احتشد عشرات الآلاف من موظفى السلطة الفلسطينية أمس،فى ساحة السرايا وسط مدينة غزة، للتنديد بقرار الخصم الذى طال رواتبهم .وطالب المتظاهرون بإقالة حكومة الدكتور رامى الحمد الله مرددين شعارات "أرحل أرحل يا حمد الله" ، بحسب وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية. وأكد الموظفون انه لا يمكن أن تكافأ غزة بخصم رواتب موظفيها متسائلين لماذا طالت الضائقة المالية الموظفين فى قطاع غزة دون الضفة؟، مشددين على أن جميع الحجج والمبررات التى ساقتها الحكومة هى حجج واهية غير صحيحة. ودعا الموظفون الرئيس الفلسطينى محمود عباس برفع الظلم عن أبناء قطاع غزة والدفع باتجاه الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطينى وحقوقه وتعزيز صمود الموظفين في قطاع غزة. كما دعوا الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع قطاع غزة في صدارة الاهتمام. وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قد أرجعت قرارها بخصم رواتب موظفى السلطة فى قطاع غزة بنسبة 30% إلى مواجهتها ضائقة مالية ولاستمرار سيطرة حماس على القطاع منذ منتصف عام 2007 . ويقدر عدد موظفى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف تصل فاتورة رواتبهم إلى مبلغ 21 مليون دولار أمريكي شهريا. ومن جانبه ،حذر يوآف مردخاى، منسق شئون الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية، من تجدد أزمة الكهرباء فى قطاع غزة عقب نفاد منحة الوقود ،محملا حركة(حماس) مسئولية ذلك. وأشار مردخاى -فى تصريحات بثتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى مساء أمس الاول- إلى زيادة تكاليف الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة فى غزة، فى الوقت الذى لم تُبد فيه حركة حماس أى استعداد لدفع تكاليف الوقود الذى تستهلكه، على حد زعمه. وحذر من احتمالية قطع الكهرباء عن غزة إذا لم يتم التوصل إلى حل لهذا الوضع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن سكان غزة سيواجهون عواقب قاسية وسيدفعون ثمن الأزمة.