اكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس قررت بالإجماع رفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب. وقال إن الجمعية العمومية التى شارك فيها النائب الاول لرئيس المجلس المستشار يحيى راغب دكرورى قررت الالتزام بمعيار الأقدمية الثابت ورفض مشروع القانون الجديد. كما قررت تفويض المجلس بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمتابعة الأزمة برئاسة سمير البهى رئيس نادى القضاة وان تكون فى حالة انعقاد دائم . وقال فؤاد عبدالفتاح إن الدستور رسّخ الثوابت والتقاليد القضائية بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية وهو ضمانة أساسية لجميع فئات المجتمع وأضاف عبدالفتاح أن مجلس الدولة ليس لديه خلاف مع أى جهة وأن الجمعية العمومية جاءت لمناقشة شأن داخلى وهو استقلال السلطة القضائية، موضحا أن الدستور فصل بين السلطات الثلاث فلا يحق للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية التدخل فى شئون السلطة القضائية .