مليونا متر بمدينة السادات للمشروعات الصناعية

قابيل للأهرام: اكتشافات ضخمة من الذهب والفوسفات بالمثلث الذهبي 300سيارة للشباب لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة قبل رمضان

* الوزارة لديها فريق عمل على أعلى مستوى يعمل بروح الجماعة لتحقيق انجازات
* بدء تخصيص250 مصنعا بمجمع «مرغم» للبلاستيك بالإسكندرية
* مصر تشارك فى منتدى طريق الحرير .. وبكين ترصد 150 مليار دولار للمبادرة
* الاتفاق على معايير إصدار شهادات القيمة المضافة للقطاعات المستفيدة من مساندة الصادرات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اكبر داعم للصناعة والتصدير حيث يتابع يوميا تطورات إستراتيجية تحديث الصناعة ومضاعفة الصادرات المصرية.
وكشف الوزير عن حزمة من البرامج والمشروعات التى تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم الإعلان خلال ايام عن طرح مليوني متر مربع بمدينة السادات للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية وذلك بعد الانتهاء من طرح مليون متر مربع أراضى صناعية جديدة بمدينة بدر تخصص لصناعات الغزل والنسيج إلى جانب إنشاء مجمع للصناعات المغذية.
وقال إنه خلال أيام أيضا سيتم تشغيل أول 6 مدابغ من أصل 10 مدابغ تم نقلها من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة إلى مدينة الروبيكي.
وأشار الى ان المرحلة الثانية للمشروع ستخصص للصناعات المغذية لمشروعات المنتجات الجلدية التى سيخصص لها مرحلة ثالثة على 265 فدانا من اجل زيادة القيمة المضافة لانتاج المدابغ من الجلد المصرى ذى السمعة العالمية، لافتا إلى ان الوزارة تخطط للحد من تصدير الجلود نصف التشطيب عند اكتمال مشروعات انتاج المنتجات الجلدية.
واكد فى ندوة القسم الاقتصادى ب «الأهرام» انتهاء الدراسات الخاصة بمنطقة المثلث الذهبى الذى يمثل عشر مساحة مصر ويحتوى على ثروات تعدينية هائلة تتمثل فى كميات ضخمة من الذهب والتيتانيوم والحديد والفوسفات بجانب كميات ضخمة من المياه الجوفية سيتم استغلالها لزراعة 36 ألف فدان بالمنطقة.
واضاف انه قبل حلول شهر رمضان المعظم سيتم توزيع 300 سيارة نقل حمولة 1.5 طن للشباب بالمناطق الاكثر احتياجا لطرح السلع الاساسية باسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين، كما يجرى الترتيب لبدء المرحلة الثانية من مبادرة جمعيتى لانشاء منافذ لتوزيع السلع الغذائية والتى توفر فرص عمل للشباب حيث يتم حاليا اجراء حصر بجميع المنافذ القائمة حاليا على مستوى الجمهورية لتحديد الاماكن الاكثر احتياجا لفتح منافذ جديدة بها...
وكشف عن حل مشكلات شهادات القيمة المضافة احد شروط برنامج مساندة الصادرات حيث تم الاتفاق على ضوابط اصدارها بين هيئة التنمية الصناعية وصندوق تنمية الصادرات وبدأ بالفعل اصدار شهادات للمصدرين.
وقال انه فى اطار اهتمام الوزارة بمضاعفة الصادرات فقد اصدر تعليمات بسرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لتقل فترة المتأخرات من عامين إلى 11 شهرا فقط، مؤكدا انه سيتم تخفيض تلك الفترة مرة أخرى فور ورود المخصصات المالية للصندوق.
وحول قانون الاستثمار الجديد كشف عن تحديد صناعات محددة للاستفادة من مزايا القانون، على رأسها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية ومواد البناء والغزل والنسيج، حيث ان هذه الصناعات نمتلك فيها ميزة تنافسية إلى جانب الصناعات الالكترونية وذات المكون المعرفى العالى حيث ان تعميق تلك الصناعات وزيادة حجم إنتاجها سيسهم فى تخفيض عجز الميزان التجارى الذى تراجع بالفعل إلى 5 مليارات دولار فى الربع الأول من العام الحالي....والى التفاصيل.
بداية أكد الأستاذ محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام، ترحيب الأهرام بوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل مشيدا بتلبيته وقيادات الوزارة دعوة الأهرام وهو ما يعكس تقديره لدور المؤسسة فى خدمة المجتمع المصرى والعربى واهتمامها بقضايا المجتمع، لافتا إلى أن الأهرام بدورها تكن كل تقدير لما يبذله المهندس طارق قابيل من جهود لحل مشكلات الصناعة والصادرات باعتبارهما قاطرة التنمية ومؤكدا أن الحديث مع وزير التجارة والصناعة حديث ثرى يكشف عن تطورات الوضع الاقتصادى الآخذ فى التحسن بسرعة تفوق التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية.
الأهرام: نلمس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على زيادة حجم الانتاج الصناعى ودعوته لمضاعفة حجم الصادرات المصرية.. فكيف ترى تلك التوجيهات الرئاسية؟
بداية يسعدنى وزملائى من قيادات وزارة التجارة والصناعة الوجود بمؤسسة الأهرام العريقة التى نفخر بها جميعا حيث تعد المؤسسة الإعلامية الأعرق والأكبر ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم العربي.
