هدد سامح عاشور نقيب المحامين مجددا أمس, باتخاذ إجراءات تصعيدية من جانب النقابة, ما لم تتخذ الدولة إجراءات حاسمة ضد ما وصفه ب محاولات إهدار كرامة المحامين داخل أقسام الشرطة. بينما قلل قضاة من شأن الأزمة الراهنة بين المحامين, وضباط الشرطة, واعتبروها مفتعلة لإغراق رئيس الدولة بالمشكلات. وصرح عاشور بأن النقابة مازالت تترقب نتائج التحقيقات الجارية في الواقعة, وتنتظر ردا عاجلا من الحكومة, ويطالب المحامون بوقف ضباط قسم مدينة نصر أول عن العمل, والتحقيق معهم إداريا وجنائيا بتهمة الاعتداء البدني واللفظي علي محامين داخل القسم مساء الخميس الماضي. وأجري محمد إبراهيم وزير الداخلية اتصالات بنقيب المحامين, أكد له خلالها أن إدارة التفتيش بالوزارة ومديرية أمن القاهرة تحققان في الواقعة حاليا, ومن المنتظر سماع أقوال جميع المحامين المعنيين, وبالتزامن مع هذه التحقيقات, تجري النيابة العامة تحقيقات أخري استمعت خلالها لأقوال المحامين المصابين, وأعلن أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين عن وجودهم في حالة انعقاد دائم لتقويم القرارات المرتقبة من جانب الحكومة, وصرح عبدالجواد أحمد أمين عام نقابة شمال القاهرة, بأن المحامين سوف يلجأون لحملة تصعيد طويلة لإسقاط من يهملون استعادة حقوق المحامين. وبرغم ذلك نجحت المفاوضات مع المحامين المعتصمين أمام القسم, في إقناع المحامين بإعادة فتح طريق الأوتوستراد أمام حركة المرور.