالد يوسف وأحمد الشرقاوى وطالبوا اللجنة التشريعية بأن تفصل فى الموضوع. كما اعترضوا على منح الكلمة للمستشار عمر مروان ممثل الحكومة ووزير شئون مجلس النواب دون تسليم نسخة الاتفاقية، وان ما تم تسليمه ملاحظات وليست الاتفاقية وان مناقشتها باطلة ، وتقدم خالد يوسف - وهيثم الحريرى لإيقاف المستشار عمر مروان من التحدث ، وتوقفت أعمال الجلسة ولم يستطع مروان التحدث لرفض نواب 25 -30 ان تتحدث الحكومة فى الاتفاقية قبل حسم هل من حق البرلمان المناقشة ام ليست من حقه. إلا ان الدكتور على عبد العال لجأ إلى تصويت أعضاء اللجنة التشريعية على مناقشة الاتفاقية ووافق الأعضاء لايقاف هذا الحجم الكبير من الخلاف وايقاف المشادات ، وتمكن المستشار عمر مروان من التحدث وسط حالة من الهرج والمرج والخلافات ورفض بعض النواب لحديثه . وطالب النائب كمال احمد بضرورة تسليم الاتفاقية ، متسائلا أين نصها ومن جانبه عقب بهاء أبوشقة بأن الاتفاقية ستسلم ومن جانبه اعترض النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب على مطلب الدكتور على عبدالعال باخراج الاعلام من قاعة مناقشة الاتفاقية . وقال مرتضى اننا لا نفعل خطأ حتى نخاف من الاعلام وكل من جاء لتلك اللجنة لديه قناعة بموقفه لافتا الى انه لايوجد بين النواب من هو اكثر وطنية عن الباقين . ووجه حديثه لنواب 25_30 الذين اعترضوا على منح الكلمة للحكومة لبيان موقفها من الاتفاقية قائلا : لا نقبل تلك المزايدات