وبالنسبة لتوجيهات الرئاسية لا أذيع سرا أن الرئيس يتابع يوميا نشاط وزارة التجارة والصناعة وتقدم العمل بمشروعاتنا المختلفة ويناقشنا فى كل تفصيلة فهو متابع جيد لما يجرى وداعم لكل جهودنا لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
ولترجمة هذه التوجيهات الرئاسية تم إعداد إستراتيجية لتحديث الصناعة ومضاعفة الصادرات حتى عام 2020 كمرحلة مبدئية، وفى اطارها نقدم حزمة من البرامج والمشروعات لعل أبرزها مبادرة مصنع بالتراخيص التى تسمح بتخصيص أراض فى المجمعات والمدن الصناعية مقابل سداد 25% فقط من قيمة الأرض ويسدد الباقى عبر الحصول على قرض من احد البنوك العاملة بمصر بسعر فائدة 5% فقط وفترة سداد 10 سنوات، أيضا يمكن للشباب الاستفادة من مبادرة الحضانات الصناعية التى تمكنهم من إقامة مشروعاتهم ضمن مجمع صناعى مخصص للمشروعات الصغيرة وفى هذه الحالة يتحمل فقط بقيمة إيجارية رمزية، أيضا هناك مبادرة ريادة الأعمال الممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
لكن لماذا حددت الإستراتيجية بعام 2020 فقط؟
عندما توليت مسئولية الوزارة رأينا ضرورة إعداد إستراتيجية لمدة 5 سنوات تستلهم السياسات والخطط التى وضعها وزراء التجارة والصناعة السابقون فنحن لا نبدأ من جديد بل نبنى على ما سبق، إلى جانب ضرورة أن نراعى المتغيرات العالمية والداخلية التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة والتى اختلفت عن الفترات السابقة.
ثانيا: فانه لا يجوز إعداد إستراتيجية لمدة عام واحد فقط وإنما نحتاج لإطار زمنى أطول ، ولكن هذا لا يمنع انه بعد عامين مثلا يتم مراجعة الإستراتيجية وما تحقق حتى لا نحيد عن الأهداف الموضوعة، التى تتمثل فى جذب 100 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة ومضاعفة حجم الصادرات إلى 32 مليار دولار بحلول 2020.
ولتحقيق هذه الأهداف تعمل الإستراتيجية على 5 محاور أساسية: الأول التنمية الصناعية وهو امر مهم للغاية والمحور الثانى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشمل كل الصناعات والثالث تنمية الصادرات والرابع التدريب والتعليم الفنى والخامس الحوكمة وهذا يتعلق باصلاح الهيكل الادارى للوزارة وهو ما تم بالفعل حيث خفضنا عدد قطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها التابعة من 35 هيئة وقطاعا إلى 25 فقط، والهدف ليس تقليل عدد العاملين بالوزارة وانما رفع كفاءة العمل.
لكن هناك هيئات جديدة تم إنشاؤها فى ظل الهيكل الإدارى الجديد للوزارة؟
هذا صحيح، فقد تم استحداث هيئة جديدة باسم هيئة تنمية الصادرات حيث لم تكن هناك جهة مركزية مسئولة عن ملف الصادرات الذى كان موزعا على أكثر من 6جهات إدارية ولذا رأينا أهمية إنشاء هيئة تعنى بوضع السياسات الدافعة لنمو الصادرات المصرية إلى جانب وضع برامج لتوسيع قاعدة المصدرين.
لكن زيادات الأسعار أخيرا تغطى على جهود الوزارة لزيادة حجم الإنتاج الذى يفترض أن ينعكس على مستويات الأسعار كى تستقر على الأقل؟
هذا صحيح فزيادات الأسعار عقب قرار تحرير أسعار الصرف غطت على كثير من الإجراءات الايجابية التى اتخذتها الحكومة من اجل زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات وحل مشكلات التوزيع حتى تنخفض الأسعار بالفعل. وعموما نأمل أن نشهد توازنا فى الأسعار على شهر نوفمبر المقبل أى بعد عام من قرار تحرير أسعار الصرف.
لكن لماذا عام؟
أولا، لان أى قرار يحتاج لمدى زمنى حتى تستكمل نتائجه الايجابية التى تمثلت كما قلنا من قبل فى تشجيعه للإنتاج الصناعى والعودة للاستثمار فى الصناعة بعد أن اتجهت الأغلبية للاستيراد لأنه كان أكثر ربحية.
وثانيا، حتى تبدأ المشروعات التى تم إقامتها بفضل هذه القرارات فى الإنتاج واضرب لكم مثلا على جهود الوزارة خلال العام الماضى حيث تم طرح أراض صناعية بمساحة 11 مليون متر مربع وهو ما يفوق إجمالى ما تم طرحه فى 9 سنوات اى الفترة من 2007 إلى 2015 والذى وصل لنحو 9.5 مليون متر مربع فقط، وبسعر 320 جنيها للمتر، علما بان كل هذه الأراضى تم ترفيقها من خلال هيئة التنمية الصناعية ولم تشمل طرح أى أراض بنظام المطور الصناعي.
