فى تحركات دولية متتابعة لتقييد وسائل التواصل الاجتماعى وكبح جماحها، تعهدت تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية باستحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعى والاتصالات التى تتقاعس عن حماية بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى المطالبة بأموال من تلك الشركات لتمويل دعم الوعى لمواجهة المحتوى الضار بالإنترنت. يأتى هذا التعهد الانتخابى بعد تعرض شركات مثل فيسبوك وتويتر لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفى لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الانترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات. وتعهدت ماي، المتوقع فوزها بأغلبية فى الانتخابات العامة البريطانية المرتقبة، بإقرار قوانين تمنح المستخدمين حقوقا جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات.وأوضحت ماى :» نريد من شركات التواصل الاجتماعى بذل جهد أكبر للمساعدة فى إصلاح التوازن وسيتم التحرك للتأكد من قيامها بذلك». وأوضح حزب المحافظين فى بيان له أنه «سيوجد أيضا سلطة قانونية كى تطبق الحكومة ضريبة تشمل الصناعة كلها من شركات وسائل التواصل الاجتماعى ومقدمى خدمة الاتصالات لدعم الوعى والنشاط الوقائى لمواجهة الأضرار بالانترنت.» وجاءت تهديدات ماى بعد أيام من نشر «فيسبوك» إعلانات فى الصحف البريطانية تحذر المستخدمين من نشر أخبار كاذبة، فى أحدث مسعى من موقع التواصل الاجتماعى الشهير لمواجهة المعلومات المريبة قبل الانتخابات العامة.وقال سيمون ميلنر مدير إدارة السياسيات فى «فيسبوك» بالمملكة المتحدة «طورنا طرقا جديدة للتعرف على الحسابات المزيفة وحذفها والتى قد تنشر أخبارا كاذبة لنقضى على المشكلة من جذورها».وكانت «فيسبوك» قد أغلقت 30 ألف حساب فى فرنسا أيضا قبل إجراء الجولة الأولى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. كما نشرت إعلانات على صفحة بأكملها فى صحف ألمانية لتوعية القراء بكيفية رصد الأخبار الكاذبة. بينما أقر وزير ألمانى الأسبوع الماضى خططا بتغريم شركات للتواصل الاجتماعى 50 مليون يورو ما لم يتحرك فى اتجاه حذف خطاب الكراهية والأخبار الزائفة من على منصاتها.كما قضت إحدى المحاكم النمساوية بإلزام شركة فيسبوك بحذف محتوى يحض على الكراهية فى استجابة لدعوى قضائية رفعها حزب الخضر النمساوى بعد استهداف رئيسة الحزب من قبل حساب مزيف.وتضمن نص الحكم إلزاما لفيسبوك بحذف المحتوى الذى يروج للكراهية فى مختلف أنحاء العالم، وليس النمسا وحدها.