تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وبمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس على مشروع القانون. وينص مشروع القانون على استبدال عبارة «قانون الاستثمار» ليصدر تحت اسم «قانون ضمانات وحوافز الاستثمار»، وتم الاستقرار على استحداث المنطقة «ج»، ضمن حوافز الاستثمار، لتكون مخصصة للمشروعات الكثيفة العمالة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون 70% بالنسبة للمنطقة «أ»، و40% للمنطقة «ب»، و30% للمنطقة «ج»، على أن تحدد تلك المناطق تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ونعرض نسخة pdf لنص تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومشروع قانون الاستثمار.