لكن لماذا لم يشارك المطور الصناعى ؟
لم نسمح بمشاركة المطور الصناعى رغم أهمية دوره بسبب ان العقود التى ارتبطت بها الدولة مع شركات المطور الصناعى فى الفترات السابقة لم تتماش مع هدف طرح أراض صناعية وهو إحداث طفرة فى الإنتاج الصناعى وزيادة مساهمة القطاع الصناعى عموما فى الناتج المحلى إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية التى بلغت فى العاشر من رمضان على سبيل المثال نحو 110 جنيهات للمتر فى حين أن سعر المتر فى الأراضى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية بلغ 540 جنيها فقط.
وعموما ستفتح هيئة التنمية الصناعية غدا وحتي 4 يونيو المقبل الباب امام المطور الصناعي للمشاركة في المرحلة الأولى من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص والتى تشمل انشاء 4 مجمعات بمحافظات الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج حيث تصل مساحة المجمع الواحد إلى 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير، وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من اعداد عقود أكثر انضباطا وتضمن بالفعل طرح الاراضى للمستثمرين باسعار مناسبة وفق خطة الدولة لمضاعفة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى من 18٪ حاليا الى 21٪ بحلول عام 2020.
هل تلمس بالفعل طلبا متزايدا على الأراضى الصناعية أم أن الأمر مجرد تسقيع لها؟
كل مرة نطرح أراضى صناعية نتلقى طلبات تزيد كثيرا عن حجم المطروح وهو ما يؤكد وجود طلب حقيقى على الاستثمار الصناعي، كما أن ظاهرة تسقيع الأراضى انتهت فى ظل الضوابط الصارمة التى نطبقها فى تخصيص الأراضى الصناعية، وأيضا من المؤشرات الدالة على نمو الاستثمار الصناعى انه خلال زيارتى لمعرض فيرنكس للأثاث وجدت أكثر من 15 تاجرا تحولوا إلى مجال الصناعة بدل الاستيراد وهو ما يرجع إلى السياسات والإجراءات التى نطبقها وأوجدت مناخا يشجع على العمل بالصناعة التى أصبحت أكثر ربحية من الأعمال الاخري.
لكن البعض يرى أن هناك مبالغة فى أسعار الأراضى الصناعية المطروحة من الوزارة وأنها تفوق قدرة الشباب الراغب فى إنشاء مصنع صغير؟
هذا غير صحيح فكما أوضحنا فان أسعار متر الأراضى التى نعلن عنها اقل كثيرا من أسعار المطور الصناعى فانا لا أريد أن اكسب من بيع الأراضى الصناعية وإنما أن يستفيد الاقتصاد القومى من زيادة معدلات النمو الصناعى فهذه هى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى يؤكد عليها فى كل اجتماع.
ماذا عن الجوانب الأخرى لسياسة الوزارة لتشجيع الاستثمار الصناعي؟
نعمل على أكثر من اتجاه لتشجيع النمو الصناعى فمثلا لتحسين مناخ ممارسة الأعمال اعددنا قانون التراخيص الصناعية والذى أصدره مجلس النواب أخيرا وينتظر الانتهاء من لائحته التنفيذية قريبا، أيضا طورنا برنامج رد أعباء الصادرات والذى يمنح صغار المصدرين نسبا اعلى من كبار المصدرين وهو ما يمثل حافزا أضافيا لصغار المنتجين.
ماذا عن تنافسية الصناعات المصرية المختلفة؟
إستراتيجية تحديث الصناعة تركز على صناعات محددة لنا فيها ميزة تنافسية عالية مثل صناعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماويات ومواد البناء والصناعات الطبية، ومن خلال مجموعة من البرامج الداعمة لهذه الصناعات نعمل على تعميقها وزيادة نسبة القيمة المضافة منها للاقتصاد القومى بما يساعد على زيادة حجم إنتاجها سواء للتصدير أو تلبية جانب اكبر من احتياجات السوق المحلية وفى الحالتين هذا أمر مهم للاقتصاد القومى لان زيادة التصدير وتخفيض الاستيراد يعنى تخفيضا لعجز الميزان التجارى الذى وصل لأعلى مستوياته عام 2015 بحجم واردات 71 مليار دولار وحجم صادرات لم يزد على 18.2 مليار دولار أى أن العجز يقترب من مستوى ال 59 مليار دولار ، ولذا نص قانون الاستثمار على مجموعة من الصناعات التى ستحصل على الحوافز حيث نحتاج لزيادة الاستثمارات بها فى الفترة المقبلة لعلاج هذا الخلل بشكل جذري.
لكن ماذا عن مستويات العجز الآن؟
آخر إحصاءات لصادرات وواردات مصر تظهر انخفاض هذا العجز الى نحو 5.5 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى وهو مؤشر جيد.
