رفض نادي قضاة مجلس الدولة، فى بيان له، مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس النواب وأصدر مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة بيانا أكد فيه رفضه التام مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة وقال البيان إن هذا المشروع يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور وافتئاتا على مبدأ الفصل بين السلطات وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها. وأضاف بيان النادي أنه يعرب عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة، بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة هذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر كما يؤكد أن قضاة مصر خاصة قضاة مجلس الدولة، قادرون على حماية استقلالهم ورد أي اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة وكل السبل والخيارات متاحة للدفاع عن استقلال الوطن. وقال نائب رئيس مجلس الدولة: نحن نعلم أن هناك سلطة تشريعية تملك سلطة التشريع ونقدرها تمامًا ولكن هناك مبادئ تعلو على ذلك وهى المبادئ الدستورية وأهمها مبدأ استقلال القضاء ولذلك كان كل قضاة مجلس الدولة قد أظهروا ما في هذا المشروع من مخالفة للدستور وأنهم رافضون رفضًا قاطعًا لهذا المشروع.