أكد ناصر إبراهيم الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بالمغرب أن العلاقات المصرية المغربية تشهد قفزة فى حجم التبادل التجارى خلال الفترة القادمة، بفضل تشجيع قيادة البلدين الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، للرقى بعلاقات البلدين. واشار الى حرص المكتب التجارى بالرباط على الترويج للشركات المصرية التى تشارك فى معارض تقام بالمغرب مع دعوة رجال الاعمال المغاربة خاصة المستوردين والمصنعين لزيارة الجناح المصرى للتعرف مباشرة على الصناعة المصرية وبحث تلبية احتياجات السوق المغربية من المنتجات المصرية التى تتمتع بالجودة العالية والأسعار المنافسة. جاء ذلك خلال تفقده لليوم الثانى على التوالى للجناح المصرى الذى يضم 29 شركة من قطاع الكيماويات تشارك بمعرضى “ بلاست باك 2017 “ و” بلاست اكسبو “ اللذين تستضيفهما مدينة الدار البيضاء التى تعد العاصمة الاقتصادية للمغرب. من جانبه كشف وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للكيماويات، عن استهداف المجلس زيادة حجم صادرات القطاع للسوق المغربية للعام الحالى بنسبة 50% عن مستوياتها الحالية لتصل الى 140 مليون دولار ثم إلى أكثر من 200 مليونا بحلول عام 2020. وأضاف أن قطاع الكيماويات يمتلك فرصة كبيرة لنفاذ منتجاته الى السوق المغربية خاصة مع وجود أكثر من 16 قطاعا فرعيا تحت مظلته مثل الأسمدة والبويات والورق والبلاستيك والزجاج، موضحاً أن إحدى كبرى الشركات المغربية المتخصصة فى مجال إنتاج الأسمدة أبدت رغبتها فى الدخول فى استثمار مشترك مع الشركات المصرية لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة المركبة باستثمارات مبدئية تتجاوز 90 مليون جنيه. وقال إنه وفقا لإستراتيجية تنمية صادراتنا لإفريقيا فمن المقرر التركيز والتوسع التصديرى لأسواق 18 دولة إفريقية خلال الأعوام ال 4 المقبلة ، حيث يخطط المجلس للمشاركة فى 4 معارض رئيسية بالقارة ينتظر إقامتها العام الحالى ، بجانب تنظيم بعثات تجارية جديدة تشمل بعثة تضم 25 شركة لزيارة إثيوبيا نهاية الشهر الحالى ، فضلاً عن بعثات أخرى لزيارة دول السنغال وكوت ديفوار وغانا خلال الربع الأخير من العام ، موضحا أن الإستراتيجية تشمل محورا آخر هو التوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية والتى تلقى اقبالا كبيرا داخل الدول الإفريقية ، حيث من المستهدف إنشاء 4 مراكز لوجيستية بدول شرق وغرب إفريقيا باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار. أوضح اللواء حسام عبد الغنى ممثل هيئة المعارض والمؤتمرات ان الهيئة تقوم بدور رقابى على المشاركة المصرية بالمعارض الخارجية يتمثل فى الإشراف على تنفيذ هذه المعارض بالتعاون مع المجالس التصديرية لإيجاد مناخ جيد للعارضين المصريين لعرض منتجاتهم بشكل لائق لتمثيل مصر فى الخارج وبما يمكنهم من الفوز بالمزيد من الفرص التصديرية ، بالإضافة إلى تذليل أى عقبات تواجه المجالس التصديرية فى الاشتراك بالمعارض الخارجية ، وتقديم دعم لوجسيتى للعارضين حيث تساند الدولة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض عبر تحمل نسبة 80٪ من تكلفة الاشتراك و60% للشركات الكبيرة.