تعمل الوزارة على صياغة خريطة للاستثمار الصناعى فما الهدف منها؟
هذه الخريطة ستجيب ببساطة عن سؤال يوجه للوزارة من أى مستثمر مصرى أو أجنبى يرغب فى العمل بالسوق المصرية وهو أين استثمر وفى أى مجال؟.. ولذا نعمل على إعداد خريطة للاستثمار الصناعى توضح أنواع الصناعات الموجودة بمصر وتوزيعها الجغرافى وأعداد المصانع العاملة فى كل صناعة بشكل دقيق والاهم أيضا احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج المختلفة ومن أين تحصل عليها محليا أم عبر الاستيراد مع تحليل لسلاسل الإمداد الحالية وما تحتويه من فجوات يتم سدها بالاستيراد، وهذه البيانات ندققها عبر إجراء زيارات ومسح ميدانى لجميع المناطق والتجمعات الصناعية بالجمهورية.
وهذه الفجوات من احتياجات المصانع المختلفة التى يتم استيرادها تعد فرصا استثمارية يمكن للمستثمرين خاصة الشباب الاستفادة منها خاصة ان هيئة التنمية الصناعية اخذت تلك البيانات والمعلومات واجرت دراسات عليها لتحديد إمكانات تصنيع هذه الخامات المطلوبة محليا وبصورة اقتصادية.
هذه الفرص كيف ستروجون لها؟
أولا انتهينا من تحديد الفرص الصناعية المتاحة بمحافظات الصعيد بعد عمليات مسح ميدانى استغرقت 4 أشهر، وحاليا هذه الفرص متاحة على الموقع الالكترونى لوزارة التجارة والصناعة، أيضا نعمل على الترويج لهذه الفرص بين الشباب فى الجامعات والنوادى كما سنضع «ابلكيشن» على الموقع الالكترونى ويمكن للشباب الدخول عليه من التليفون المحمول.
أيضا نعمل حاليا على محافظات القاهرة والمنوفية والقليوبية والإسكندرية والجيزة وعلى آخر شهر أغسطس نتوقع الانتهاء من جميع محافظات مصر وهو ما سيسهم فى تشبيك حقيقى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة بما يزيد من نسبة المكون المحلى والاهم تطور سلاسل الإمداد الصناعى بمصر لتصبح أكثر كفاءة.
هل هناك أى استفادة حاليا من هذه الجهود؟
نلمس نتائج لهذه الجهود ولسياسات ترشيد الاستيراد وإصلاح مناخ ممارسة الأعمال عموما فمثلا خلال أيام سيعلن عن افتتاح 5 مصانع جديدة ببنى سويف تقام باستثمارات أجنبية لخدمة مجموعة العربى احد كبار مصنعى الأجهزة الكهربائية والالكترونية بمصر حيث ستوفر له مكونات ومستلزمات إنتاج بدلا من استيرادها، أيضا مجموعة بروكتل اند جامبل العالمية ضخت 50 مليون دولار استثمارات جديدة لإنشاء مصنع بمدينة 6 أكتوبر لزيادة نسبة المكون المحلى فى إنتاجها.
وتدخلت شيرين الشوربجى فى الحوار حيث قالت ان هناك نتائج أخرى لهذه السياسة بدأت تظهر تتمثل فى قيام احد كبار المستثمرين بمجال الأجهزة الكهربائية بالتعاقد مع ورش صغيرة لتصنيع قطع غيار لخطوط الإنتاج ومستلزمات إنتاج كان يستوردها من الخارج حيث تم الاتفاق مع أساتذة بهندسة القاهرة لوضع تصميمات لقطع الغيار لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة حتى لا يتعطل خط الإنتاج فى حالة تركيب جزء غير مطابق أو لا يتحمل الجهد المطلوب.
واشارت إلى نتائج فى الصعيد تتمثل فى اتفاق مصانع أثاث بسوهاج بلغ عددها 17 مصنعا مع مصانع غراء بالصعيد وورش أخرى تصنع مستلزمات إنتاج يحتاجها قطاع الأثاث بعد أن كان يتم شراؤها من القاهرة او استيرادها من الخارج وهو ما سيحسن من اقتصاديات تشغيل مصانع سوهاج وبالتالى زيادة تنافسيتها التصديرية.
الروبيكى من اشهر المشروعات التى كانت متعثرة والان نلمس جدية فى تنفيذها فما اخر خطوات نقل المدابغ للمدينة؟
هذا صحيح فالروبيكى مشروع طال انتظاره حيث تعثر تنفيذه طوال اكثر من 12 عاما ، وحتى المنشآت التى تمت بالموقع بسبب طول الفترة وجدناها مهدمة لنبدأ من جديد وحاليا تم نقل 10 مدابغ من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة للمدينة الجديدة، كما صرفنا نحو 160 مليون جنيه تعويضات لنحو 100 منشأة بمجرى العيون تمت ازالتها بالفعل. وخلال أيام سيتم تشغيل أول 6 مدابغ من المدابغ العشر التى تم نقلها ، وهذه المدابغ تسهم بنسبة 60% من إنتاج دباغة الجلود بمنطقة مجرى العيون وبنسبة 80% من صادرات المنطقة، مما يمثل نقلة نوعية لصناعات المنتجات الجلدية المصرية، ومن المستهدف نقل اكثر من 100 مدبغة ومصنع للروبيكى وهو ما يعنى توسعا فى الطاقة الانتاجية وتكامل فى عمليات الانتاج وبالتالى صادرات اكثر. كما سنخصص المرحلة الثانية للمشروع للصناعات المغذية لمشروعات المنتجات الجلدية التى سيخصص لها بدورها مرحلة ثالثة على 265 فدانا من اجل زيادة القيمة المضافة لانتاج المدابغ من الجلد المصرى ذى السمعة العالمية ونخطط للحد من تصدير الجلود نصف التشطيب عند اكتمال مشروعات انتاج المنتجات الجلدية.
