أوشك حلم مشروع «خفض المياه الجوفية بمدينة أسوان»، على أن يتحقق، مستهدفا تخفيض منسوب المياه الجوفية للمدينة، والاستفادة منها فى تنمية 18 ألف فدان بوادى الأمل، و35 ألف فدان، بوادى النقرة، التى ليس لديها مقنن مائي. من هنا انطلقت مبادرة المشروع، بمشاركة ست جهات، تمثل المراكز البحثية والعلمية والجامعات والجهات التنفيذية، هي: محافظة أسوان، وكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجامعة أسوان، والمركز القومى لبحوث المياه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لوضع الرؤى والحلول المطروحة، على أسس علمية مدروسة. توصيف.. وتحديد ويوضح محافظ أسوان، اللواء مجدى حجازي، أن مشكلة المياه الجوفية التى ظهرت عام 2012 هى مشكلة جذرية، ومن يومها، والمحافظة تحاول إيجاد حل دائم لهذه المشكلة، وتضعها على أجندة أولويات المحافظة. وأضاف، خلال الاجتماع المرحلى الأول للمشروع، الذى شارك فيه عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال أبحاث المياه الجوفية، أنه لو تحقق هذا الحلم فسوف يستفيد منه واديا الأمل والنقرة فى التنمية الزراعية.من جهته، قال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والباحث الرئيسى للمشروع، إنه من المنتظر أن تهدف الدراسة للوصول إلى توصيف حقيقى للمشكلة، وتحديد الأوزان النسبية للأسباب والعوامل التى تشارك فى حدوثها، مطالبا بضرورة احتواء المشكلات الطارئة والقومية. وتابع أن الفريق البحثى يقوم بإعداد نموذج محاكاة للمواقع المتضررة، والحلول المقترحة لاختبار مدى فاعليتها قبل العرض على الجهات التنفيذية. فقر الماء فى حين يرى الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى سابقا، أن المبادرة لحل مشكلة المياه الجوفية أصبحت حاجة ملحة للمواطن الأسواني، وأن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين الباحثين من الجامعات ومراكز البحوث، على حد قوله.ومن جهته، يشير الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إلى أهمية المشروع، لاسيما فى الوقت الذى تمثل فيه المياه الجوفية المصدر الثانى لمياه الرى بعد مياه النيل، مؤكدا أنه لا غنى عن الاستفادة من المياه الجوفية، خاصة بعد تناقص نصيب الفرد فى مصر ليصل إلى 600 متر مكعب فى العام، أى أقل من خط الفقر المائي، المقدر بألف متر مكعب. حلول جذرية أما الدكتور أكرم فكري، عميد معهد المياه الجوفية، فيبشر بإيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية، التى ظهرت عام 2012، موضحا أن محاور العمل ترتكز إلى تحديد كميات المياه، وتقنينها، وإيجاد حلول تناسب كل منطقة، مع تجميع الموارد والمصادر، ودراسة وجود الملوثات، وكيفية معالجتها للاستفادة منها، حسبما قال.