أعلنت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المنعقدة بجلسة طارئة اليوم برئاسة المستشار د.محمد مسعود، رسمياً وبالإجماع، رفضها لمشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره مجلس النواب بصفة مبدئية. وقررت الجمعية العمومية أيضاً الالتزام بمعيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رئيس مجلس الدولة. كما فوضت الجمعية العمومية المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- لمقابلة رئيس الجمهورية وإبلاغه بقرار الجمعية العمومية. وعقب إلقاء القرارات المتقدمة، طرح العشرات من الحضور مقترحاً بالتصويت مبكراً على ترشيح المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، كرئيس للمجلس ابتداءً من 1 يوليو المقبل، وإبلاغ رئاسة الجمهورية بهذا الترشيح، لقطع الطريق على أي محاولات للالتفاف على الأقدمية المطلقة.