قدم مصطفي بكري استقالته من عضوية مجلس الشعب حيث أرسل الاستقالة إلي الأمين العام للمجلس, وذكر فيها أنه يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي أن انتخابات المجلس أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها ولذا فإن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه. وشدد بكري علي أن اجتماع المجلس أمس يعد باطلا, كما أن صرف أي مستحقات مالية علي المجلس أو أعضائه تعد جريمة من جرائم الاستيلاء علي المال العام.