ماذا عن منطقة مرغم لصناعات البلاستيك بالإسكندرية؟
ياسر المغربى : رصدنا للمنطقة 25 مليون جنيه لاستكمال تجهيز البنية الأساسية لاستقبال المنشآت الصناعية حيث نخطط لإقامة 250 مصنعا منها 180 مصنعا على مساحة 100 متر لكل منها و70 مصنعا على مساحة 200 متر وسنبدأ قريبا فى إجراءات تخصيص هذه المصانع بالتراخيص للشباب.
أيضا من الإجراءات التى تم اتخاذها لدعم الشباب أننا أعددنا دراسات جدوى ل 50 صناعة نحتاج منتجاتها بما يضمن للشباب تسويق إنتاجه فورا، إلى جانب الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام لهذه المشروعات الجديدة بسعر التكلفة، أيضا سيتم تخصيص هذه المصانع بنظام الإيجار لمدة 30 عاما بسعر المتر 15 جنيها فقط مع الحصول على قرض بفائدة 5% لشراء المعدات والآلات.
مشروع مدينة الأثاث الجديدة من المشروعات التى يهتم بها الرئيس ايضا، فما الجديد بالمشروع؟
الوزير: خلال ايام سنضع حجر اساس المدينة التى تبلغ مساحتها 331 فدانا وخلال عام ستكتمل منشآتها وستشمل بجانب مئات المصانع والورش الصغيرة مركزا لتكنولوجيا صناعة الاثاث مزودا بأحدث الاجهزة والمعدات فى العالم. ايضا من مزايا المخطط العام للمدينة انه يشجع الشباب على الدخول فى مشاركات مع بعضهم البعض لاقامة مصانع صغيرة والاستفادة من الخدمات التى تقدمها المدينة، فمثلا صناعة الاثاث تحتاج معدات والات مختلفة لا يمكن للشاب شراؤها كلها، ولكن فى المدينة الجديدة سيجد هذه الآلات والمعدات، حيث ستكون فى خدمة الجميع.
هذا يأخذنا إلى الحديث عن مشروع المثلث الذهبى، متى نشهد بداية تنفيذ المشروع؟
بداية هذا المشروع يغطى عشر مساحة مصر، حيث يمتد جنوبا من قنا على النيل إلى مدينة قفط شمالا ثم إلى مدينة القصير وسفاجا على البحر الأحمر وهو ليس مجرد مشروع صناعى وإنما هو مشروع للتنمية الاقتصادية المتكاملة، حيث نستهدف توطين 5 ملايين مصرى فى مناطق المثلث الذهبي، ولأهمية المشروع اعد احد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة مخططا عاما ودراسات متكاملة للمشروع حددت كل تفاصيل الثروات الطبيعية المتوافرة فى هذا المثلث، حيث وجدنا كميات ضخمة من المعادن أهمها خام الذهب والتيتانيوم، وأيضا خام الفوسفات بجانب توافر كميات ضخمة من المياه الجوفية الصالحة لاستزراع نحو 36 ألف فدان كمرحلة أولي.
وهذه الدراسة الفنية تقع فى 6 مجلدات ضخمة واستغرق إعدادها 18 شهرا وتمثل خطة إستراتيجية سيتم تنفيذها على 6 مراحل كل مرحلة تنفذ على مدى 5 سنوات وتركز على 3 محاور الأول استغلال الثروات التعدينية لإقامة مشروعات صناعية، والثانى تنمية زراعية والثالث استغلالها سياحيا وهو ما سيوفر على الأقل مليون فرصة عمل جديدة لشباب الصعيد، أيضا من الملامح المهمة بهذه الخطط التوجه لإقامة تجمعات سياحية جديدة سيتم إنشاؤها تحت شعار واحات اللوتس لجذب السياحة الصحراوية التى يهتم بها الكثيرون بالخارج حيث توفر لهم فرصة التمتع بجمال الصحارى وطبيعتها البكر ونخطط لإقامة منتجعات سياحية 3 و4 نجوم .
ماذا عن خطوات التنفيذ؟
أول خطوة ايجابية لتنفيذ المشروع بدأت من مجلس الوزراء، حيث نعمل حاليا على إعداد مشروع القرار الجمهورى بإنشاء هيئة اقتصادية جديدة لإدارة هذا المشروع القومى على غرار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تتمتع باستقلالية تامة فى التعامل مع المستثمرين على أن تطبق نظام الشباك الواحد فى استخراج التراخيص وتخصيص الأراضي، كما تعد الحكومة لتشكيل الجهاز الإدارى لهذه الهيئة واختيار رئيس لها حتى يبدأ فى ترجمة تلك الخطط والاستراتيجيات على ارض الواقع فى اقرب وقت ممكن.
صدر مؤخرا قانون سلامة الغذاء، فمتى نلمس ثمار هذا التحول فى الفكر الرقابى المصري؟
الحقيقة أن إصدار القانون يعد انجازا فى حد ذاته حيث انه صدر بعد محاولات ترجع لعام 2001 أى أكثر من 16 عاما، وبمقتضى القانون سيتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لمتابعة جميع مراحل تداول الغذاء من بداية السلسلة كمحصول زراعى إلى أن يصبح منتجات غذائية وهذه الهيئة ستحل محل 17 هيئة وجهازا رقابيا ولضمان دور رقابى فعال سوف نضم لها نحو 5 آلاف من العاملين بالجهات الرقابية ال 17، بحيث تصبح هى الجهة الرقابية الوحيدة المشرفة على هذا القطاع الحيوى.
متى ستبدأ الهيئة الجديدة عملها؟
القانون حدد عاما كمرحلة انتقالية لاستكمال إنشاء الهيئة وتزويدها بالعاملين وتشكيل مجلس الأمناء الذى سيتولى وضع السياسة العامة لعمل ومهام الهيئة، وبالفعل تم تشكيل مجلس الأمناء الذى يضم جميع الوزارات المعنية وينتظر عقد اجتماع قريبا مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد مقر الهيئة الجديدة وبدء اختيار رئيس لمجلس إدارتها والرئيس التنفيذى ومن جانبنا نسرع فى تنفيذ هذه الخطوات، حيث نأمل فى أن تبدأ الهيئة فى ممارسة دورها بأسرع وقت وبأعلى كفاءة.
الفترة الأخيرة شهدت عدة قرارات لفرض رسم صادر أو لزيادة قيمته وآخرها رسم صادر على الأسماك ألا يعوق هذا التصدير؟
أنا آخر شخص قد يمنع التصدير بل على العكس نعمل أنا وزملائى فريق الوزارة على زيادة وتعظيم قيمة الصادرات بشرط ألا يتعارض هذا مع احتياجات المواطن البسيط فهو نصب اهتماماتنا اليومية.
أيضا من العوامل الحاكمة لأى قرار نتخذه مصلحة الصناعة المحلية، فلا يمكن أن نسمح بتصدير مواد خام تحتاجها الصناعة لان هذا يضيع على الاقتصاد المصرى فرصة الاستفادة من ثروات مصر من المواد الخام التى بالتأكيد ستزيد قيمتها فى حالة استغلالها صناعيا، فمثلا لو لم نضع رسم صادر على الجلود نصف التشطيب لما وجدنا جلودا لمصانع المنتجات الجلدية. أما بالنسبة لقرارات تعديل قيمة رسم الصادر على بعض الخامات، فهذا يرتبط بتغير أسعار الدولار بعد قرار تحرير أسعار الصرف، حيث ارتفع سعر الصرف الرسمى بنحو 100% عما قبل قرار التحرير ولذا تم تعديل القيمة حتى نضمن التوازن فى الطلب المحلى لإحداث قيمة مضافة اعلى مقابل التصدير كمادة خام .
لكن كيف تقيم أثر تحرير أسعار الصرف على الصناعة والصادرات المصرية؟
لاشك أن قرار التعويم أسهم فى تزايد تنافسية منتجاتنا وبالتالى صادراتنا ولكن على حسب نسبة المكون المحلى بها فمثلا الحاصلات الزراعية تعد الأقل تأثرا.
من نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة تجدد الحديث عن اتفاق لتحرير التجارة مع أمريكا كيف ترى رد فعل الجانب الأمريكى على ذلك؟
زيارة الرئيس لأمريكا بالفعل فتحت صفحة جديدة فى علاقات البلدين، حيث التقى الرئيس رموز صناع القرار الأمريكى على جميع المستويات بدءا من الرئيس دونالد ترامب إلى الأعضاء النافذين بالكونجرس الأمريكى إلى أعضاء من الحزبين الجمهورى والديمقراطى ودوائر المال والأعمال ومراكز الأبحاث، وأيضا كان لى شرف مرافقة الرئيس فى هذه الزيارة، حيث عقدت اجتماعا مع وزير التجارة الأمريكى وتحدثنا فى ملف علاقات مصر وأمريكا بصراحة ووضوح، حيث ناقشنا استئناف التفاوض على اتفاق تحرير التجارة بين البلدين إلى جانب بروتوكول الكويز فيما يتعلق بتوسيع نطاق المناطق المستفيدة منه وأيضا تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي.
لكن هناك مواقف معلنة للرئيس ترامب أنه ضد اتفاقيات تحرير التجارة عموما؟
هذا صحيح فيما يتعلق باتفاقيات تحرير التجارة ثلاثية الأطراف، حيث يرى الرئيس الأمريكى أن بلاده لم تستفد منها، أما الاتفاقيات الثنائية مثل اتفاق مصر وأمريكا فهذا أمر مختلف، حيث أن مدى الاستفادة منها أمر يمكن قياسه ويخضع للدراسة، ولذا فان وزير التجارة الأمريكى وعد بدراسة هذا الملف، أيضا يجب أن نشير هنا إلى أن بروتوكول الكويز اتفاق ثلاثى وبالتالى فان التحرك فيه يحتاج لمشاورات بين الدول الثلاث بجانب أننا لم نستفد منه كما يجب، حيث وجدنا مصانع فى المناطق المستفيدة من البروتوكول لا تعلم عنه شيئا، ولذا غيرت إدارة وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة وكلفت الإدارة الجديدة بالعمل على تعريف المجتمع الصناعى بمزايا الكويز وكيفية الاستفادة منها والتصدير لأمريكا وهو ما سينعكس ايجابيا على زيادة صادراتنا عموما.
ماذا عن النظام الجديد لمساندة الصادرات؟
النظام الجديد لبرامج مساندة الصادرات جاء بسبب ان النظام السابق لم يكن قابلا للتنفيذ، حيث اتسم بالتعقيد الشديد وعموما رؤيتى لهذه البرامج ان هدفها الأساسى هو رد الأعباء التى يتحملها المصدرون ولذا فيجب ان تتسم بسهولة إجراءاتها حتى تحقق الهدف المرجو وهو تضاعف الصادرات المصرية وتخفيض حجم عجز الميزان التجاري. أيضا هذا البرنامج يعمل على تشجيع صغار المصنعين للانضمام للقطاع التصديرى ضمن حزمة مزايا تشمل بجانب الاستفادة من برنامج رد الأعباء وبنسب اكبر من كبار المصدرين الاستفادة أيضا من حضانات الأعمال والمجمعات الصناعية ومشروع مصنعك بالتراخيص.
هناك متأخرات للمصدرين لدى الصندوق فهل تم حل المشكلة؟
بالفعل كانت هناك متأخرات تطول لعامين فى بعض الحالات ، أما الآن فإن الصندوق صرف مستحقات كثيرة وهناك مطالب من 11 شهرا فقط، وعموما نعمل على سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى الصندوق ولكن الأمر يرتبط بالاتاحات المالية من الموازنة العامة.
لكن برنامج رد الأعباء يتضمن بعض الشروط مثل ضرورة الحصول على شهادات بنسبة القيمة المضافة للمنتج المصدر، وهناك مشكلات فى إصدار تلك الشهادات؟
احمد عبد الرازق: هذه المشكلات تم حلها حيث عقدنا اجتماعا مع أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، حيث اتفقنا على معايير وضوابط منح تلك الشهادات وبدأت هيئة التنمية الصناعية فى إصدارها بالفعل، وتيسيرا على المجتمع التصديرى يتم إصدار شهادات القيمة المضافة لمجموعات من المنتجات وليس لكل منتج على حدة، فمثلا مصانع الأدوية كل 10 مستحضرات دوائية نحدد القيمة المضافة كمتوسط لها وهكذا فى كل الصناعات المستفيدة من برنامج رد الأعباء.
ماذا عن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هل ستلغى الصندوق الاجتماعى للتنمية رغم النجاحات التى حققها؟
الوزير: الهيئة سيعمل تحت مظلتها جهات عديدة مهتمة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا القطاع المهم للاقتصاد المصرى وتشمل هذه الجهات الصندوق الاجتماعى للتنمية ومجلس التدريب الصناعى وأجزاء من مركز تحديث الصناعة بجانب الجهات المعنية بحضانات الأعمال ومشروع ريادة الأعمال، والفكرة وراء ضم تلك الجهات لمظلة الهيئة الجديدة هو القيام بأدوار آخرى لم يكن يقوم بها الصندوق الاجتماعى وهى أدوار مكملة للدور التمويلي، بحيث تشمل توفير تدريب مهنى للشباب الحاصل على قروض إلى جانب مساعدتهم فى تسويق منتجاتهم ، وأيضا جذب المزيد من الشباب للعمل الحر بالاستفادة من مشروع الخريطة الصناعية التى نعمل على إعدادها حاليا بحيث تشمل الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة فى كل محافظة من محافظات مصر بناء على دراسات وحصر على الطبيعة لاحتياجات القطاع الصناعي.
ماذا عن مبادرة جمعيتى التى توفر للشباب فرصة فتح منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة وهى المبادرة التى تدعمها وزارة التموين والصندوق الاجتماعي؟
نيفين جامع: المبادرة سارية وقريبا سنعلن عن فتح منافذ جديدة للشباب فى المرحلة الثانية للمبادرة والتى سيتم تنفيذها وفقا لخريطة يجرى حاليا إعدادها توضح شبكة توزيع المنافذ الاستهلاكية بالأحياء والمناطق المختلفة بالجمهورية حتى نضمن فتح منافذ جديدة فى الأماكن التى تحتاجها بالفعل منعا لسوء التوزيع.
كما عقدنا مؤخرا اجتماعا مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث بعض المشكلات التى ظهرت مؤخرا، مثل تأخر بعض شركات القابضة للصناعات الغذائية فى توريد سلع لفروع جمعيتى بالكميات المتفق عليها ووعد الوزير بحل تلك المشكلة فورا.
