رفض الكونجرس الأمريكي نصا تشريعيا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية الخاصة بعملائهم إلى أطراف ثالثة، من دون الحصول على ترخيص صريح منهم. وبحسب ما ذكرته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية أمس فإن هذا النص التشريعي أدخلته إدارة أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفيدرالية، لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، حيث صوت مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب الأسبوع الماضي لإلغائه. وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في الولاياتالمتحدة، لا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها، مثل سجل التصفح الخاص بهم، والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن تواجدهم. وفي غضون ذلك، أكد البيت الأبيض أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه تطوع لإجراء مقابلات مع لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ حول علاقات ولقاءات مع المسئولين الروس، وقال ريتشارد بور رئيس لجنة المخابرات أن كوشنر من المحتمل أن يحلف اليمين وسيقدم إلى"مقابلة خاصة"حول ترتيب لقاءات مع السفير الروسي في واشنطن ومسئولين آخرين، ليصبح رابع مسئول بإدارة ترامب يخضع للتحقيق في علاقات بالجانب الروسي. وفي السياق ذاته، رفض ديفين نونيز رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مطالب الديمقراطيين له بالمجلس بالإستقالة من رئاسة اللجنة التي تتولي التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لمصلحة ترامب. ويأتي رفض نونيز عقب نفي البيت الأبيض مزاعم محاولة التدخل للانحراف بمسار شهادة شالي ييتس القائمة بأعمال المحامي العام الأمريكي السابق، عندما ألغي نونيز الاستماع اليها، وانتقد شين سبايسر المتحدث باسم الرئيس ترامب الصحفيين وقال إنهم "يرون مؤامرات لا وجود لها". ويري الديمقراطيون إن علاقة نونيز بالبيت الأبيض وبالتحديد مع ترامب تطرح أسئلة بشأن مدى نزاهة التحقيقات، في تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية، حيث أن نونيز خدم في فريق ترمب الانتقالي، وهو ما من شأنه التأثير على سير التحقيقات. وأقر نونيز بأنه أجرى لقاء سريا في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، اطلع فيه على معلومات مخابراتية استند عليها في تصريحات سابقة حول حدوث عمليات تجسس على ترامب.
