كلاكيت ثانى مرة

القمح الحائر بين الحكومة والمزارع

التسعيرة التى وضعتها الحكومة ب 555 جنيهاً لأردب القمح ليست ناصفة بالمرة للمزارعين ويتكرر من الحكومة للمرة الثانية وكان الامر فى حاجة منها الى دراستها جيدا اذ غاب عنها مراعة الاعباء الزائدة التى وقعت على المزارع من زيادة أسعار مستلزمات الانتاج والطاقة والأحوال المعيشية فى الوقت الذى تستورد فيه القمح بالأسعار العالمية والتى تعد أغلى من الأسعار المحلية التى حددتها للمزارع المصرى , فى ظل متغيرات جمة المت بالبلاد منها تفطيس الجنية وتلهيب الاسعار مع انها كانت نفسها سببا فى ازمة العام الماضى ايضا .
واعتقد هنا انها لم تستعين بمتخصصين فى الامر من نقابة الفلاحين انفسهم فاصبح القمح حائرا بين الحكومة والمزارع فبحسبة بسيطة نجد ان الحكومة تأخذ طن القمح من الفلاح ب 3700 جنيه والذى يحتوى على ستة أرادب بسعر 555 جنيه - الاقل نقاوة - فى حين تستورد طن القمح ب 200 دولار بما يعادل 3400 جنيه بالإضافة إلى 50 دولار شحن ونقل يصبح هناك فرق 800 جنيه زيادة عن السعر المحلى وهو بذلك دمار للاقتصاد الوطنى وللعملة المحلية ويؤثر سلبيا على المزارعين المؤسف أنه على أثر تلك القرارات بدأت التجار فى التعاقد مع الفلاحين لشراء القمح ب 670 جنيهاً للأردب وهو سعر أغلى من سعر الحكومة ب 115جنيهاً ويكرروا نفس سيناريوا الارز الذى اعلنت الحكومة انها ستأخذ أرز الشعير ب 2400 جنيه للطن، واشترى التجار الأرز من الفلاحين ب 3000 جنيه وخزنوه فى المخازن للاحتكار والتحكم فى السلعة والسعر وكانت النتيجة أزمة فى ارتفاع سعر الأرز وشحه بالأسواق وهو ما سيحدث فى القمح لتكرار نفس الأسباب فى جمع القمح واحتكاره وتعطيش السوق والتحكم فى سعره والنتيجة الحتمية أن الحكومة لن تجد القمح كما لم تجد من قبل الأرز وهو ما حدث سابقاً وكانت النتيجة أن الحكومة استوردت الأرز من الخارج على الرغم إن لدينا فائضاً محلياً من انتاجه . فالى متى تستمر هذه الكارثة
الدولة تنتج رغيف خبز مدعماً و القطاع الخاص ينتج رغيف خبز غير مدعم ، و يحتاج القطاع الخاص القمح , ولأنه لديه مشكلة فى توفير العملة الصعبة وزيادة سعرها وبالتالى يشترى القمح بالعملة المحلية حتى وإن كان أغلى من سعر الحكومة وهو ما يعتبره الأفضل له وفى النهاية ستستورد الدولة قمحاً لرغيف الخبز المدعم بالعملة الصعبة وهو ما يزيد من المعاناة من ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره وبتكرر الازمة لن تستقيم الامور فى هذه السياسات غير المنضبطة وعلى الدولة اولا وضع سياسات زراعية حكيمة وواعية تخدم متطلبات المزارع والمواطن والدول الدولة وتلتزم هى نفسها بتسعير المحاصيل الأساسية قبل الموسم ( الذرة والقمح والأرز والقطن وقصب السكر ) وشرائها من الفلاح كما نص الدستور فى المادة 29 والتى الزمت الدولة بشراء المنتج الزراعى من الفلاح بسعر مناسب على أن يحقق هامش ربح مناسب للفلاح.
لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى;