بدأت وحدات شئون العاملين بجميع الجهات تطبيق القواعد التنفيذية لصرف الزيادة تنفيذا لقرارات الرئيس محمد مرسي بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة15% وزيادة معاش الضمان الاجتماعي من200إلي300جنيه اعتبارا من أول يوليو الحالي.وعقدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اجتماعات مكثفة أمس مع ممثلي رؤساء صناديق المعاشات للقطاع العام والخاص والحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لسرعة وتنفيذ القرارات وناقشت الوزيرة مع رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لإقرار الزيادة حيث تم إقرار زيادة المساعدات الشهرية الضمانية( المعاشات الضمانية سابقا) وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع القيمة بحد أقصي300جنيه للأسرة والتي سيتم رفعها وفقا للجدول الخاص بعدد الأفراد داخل كل أسرة. ويستفيد من العلاوة جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب والربط الثابت وعلي أن تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بنسبة15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30/6أو عند التعيين بالنسبة إلي من يعين بعد هذا التاريخ في أي من الجهات المشار إليها وذلك بدون حد أدني أو أقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم. وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذه العلاوة لا يعتد عند حسابها بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة في الأعوام السابقة ودون الاخلال بضم علاوة2007 إلي الراتب الأساسي في موعدها المحدد اعتبارا من أول يوليو2012والتي تم صرفها بنسبة15% مع مراعاة ان تضم العلاوة الجديدة بنسبة(15%) إلي الأجور الأساسية للعاملين اعتبارا من أول يوليو سنة2017ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. وأضاف أن نسبة العلاوة الجديدة سوف تنعكس بزيادات كبيرة علي المرتبات حيث يصل موظف الدرجة الممتازة ذوي الربط الثابت من الأجر الأساسي730بزيادة15% لتكون الزيادة 109.5وبالنسبة للدرجة العالية تكون الزيادة 102.75جنيه, والدرجة مدير عام تكون الزيادة 97.5جنيه, والدرجة الأولي بزيادة 95,88جنيه, الدرجة الثانية زيادة57.18 جنيه, الدرجة الثالثة بزيادة2.07 جنيه, الدرجة الرابعة بزيادة53.55 جنيه, الدرجة الخامسة بزيادة55.44 جنيه, الدرجة السادسة بزيادة.08.73 وهذه الزيادات محسوبة علي نهاية مربوط كل درجة من الأجر الأساسي وليس اجمالي ما يتقاضاه العاملين من أجور أساسية وأجور متغيرة. كما أن هذه المبالغ بخلاف ما يتقاضاه العاملون من جهود وغير عادية وبدلات أو أي مزايا أخري بخلاف الحوافز والجدول المشار إليه بين ما يتقاضاه الموظف في حتي(2102/6/03) قبل إضافة الزيادات المشار إليها. وبالنسبة لمعاش الضمان الاجتماعي كانت الشريحة الأولي مكونة من فرد وكانت قيمة معاشها541 جنيها تصبح512 جنيها الفئة الثانية الأسرة المكونة من فردين كانت قيمة المعاش061 جنيها تصبح بعد الزيادة042 جنيها والأسرة التي يصل عدد أفرادها إلي ثلاثة كان المعاش581 جنيها سيصبح بعد الزيادة572 جنيها والأسرة التي يتراوح عدد أفردها ما بين أربعة وخمسة كان المعاش205 جنيهات سيصبح بعد الزيادة300 جنيه.. وبذلك تحصل علي الحد الأقصي كما جاء في قرار رئيس الجمهورية. وسوف يستفيد من زيادة معاش الضمان الاجتماعي نحو مليون ونصف مليون مواطن.. وسوف تتكلف الدولة ميزانية زيادة المعاشات والتي تصل بقيمة إجمالية لها شاملة الزيادة6 مليارات وستمائة مليون جنيه بعد إضافة الزيادة الجديدة. من جانبها تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة خلال أيام التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال من أجل عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل بمقر الوزارة لبحث توقيع اتفاق العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص. وفي السياق نفسه أعلن البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات رفض النقابة لنسبة ال51% التي أعلنتها الحكومة أمس الأول. مشيراي إلي أن ما سيتم صرفه سيكون من فوائد مدخرات أصحاب المعاشات لدي الخزانة العامة وليس من الموازنة العامة. وأضاف أن النقابة دعت إلي مؤتمر حاشد اليوم بالإسكندرية للاتفاق علي الخطوات التصعيدية ضد الحكومة كما سيعقد مجلس النقابة اجتماعا غدا بالقاهرة, وهدد في مذكرة تم تقديمها لرئاسة الجمهورية بتدويل القضية وارسالها للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان, حيث هناك نحو4 ملايين صاحب معاش يتقاضي كل منهم يوميا أقل من ربع دولار.
