أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه سيتم عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض منتصف مايو المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة التجارية المشتركة والتى يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين حيث تتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين. واشار الى ان الاجتماعات تتناول عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون فى مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركى والزراعى بالاضافة الى التعاون فى مجالات الثروة السمكية والحجر الزراعى والبيطرى والاغذية والدواء والصحة والنقل. واوضح الوزير ان المباحثات التى اجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للرياض تناولت عددا من الموضوعات الاقتصادية على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وازالة جميع العقبات التى تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا فى مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية الى السعودية. واضاف ان الاجتماعات استعرضت ايضا سبل تفعيل التعاون الصناعى بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرى خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التى تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت الى اليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية. ودعا قابيل الجانب السعودى إلى التعاون معا لتشجيع مجتمع الأعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير الى اكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر بدون جمارك او حصص متضمنة الوطن العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدةالامريكية وتركيا، وقريبا الميركسور والاتحاد الاورواسيوي، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة.