ماذا عن مشروع منافذ التوزيع المتنقلة؟
قبل حلول شهر رمضان المبارك سنقوم بتسليم سيارات جديدة ضمن مشروع المنافذ المتحركة تشمل 100 سيارة حمولة 5 أطنان و200 سيارة أخرى حمولة 1.5 طن ومعظمها ستوزع فى مناطق الصعيد التى تحظى باهتمام من الدولة لتطوير شبكة توزيع السلع الاستهلاكية وتطوير قطاع التجارة الداخلية بها.
مؤخرا تم افتتاح معامل جديدة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد فهل هناك خطة لتطوير كل المعامل بالهيئة؟
إسماعيل جابر: لدينا احدث شبكة لمعامل الفحص حيث نمتلك 49 معملا لفحص المنتجات الصناعية و82 معملا آخر للمنتجات الغذائية وكلها لديها شهادات معتمدة، حيث نفحص جميع الواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ولمنع تسرب أى سلع رديئة أو مغشوشة.
ونحرص سنويا على تحديث شبكة المعامل وشراء احدث الأجهزة الخاصة بالفحص والاختبار والعام الحالى وضعنا خطة على 3 سنوات لتطوير المعامل الغذائية باستثمارات 24 مليون جنيه، كما نعمل على إنشاء معامل بالمنافذ تسهيلا لحركة التجارة الدولية لمصر ولسرعة الإفراج عن الواردات.
هذا يأخذنا للحديث عن مشكلات البطاقات الاستيرادية خاصة بعد تعديلات لائحة الاستيراد؟
هناك بعض المشكلات فى هذا الملف، حيث تم إيقاف عمل بطاقات استيراد بعض التجار بسبب تغيير نشاطهم أو الإخلال بأحد شروط التسجيل فى سجل المستوردين ولا يمكننا إعادة تسجيله، وحاليا نعمل على حل تلك المشكلة عبر إصدار بطاقات استيرادية مؤقتة بشرط عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى قانون لائحة الاستيراد خاصة أن القانون منح مهلة لتوفيق الأوضاع، كما ننتظر الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون لائحة الاستيراد لحل المشكلات الأخرى.
ماذا عن اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولى مع الوزارة لمراجعة المنفذ من برنامج الإصلاح؟
الاجتماعات مع البعثة كانت جيدة للغاية، حيث أشادت بالإجراءات التى تنفذها الوزارة بالفعل لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وهو الجانب الذى يهتم به صندوق النقد الدولي، ومع عرضنا لما تم فى هذا المجال تأكدت البعثة أن المنفذ يفوق ما ورد ببرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، فمثلا تم بالفعل إصدار قانون التراخيص الصناعية ضمن حزمة تشريعية تتبناها الوزارة غير مسبوقة، حيث شملت بجانب قانون التراخيص إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء وسجل المستوردين وقانون السماح بإنشاء شركات الشخص الواحد.
أيضا من الانجازات التى حققناها طرح أراض صناعية للمستثمرين فى عام واحد تفوق إجمالى ما تم طرحه فى 9 سنوات، إلى جانب إنشاء مجمعات صناعية متخصصة ومجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ماذا عن أرض المعارض بمدينة نصر؟
المساحة الخالية بأرض المعارض طرحناها بالفعل أمام المستثمرين لإقامة مشروعات عليها، حيث ستدخل هيئة المعارض كشريك بالأرض فى المشروع الذى سيتم اختياره وننتظر عروض المستثمرين.
أما بالنسبة لأرض المعارض بالعاصمة الإدارية الجديدة فالعمل يجرى لإنشائها بمعدلات سريعة ونأمل فى أن يكون لدينا مركز للمعارض طبقا للمعايير العالمية لخدمة الصناعات المصرية.
ماذا عن مبادرة طريق الحرير؟
أتوجه غدا لبكين ضمن وفد وزاري يضم وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية للمشاركة في منتدي الحزام والطريق والذي سيحضره وفود من 65 دولة ويفتتحه الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ولاشك ان مبادرة الحزام والطريق تمثل آلية مهمة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية حيث رصدت الصين نحو 150 مليار دولار للاستثمار بمشروعات عديدة علي طول طريق الحرير البري والبحري.
ويحسب لمصر انها من أولى الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية خاصة أنها تتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس باعتباره أحد أهم المحاور اللوجيستية ليس على المستوى الاقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضاً.
وعموما مصر تسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة وذلك من خلال تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي فى قلب منطقة الشرق الأوسط لتكون بوابة طريق الحرير لأفريقيا، وكذلك تشجيع حركة السياحة الصينية لمصر، فضلاً عن الاستفادة من وجود مؤسسات تمويل تابعة للمبادرة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الحزام والطريق في تمويل مزيد من المشروعات الاستثمارية بمصر.

أعد ورقة الحوار
رأفت أمين إيمان عراقى
أعدها للنشر
إبتسام سعد محمد مصطفى حافظ أحمد صابرين
المشاركون من الأهرام
محمود دياب سارة العيسوى
عبده الدقيشى محمد الصديق
مروة الحداد نهى الشرنوبى
هاجر حجازى سماح الجمال
المشاركون من الوزارة
المهندس حسام خطاب مساعد الوزير لشئون الصناعة
المهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية
المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى
د.شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية
شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات
نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ياسر جابر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة
محسن سميكة المستشار الإعلامى لوزير التجارة والصناعة.