يقول د.طارق الملا وزير البترول في رده بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات البترولية، فقد وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية إستراتيجية جديدة واتخذت عددا من السياسات لتحسين مناخ الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية أسفرت عن نتائج أعمال متميزة وتحقيق العديد من الاكتشافات البترولية المهمة وعودة ثقة الشركات العالمية الكبرى في سياسات الحكومة وتحفيزهم للإسراع في ضخ الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الحالية بعد النجاح في خفض مستحقاتهم المتراكمة منذ سنوات سابقة من 6٫3 مليار دولار في ديسمبر 2013 إلى نحو 3٫5مليار دولار نهاية عام 2016 مع التزام الحكومة واستمرارها بسداد دفعات جديدة من هذه المستحقات لتخفيض هذا المبلغ ، وكان من أهم نتاج ذلك تحقيق اكتشاف ظهر بالبحر المتوسط باحتياطيات بلغت حوالى 30 تريليون قدم مكعب وهو يعتبر اكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى مصر وفى منطقة البحر المتوسط يتحقق عام 2015. بعد الانخفاض الحاد فى إنتاج الغاز الطبيعى منذ عام 2011 شهد إنتاج الغاز بدءًا من عام 2016 زيادة تدريجية حيث ارتفع من 3٫8 مليار قدم مكعب يوميا إلى حوالى 4٫45 مليار قدم مكعب يوميا ومن المخطط أن يرتفع الإنتاج مجددا مع إنتاج مشروع نيدوكو نورس ودخول المراحل الأولى من مشروعات حقول ظهر وشمال الإسكندرية وأتول خلال العام الحالى بنحو مليارى قدم مكعب يوميا ويرتفع تدريجيا لتصل نسبة الزيادة إلى حوالى 50% مقارنة بمعدلات الإنتاج خلال عام 2016. هذا ومن المخطط أن يبلغ حجم الاستثمارات لتلك المشروعات ما يزيد على 30 مليار دولار يقوم بتمويلها الشركاء الأجانب في مناطق الامتياز الخاصة بتلك الشركات ، ما لا شك فيه أن الاكتشافات الجديدة للغاز خاصة في منطقة البحر المتوسط الذى تصفه المؤسسات والمراكز العالمية البحثية بأنه حوض غازى عالمى يتميز باحتياطياته الضخمة ستسهم عند دخولها على الإنتاج فى تقليل الفجوة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتى بنهاية عام 2018(حصة الدولة+حصة الشريك) واستخدام الفائض في صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات والوفاء بتعاقدات التصدير المبرمة بما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والنقد الاجنبى.
